درخواست یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:
دیوان عدالت اداری به این شکایات خارج از نوبت رسیدگی کند
پایگاه خبری اختبار- برخی داوطلبان آزمون سردفتری سال ۱۳۹۷ از رئیس و معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل استنکاف از اجرای حکم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
به گزارش اختبار، این شکایت به بند ۷ آگهی آزمون سردفتری اسناد رسمی ۱۳۹۷ معطوف است که در آن آمده بود: «مطابق ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی متقاضیان نباید به شغل قضاوت، وکالت دادگستری، عضویت در مؤسسه دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها، عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت اشتغال داشته باشند.»
مستند این شکایت، رأی وحدت رویه شماره‌های ۳۷۵ الی ۳۸۱ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که در پی دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی به خواسته ابطال اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شد.
در پرونده‌ی موصوف، تعدادی از سران دفاتر اسناد رسمی به شعب دیوان عدالت اداری دادخواهی کردند مبنی براینکه، علیرغم اینکه در آزمون استخدامی و اختبار پذیرفته شده‌ایم و ابلاغ سردفتری صادر شده است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل اینکه در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون سردفتری، مشاغل منافی سردفتری داشته‌ایم ابلاغ سردفتری صادر شده را لغو کرده است. این اشخاص با تقدیم دادخواست، الزام سازمان ثبت به صدور ابلاغ سردفتری را خواستار شدند.
در پی این شکایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شده و به صدور رأی مبادرت کرده است. در بند ب دادنامه اصداری آمده است:
«در ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ مقرر شده است که «مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است: ۱ـ قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها ۲ـ اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده ۱ قانون تجارت ۳ـ عضویت در هیأت مدیره و در مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت ۴ـ مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسؤول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر …» نظر به اینکه اشتغال به مشاغل مصرح در بندهای ۱ الی ۴ ماده ۱۵ قانون یاد شده همزمان با شغل سردفتری ممنوع می‌باشد، بنابراین در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون سردفتری الزامی به عدم اشتغال در مشاغل مذکور در ماده ۱۵ قانون فوق الذکر وجود ندارد…»
در همین راستا تصویر نامه‌ای در برخی رسانه‌ها انعکاس یافته که طی آن امیر خجسته، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از حجه‌الاسلام اشراقی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری، خواسته است رسیدگی به این شکایات خارج از نوبت رسیدگی شود.
در این نامه آمده است: «…چنانکه مستحضرید بر طبق اصول کلی حقوق عمومی، سازمان ثبت اسناد در مقام اجرای قانون نمی‌تواند محدوده قانون را تضییق یا توسعه دهد اما سازمان مذکور مجدداً و علیرغم محکومیت قبلی، با درج این شرایط غیرقانونی در آگهی، مفاد ماده ۱۵ قانون فوق را تغییر داده و با تسری و توسعه این ممنوعیت‌ها به قبل از اشتغال به سردفتری مانع ثبت‌نام افراد واجدالشرایط گردیده و اصولاً چنین اقداماتی تجاوز از حدود اختیارات و تخلف در اجرای قوانین و مقررات تلقی و برخلاف اصل برابری و ایجاد تبعیض نارواست که موجب تضییع حقوق افراد می‌گردد…»
گفتنی‌ست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن اطلاعیه‌ای که روز ۲۲ مهر در وب‌سایت این سازمان انتشار یافت، تصریح کرده بود که نتایج آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۱۳۹۷ «با توجه به ممنوعیت های قانونی مذکور در ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی که در آگهی ثبت نام اعلام گردید» اعلام شده است. به‌عبارت دیگر علاوه بر آن که صاحبان مشاغل مذکور در این ماده از ثبت‌نام در آزمون منع شده بودند، کسانی نیز که در آزمون شرکت کرده و پذیرفته شدند، در صورت اشتغال به وکالت، قضاوت و… از فهرست پذیرفته‌شدگان حذف شده‌اند.
