ارجاع لایحه وکالت به کمیسیون قضایی مجلس
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی :
لایحه وکالت به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شد
پایگاه خبری اختبار- یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از ارجاع لایحه وکالت به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داد و گفت: قرار است این طرح و لوایح در دستور کار این کمیسیون قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری اختبار، علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با ایسنا درباره لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی که تقدیم مجلس شده گفت: این لایحه در ۱۵۰ ماده به پیشنهاد قوه قضاییه و با تصویب هیأت وزیران تقدیم مجلس شده است؛ البته پیش از این لایحه وکالت در سال ۹۳ توسط رئیس جمهور به مجلس ارجاع شده بود اما در اجرای ماده ۱۴۱ آیین‌نامه دولت باید لوایحی که تعیین تکلیف نشده‌اند را مجددا به مجلس تقدیم کند که بر این اساس این لایحه مجدداً تقدیم مجلس شده است.
وی افزود: در این لایحه در مورد ساختار کانون وکلای دادگستری، کانون‌های استانی وکلای دادگستری، وظایف و اختیارات کانون و ارکان آن، دادسرا و دادگاه‌های انتظامی وکلا و منابع مالی و وظایف و تکالیف مجمع عمومی و هیأت مدیره مواردی پیش‌بینی شده است.
یوسف نژاد یادآور شد: مواردی در خصوص شورای عالی وکالت، هیأت نظارت، شرایط و موانع ورود به وکالت دادگستری و کارآموزان وکالت، برگزاری آزمون، انجام کارآموزی، صدور و ابطال پروانه، تکالیف حرفه‌ای وکیل، مقررات انتظامی، مجازات انتظامی، دادسرا و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر انتظامی مربوط به وکلا و رسیدگی انتظامی در این لایحه پیش‌بینی شده است.
نماینده مردم ساری در مجلس با بیان اینکه لایحه‌ای به همین عنوان و محتوا از سوی آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز به مجلس ارائه شده گفت که این دو لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شده است.
باسلام . دوست عزیزمان علی آقا درست می گویند ؛ اینجانب به نمایندگی از طرف تعدادی از افسران نیروهای مسلح که در سالهای آتی در شرف بازنشستگی هستند از کمیسیون قضایی مجلس محترم شورای اسلامی استد عای رسیدگی و جلوگیری از تضییع حقوق همکاران حقوقی نیروهای مسلح را که سالها با جان و دل و صادقانه برای نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت نموده اند را دارم . امید است چنانچه مقرر است این لایحه تصویب شود اصلاحاتی برای حفظ حقوق این عزیزان با توجه به قوانین مربوطه و از جمله ( قانون اجازه وکالت به افسران قضایی بازنشسته نیروهای مسلح ) انجام شود و مورد رسیدگی جدی قرار گیرد . باتشکر و من الله توفیق .
بسم الله الرحمن الرحیم
باسلام
خدمت مسئولین مجترم قضائی
لطفأ از ورود اشخاص مجهول الهویه به داخل محاکم دادسراهها و مجتمعهای قضایی جلوگیری فرمایید همانند بیمارستانها که بیماری مسری است مشکلات و انحرافات شخصیتی هم مسری است و خدای ناکرده باعثسرایت می شود ۰ باتشکر اجرکم عندالله
باعرض سلام خدمت عزیزان کمیسون قضایی مجلس . از آن سروران گرامی استدعای رسیدگی به وضعیت بازنشستگان حقوقدان نیروهای مسلح دارم که بر خلاف قوانین سابق ؛ بعداز بازنشستگی به موجب لایحه جامع وکالت ارائه شده توسط دولت بایستی در کنکور مانند سایرین که هیچگونه تجربه و سابقه حقوقی ندارند شرکت نمایند . حال آنکه به موجب قانون افسران قضایی بازنشسته حقوقدان که ۵ سال متوالی یا ۱۰ سال متناوب سابقه کار حقوقی داشته باشند از آزمون معاف هستند و روال کنونی کانون وکلا در حال حاضر همین است که به موجب این قانون به حقوقدانهای نظامی پروانه کار آموزی اعطاء می کند با نصف دروره کار آموزی و معافیت از شرایط سنی . لذا باتوجه به موارد فوق استدعای اقدام عاجل را جهت جلوگیری از تضییع حقوق بازنشستگان نظامی نیروهای مسلح طی سالهای آتی را دارم . با تشکر و دعای خیر . ومن الله توفیق .
با سلام، پیشنهادی دارم برای اینکه تعداد دعاوی در محاکم قضایی به شدت کاهش یابد، با توجه به گسترش روابط تجاری بین آحاد ملت که در اکثر آنها، طرفین معامله تازه وارد و در اثر بی اطلاعی سرشان کلاه می رود و یا سر دیگران کلاه می گذارند، پیشنهاد می کنم: قانونگذار "قانون اجباری شدن طرح دعاوی با وکیل در محاکم دادگستری" را به تصویب برسانند، و تمامی افراد جامعه موظف به داشتن وکیل شوند که امورات مال خود را با مشورت و صلاحدید وکیل اجام دهند که این موضوع باعث می شود که معاملات براحتی به دعوا ختم نشود چون قراردادها با مشورت وکیل بسته می شود و در ثانی اگر برفرض به دعوا کشیده شد، محاکم دعوا را بدون وکیل ثبت نخواهند کرد، بدین طریق پرونده ها در محام به حداقل ممکن خواهد رسید و معاملات نیز اعتبار خود را باز می یابند و زندان ها مملو از بدهکاران مالی نمی شود و جوانان با هوش کشور بخصوص شهرستانی های عزیز برای پولدار شدند سریع به شهرهای بزرگ هجوم نمی آورند، برای رسیدن به این هدف باید افتتاح دفتر وکالت و مشاوره توسط فارغ التحصیلان حقوق آزاد باشد، نظیر فارغ التحصیل پزشکی، در این صورت حق الوکاله های نجومی کم می شود، دعاوی در محاکم کم می شود، جرائم ناخواسته کم می شود، زندان ها خال تر می شود و محسنات دیگر، لازم به یادآوری است که این تشکیلات کنونی برای زمانی خوب بود که حقوق دان و فارغ التحصیل حقوق کم بود.