فصل اول
ماده ۱ – صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود بمنظور اجرای وظایف مقرر در قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب بیست و نهم دیماه ۱۳۵۵ بموجب این اساسنامه تشکیل و اداره می شود.
ماده ۲ – صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است.
ماده ۳ – مرکز اصلی صندوق در تهران است و میتواند در هر یک از نقاط دیگر ایران شعبه ایجاد کند یا از میان وکلا دادگستری مقیم در محل نمایندگانی برای خود انتخاب نماید.
فصل دوم – ارکان صندوق
ماده ۴ – ارکان صندوق عبارت است از :
الف – مجمع عمومی .
ب – هیئت مدیره.
ج – بازرس(حسابرس).
مجمع عمومی
ماده ۵ – مجمع عمومی صندوق از اشخاص زیر تشکیل می شود :
الف – سه نفر نماینده دولت که دو نفر به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس شورایعالی تأمین اجتماعی انتخاب میشوند و یک نفر را وزیر دادگستری انتخاب می نماید.
ب – سه نفر نماینده متشکل از رئیس کانون مرکز و دو نفر از وکلا مرکز.
ج – یک نفر نماینده از هریک از کانونهای وکلا.
تبصره- درصورت تساوی آراء رأی گروهی که رئیس مجمع درآن شرکت دارد بعنوان رأی اکثریت تلقی خواهد شد.
ماده ۶ – مقاماتی که طبق ماده ۵ نمایندگانی برای شرکت در مجمع عمومی انتخاب می کنند در هر موقع می توانند نمایندگان خود را تغییر دهند ولی مادامیکه نمایندگان انتخاب شده تغییر نیافته اند و تغییر آنها باطلاع صندوق نرسیده است در این سمت باقی بوده و صندوق برای تشکیل مجامع عمومی خود اعم از عادی یا فوق العاده از همان اشخاص دعوت می نماید.
ماده ۷ – کانونهای وکلا دادگستری برای شرکت در مجامع عمومی نمایندگانی از بین اعضاء هیئت مدیره خود یا از بین سایر وکلا دادگستری انتخاب و معرفی می نمایند.
ماده ۸ – مجمع عمومی بطور عادی همه ساله در تیر ماه و بهمن ماه برحسب دعوت هیئت مدیره صندوق و به طور فوق العاده برحسب دعوت هیئت مدیره و یا تقاضای شورای عالی تأمین اجتماعی و یا تقاضای هریک از کانون های وکلا عضو تشکیل میشود.
تبصره- مجامع عمومی به ریاست رئیس کانون وکلا مرکز به همراه دو نفر ناظر و یک نفر منشی اداره می شود.
ماده ۹ – وظایف مجمع عمومی عبارت است از :
۱ – انتخاب هیئت مدیره صندوق و بازرس(حسابرس).
۲ – تصویب برنامه های صندوق با توجه به خط مشی تعیین شده از طرف شورایعالی تأمین اجتماعی.
۳ – تصویب بودجه صندوق.
۴ – بررسی گزارشهای مالی و ترازنامه صندوق و تصویب آن.
۵ – تصویب تشکیلات صندوق.
۶ –تصویب مقررات و آئین نامه اداری و استخدامی و مالی صندوق و آئین نامه معاملات صندوق.
۷ – پیشنهاد تغییر و یا اصلاح اساسنامه صندوق طبق ماده (۴) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری جهت بررسی و تصویب شورایعالی تأمین اجتماعی.
۸ –اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم در مورد مسائلی که از طرف هیئت مدیره مطرح میگردد.
۹ –رسیدگی به اعتراضات بیمه شدگان از تصمیمات و اقدامات هیئت مدیره صندوق.
هیئت مدیره صندوق
ماده۱۰– هیئت مدیره صندوق از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل تشکیل می شود که برای مدت سه سال توسط مجمع عمومی و از بین وکلا دادگستری مقیم مرکز که حائز شرایط انتخاب شدن به عضویت هیئت مدیره کانون وکلا هستند انتخاب می شوند.
درصورت غیبت هر یک از اعضاء اصلی عضو علی البدل در رأی شرکت می نماید.
ماده ۱۱– تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره بیش از دو دوره متوالی ممنوع است.
تبصره – مادامیکه مجمع عمومی هیئت مدیره جدیدی انتخاب نکرده است هیئت مدیره سابق حتی در صورت انقضاء مدت مأموریت مکلف است بکار خود ادامه بدهد.
ماده ۱۲– هیچ یک از وکلا دادگستری نمیتوانند سمت عضویت هیئت مدیره صندوق را با عضویت هیئت مدیره کانون وکلا و یا عضویت مجمع عمومی صندوق توأماً داشته باشند.
ماده ۱۳- هیئت مدیره در اولین جلسه و از بین اعضای خود یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و یک نفر را به سمت نایب رئیس و یک نفر را به سمت خزانه دار انتخاب مینماید رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل نماینده صندوق است.
ماده۱۴- وظایف هیئت مدیره عبارت است از:
– اجرای برنامه ها و تصمیمات مجمع عمومی و تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارشهای مالی و پیشنهاد آن به مجمع عمومی
– موافقت با استخدام کارکنان موظف صندوق و اتخاذ تصمیم در مورد افتتاح شعب و تعیین نمایندگان صندوق و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای مدیر عامل و نظارت بر امور صندوق و نحوه انجام وظایف مدیرعامل و موافقت با اعطاء حق امضاء به کارکنان موظف صندوق و تصویب معاملات صندوق.
ماده ۱۵- اداره امور جاری صندوق با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب او با نایب رئیس است و کلیه کارکنان صندوق تحت نظر و ریاست نامبرده انجام وظیفه مینمایند.
اجرای مصوبات هیئت مدیره بر عهده رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل است، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در مورد معاملات تا دو میلیون ریال شخصاً حق اتخاذ تصمیم دارد.
ماده ۱۶- کلیه مکاتبات عادی صندوق با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و درغیاب او با امضاء نایب رئیس صادر میشود. اوراق بهادار و اسناد مالی و دریافت و پرداخت وجوه و امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور دیگر با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره معتبر است.
ماده ۱۷– درصورتیکه حجم کارهای صندوق ایجاب نماید هیئت مدیره میتواند یک نفر مدیر فنی برای صندوق استخدام کند و تمام یا قسمتی از وظایف مربوط به مدیرعامل را بر عهده او محول دارد. مدیر فنی مذکور تحت نظر مدیرعامل وظایف محوله را انجام خواهد داد و تابع مقررات استخدامی صندوق خواهد بود.
ماده ۱۸– یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل صندوق از بین اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدت یکسال توسط مجمع عمومی تعیین میگردد.
ماده ۱۹ –وظایف و اختیارات بازرس(حسابرس) عبارتست از:
– نظارت بر حسن اجرای مقررات این اساسنامه و تطبیق عملیات مالی صندوق با مقررات آن.
– اظهار نظر راجع به گزارش مالی و ترازنامه صندوق.
تبصره- هیئت مدیره موظف است نظرات بازرس را عیناً ضمن گزارش سالانه خود به مجمع عمومی ارسال دارد.
ماده ۲۰ – بازرس(حسابرس)برای انجام دادن وظایف خود میتواند به دفاتر و پرونده ها و اسناد صندوق مراجعه کند و مدیر عامل موظف است مدارک مورد نیاز یا توضیحاتی را که لازم تشخیص دهد در اختیار بازرس(حسابرس) قرار دهد. درصورتی که بازرس (حسابرس) در اداره امور صندوق عملی خلاف مقررات مشاهده نماید نظرات خود را به هیئت مدیره اعلام خواهد نمود و در صورتیکه هیئت مدیره نظرات بازرس (حسابرس) را رعایت نکنند بازرس(حسابرس) مراتب را طی گزارش باطلاع مجمع عمومی خواهد رساند.
ماده ۲۱ – اعضاء مجمع عمومی و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل وظایف خود را افتخاری انجام می دهند و همچنین بازرس (حسابرس) در صورتیکه از بین وکلا دادگستری انتخاب شده باشد هرگاه بازرس (حسابرس) وکیل دادگستری نباشد تعیین حق الزحمه او بر عهده مجمع عمومی است.
ماده ۲۲ – منابع درآمد صندوق عبارتست از:
الف – حق بیمه مقرر در آئین نامه موضوع ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری.
ب – درآمد حاصل از بکار انداختن وجوه و ذخائر صندوق.
ج – وجوه حاصل از خسارات تأخیر در پرداخت حق بیمه.
د– کمکها و هدایائیکه از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می شود.
هـ- درآمد حاصل از اجرای قانون اصلاح ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۳/۸/۷۵مجلس شورای اسلامی (نصف تمبر الصاقی به وکالتنامه و نیز معادل نصف مالیات حق المشاوره و حق الوکاله).
ماده ۲۳ –کلیه وجوه اموال و دارائی و تعهدات صندوق تعاون وکلا دادگستری که برطبق آئین نامه مصوب سوم اسفند ماه ۱۳۴۶وزیر دادگستری تشکیل گردیده به صندوق موضوع این اساسنامه منتقل میگردد.
فصل چهارم – مقررات مالی
ماده ۲۴ – هیئت مدیره موظف است تا پایان دیماه هرسال بودجه سال بعد صندوق را که شامل درآمدها و هزینه های صندوق میباشد با رعایت ماده ۲۷ این اساسنامه تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.
ماده ۲۵ – هیئت مدیره مکلف است در تنظیم بودجه درآمد صندوق را پیش بینی و هزینه ها را بشرح زیر معین نماید.
الف – مستمریها شامل:
۱ – مستمری از کارافتادگی.
۲ – مستمری بازنشستگی.
۳ – مستمری بازماندگان.
ب –هزینه های پرسنلی و اداری که نباید جمعاً از سه درصد درآمد کل وصولی صندوق در همان سال تجاوز نماید.
ج – هزینه های مربوط به ذخیره بازنشستگی کارکنان صندوق و پرداخت مستمری بازنشستگی کارکنان صندوق.
تبصره – کارکنان فعلی صندوق تعاون وکلا بصندوق موضوع این آئین نامه منتقل و سوابق خدمت آنان در صندوق فعلی جزء سوابق خدمت صندوق منظور میشود و ذخیره بازنشستگی آنان نیز تحت همین عنوان بصندوق منتقل میشود.
ماده ۲۶ – گزارش مالی – ترازنامه سالانه و صورت دارایی و بدهی صندوق باید حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد توسط هیئت مدیره تهیه و جهت بازرس ارسال گردد.
تبصره- بازرس مکلف است نسخه ای از نظرات (گزارش) خود را در مورد ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صورت دارایی و بدهی صندوق حداکثر یکماه از تاریخ دریافت آن به هیئت مدیره تسلیم کند.
ماده ۲۷ – هیئت مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات بازرس گزارش مالی، ترازنامه و صورت دارائی و بدهی را بانضمام یک نسخه از نظرات بازرس وگزارش اقدامات را جهت اعضاء مجمع عمومی ارسال و مجمع عمومی را برای تشکیل جلسه دعوت نماید.
ماده ۲۸ – سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند همان سال خواهد بود مگر در سال اول که مبداء آن تاریخ تشکیل صندوق است.
ماده ۲۹ – درآمد و سپرده های ثابت و جاری و ذخائر صندوق و بطور کلی تمام وجوه متعلق بصندوق باید منحصراً در بانکهای دولتی ایداع و نگهداری شود.
این اساسنامه مشتمل به ۲۹ ماده و ۶ تبصره در سیصد و نوزدهمین جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۷۹ به استناد ماده ۴ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به تصویب شورایعالی تأمین اجتماعی رسید و از تاریخ فوق قابل اجرا می باشد.