پایگاه خبری اختبار- نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کاری به منظور تامین کارکنان شوراهای حل اختلاف تعیین کردند.
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص لایحه شوراهای حل اختلاف را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان تغییراتی در آن اعمال کردند.
براین اساس اصلاحات صورت گرفته؛ ماده(۵) مکرر به شرح زیر اصلاح شد:
ماده۵ مکرر- مرکز مکلف است ظرف مدت پنج سال، از میان اشخاصی که واجد شرایط استخدام هستند، نیاز شوراهای حل اختلاف به کارکنان تمام‌وقت (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را با اولویت سابقه اشتغال بیشتر و همکاری با شوراها، به صورت پیمانی استخدام یا به صورت قرارداد کار معین از طریق آزمون عمومی و تخصصی، به کارگیری نماید.
تبصره۱- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.
تبصره۲- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده(۴۳) این قانون و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۳) و (۲۳) این قانون تأمین می‌شود.
تبصره۳- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.
یک مصوبه پر حاشیه؛ شورای نگهبان این بار موافقت می‌کند؟
به گزارش اختبار، مجلس شورای اسلامی پیش از این لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف را در اول بهمن ۱۳۹۹ تصویب کرده بود اما این لایحه با ایرادات متعدد و مهم شورای نگهبان مواجه و به مجلس اعاده شد.
بیشتر بخوانید:
متن کامل ایرادات شورای نگهبان به لایحه شورهای حل اختلاف
از جمله، ماده ۵ مکرر این لایحه درباره نحوه استخدام اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف به دلیل «افزایش هزینه عمومی» مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
این ماده در مصوبه بهمن ۱۳۹۹ به شکل زیر بود:
ماده ۵ مکرر- مرکز مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ در شورا اشتغال داشته‌اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.
تبصره ۱- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.
تبصره ۲- تأمین بودجه مورد نیاز برای استخدام اشخاص موضوع این ماده، در سقف اعتبارات مصوب مرکز خواهد بود.
تبصره ۳- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.
پس از بازگشت لایحه به مجلس، نمایندگان مجدداً در اردیبهشت ۱۴۰۰ آن را در دستور کار قرار دادند و بعضی ایرادات شورای نگهبان را بررسی و رفع کردند. اما ماده ۵ مکرر با ایراد نمایندگان، مجدداً به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگشت. در این جلسه علیرضا سلیمی اخطار قانون اساسی داده و گفته بود که علی‌رغم اصلاح صورت‌گرفته، ایرادات شورای نگهبان که بار مالی و تبعیض ناروا است همچنان باقی است.
در آن ماده چنین آمده بود:
در ماده ۵ مکرر آمده بود مرکز مکلف است ظرف مدت پنج سال نیاز شوراهای حل اختلاف به کارکنان تمام‌وقت (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را از میان اشخاصی که واجد شرایط استخدام هستند و با اولویت سابقه اشتغال بیشتر و همکاری با شوراها، به صورت پیمانی استخدام یا به صورت قرارداد کار معین از طریق آزمون عمومی و تخصصی، به کارگیری نماید.
حال باید دید آنچه امروز، ۳۱ خرداد، در مجلس شورای اسلامی تصویب شده آیا تایید شورای نگهبان را در پی خواهد داشت یا خیر؟
