بهمن کشاورز، رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا در نشست خبری
استدلال قوه قضائیه در ارسال لایحه وکالت به مجلس را نمی دانیم
در این نشست خبری توضیحاتی نیز در مورد برگزاری آزمون وکالت ۹۳ اارائه شد
اختبار- رییس اسکودا در این نشست خبری مانند سال های قبل، منبع طرح سوالات آزمون وکالت ۹۳ را متن قانون و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور عنوان کردند، ولی تجربه نشان داده است که طراحان سوال همیشه گوشه چشمی به دکترین حقوقی نیز داشته اند و سوالات آزمون وکالت فارغ از حواشی و بحث های اختلافی نبوده است.
محتوای این نشست خبری در خبرگزاری های مختلف با اختلاف و مانند خیلی مطالب حقوقی منتشر شدۀ دیگر بعضا همراه با اشتباه، منتشر شده است (مثلا در متن خبر خبرگزاری فارس "آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور"، "دارای دیوان عمومی کشور"! آمده است) بنا براین ما بخش های مختلف گفته های رییس اسکودا را از دو خبر گزاری ایرنا و فارس در قسمت هایی که کامل تر به نظر می رسیدند انتخاب و منتشر کرده ایم:
به گزارش ایرنا، بهمن کشاورز روز چهارشنبه در نشست خبری در خصوص لایحه جامع وکالت و آزمون وکالت سال ۹۳ گفت : رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری های ایران گفت: استقلال وکلا برخلاف آنچه که برخی سعی دارند در ارکان عموم القا کنند به مفهوم تمایل به خودمختاری نیست بلکه استقلال از تشکیلات دولتی و حکومتی است. در حال حاضر طرحی با ۴۷ امضا در مجلس مطرح است که این طرح بسیاری از مشکلات موجود در لایحه جامع وکالت را ندارد.
وی اضافه کرد: در مجلس پیشین این طرح با ۱۵۷ امضا به مجلس تقدیم و اعلام وصول شد و طرحی که بیش از ۱۵۰ امضا داشته باشد می توان آن را تصویب شده دانست اما با پایان دوره مجلس پیشین این طرح از روند قانونگذاری خارج شد.
رییس اتحادیه کانون وکلا افزود: در مجلس جدید طرح جامع وکالت مجدد امضا شد و از دیدگاه کانون وکلا این طرح به استانداردهای وکالت در سطح جهانی بسیار نزدیک است.
وی تاکید کرد: بدیهی است تمام ساخته های ذهن و دست بشر دارای مشکلاتی است اما این طرح نسبت به لایحه ای که قوه قضاییه به دولت ارایه کرده بود و حتی بعد از اصلاحاتی که دولت روی آن انجام داد، کمتر است.
کشاورز در پاسخ به این سوال که آیا در تدوین لایحه جامع وکالت سیاسی کاری شده است یا خیر؟ گفت: در این که دکتر حسن روحانی رییس جمهوری حقوقدان است و پروانه وکالت دارد تردیدی نیست، هرچند ایشان پروانه وکالت خود را تمدید نکرده اند.
وی ادامه داد: معاونان حقوقی و پارلمانی رییس جمهور نیز حقوقدان هستند و پروانه وکالت دارند اما چون سمت دولتی گرفته اند پروانه خود را تودیع کرده اند.
رییس اتحادیه کانون وکلا ادامه داد: لایحه وکالت را قوه قضاییه در راستای اجرای ماموریتی که از سوی مجلس و طبق ماده ۲۱۲ قانون برنامه ۵ توسعه برعهده این قوه گذاشت تنظیم کرده است بنابراین دیدگاه های قوه قضاییه بر این لایحه غلبه دارد.
کشاورز تاکید کرد: اگر در زمان تدوین این لایحه با کانون های وکلا مشورت می شد به طور قطع متن لایحه تعدیل می شد و احتمالا قسمت هایی که بعد مورد استفاده قرار گرفت از همان روز اول تدوین نمی شد. اینکه در تدوین لایحه ای چون وکالت بحث سیاسی وجود دارد یا خیر؟ چیزی نیست که ما بدانیم و نسبت به آن معترض شویم چرا که ما تنها بر مبنای استدلات حقوقی و اصولی عمل می کنیم.
رییس اتحادیه کانون های وکلا با اشاره به ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس از سوی دولت گفت: دولت برای ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس تا ۲۴ مهر ماه امسال فرصت داشت اما ۳۰ شهریور ماه یعنی ۲۰ روز زودتر از انقضای مهلت، این وظیفه را انجام داد.
کشاورز افزود: گویا قوه قضائیه نیز چند روز بعد از ارسال این لایحه به دولت، لایحه دیگری به مجلس ارائه کرده است که البته ما در خصوص استدلال آن چیزی نمی دانیم زیرا با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات قوه قضائیه، دستگاه قضایی می تواند لوایحی را که طی مدت شش ماه از دولت به مجلس تقدیم نشد، مستقیما به مجلس ارایه کند اما لایحه جامع وکالت زودتر از موعد مقرر ارسال شده بنابر این ما استدلال این موضوع را نمی دانیم.
وی اضافه کرد: اگر وابستگان قوه قضائیه استدلالشان در خصوص ارائه لایحه دیگری به ما بگویند خوب است چرا که صاحبنظران ما نیز می توانند در این خصوص اظهار نظر و بررسی داشته باشند.
رییس اتحادیه کانون های وکلا گفت: از سوی دیگر، گروهی اظهار نظر می کنند که لایحه جامع وکالت قضایی است در حالی که کانون های وکلا بر این عقیده اند که این لایحه قضایی نیست و مربوط به وکالت است.
کشاورز گفت: لایحه ای که دولت به مجلس ارایه کرده هر چند بسیار تعدیل شده است اما هنوز دارای اشکالات بسیاری است که این اشکالات از سوی کانون های وکلا به دولت اعلام شده بود.
رییس اتحادیه کانون های وکلا یادآور شد: در لایحه تقدیمی دولت به مجلس ماده ای وجود دارد که احراز صلاحیت اعضا هیات نظارت متشکل از وکلا، برعهده روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات است که این تاسیس با استقلال وکلا مغایر است زیرا این امکان را ایجاد می کند الی غیر النهایه افراد مورد تشکیک صلاحیت قرار گیرند و اراده کانون ها درباره منتخبین شان محقق نشده و از قوه به فعل درنیاید.
کشاورز با تاکید بر اینکه در لایحه ارایه شده مجلس، تصویب آیین نامه های اصلی لایحه جامع وکالت برعهده رئیس قوه قضائیه گذاشته شده است، گفت: طبق آخرین قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات رییس قوه قضاییه در دیوان قابل ابطال نیست بنابراین این آیین نامه می تواند اعتبار ابدی پیدا کند و هیچ راهی برای ابطال آن وجود نخواهد داشت.
وی ابراز امیدواری کرد مجلس بویژه کمیسیون قضایی ترتیبی دهد که اگر قانونی تصویب می شود منطبق با استانداردهای جهانی وکالت باشد.
وی با اشاره به همایش اسکودا (اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران) در هفته آتی در کرمان گفت: در همایش اسکودا موضوع لایحه جامع وکالت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کشاورز ادامه داد: در دولت گذشته لایحه ارایه شده از سوی قوه قضاییه مورد تعدیل قرار گرفت و در مدتی کوتاه بررسی و مجددا تدوین شد و در لایحه ای که اکنون به مجلس ارایه شده، بسیاری از اصلاحات صورت گرفته در دولت قبل نیز وجود دارد اما چند مورد نیز موجود است که مورد ایراد کانون های وکلاست.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران درباره حق الوکاله در لایحه جامع وکالت نیز گفت: در لایحه جامع وکالت موضوعاتی از جمله حق الوکاله درج شده که طبق آن دریافت حق الوکاله بیش از ۵ برابر تعرفه جرم بوده و قابل مجازات است.
کشاورز گفت: همچنین در این لایحه مطرح شده که وکلای دادگستری باید برای کسانی که دعاوی میلیاردی دارند کار را رایگان انجام دهند و موضوع دیگری که مطرح شده این است که وکلا باید نسخه ای از قرارداد حق الوکاله خود را به دارایی محل ارسال کنند و اگر انجام ندهند جرم انگاری است.
وی با بیان اینکه ما بیکار ننشسته ایم بلکه در جهت روشن گری نمایندگان مجلس در خصوص لایحه جامع وکالت اقدام می کنیم، اظهار داشت: خوشبختانه در مجلس فراکسیون حقوقدانان وجود دارد و در کمیسیون قضایی نیز دو حقوقدان و قاضی داریم بنابراین توقع داریم در بررسی لایحه جامع وکالت آنگونه عمل شود که استقلال کانون ها حفظ شده و به قانونی برسیم که مقبولیت جهانی داشته باشد.
رییس اتحادیه کانون های وکلا اضافه کرد: در حال حاضر حق الوکاله بر اساس ماده ۱۹ قانون لایحه استقلال وکالت، محاسبه می شود و طبق این ماده، قرارداد بین طرفین معتبر است.
وی افزود: در جایی که بین وکیل و موکل قراردادی باشد، تعرفه حاکم نیست و وکیل اگر مالیات دولت، هزینه صندوق حمایت، صندوق بیمه و بازنشستگی و سهم کانون را بدهد، این مساله که آیا حق الوکاله گرفته یا خیر قابل بحث نیست.
کشاورز گفت: تعرفه زمانی مطرح می شود که بین وکیل و موکل قرارداد حق الوکاله وجود نداشته باشد که در آن صورت حق الوکاله بر اساس فرمول موجود و بر حسب خواسته دعاویی حساب می شود.
وی تصریح کرد: البته در مورد اشخاص ثالث حتی اگر قرارداد وجود داشته باشد، تعرفه حاکم است.
به گزارش خبرگزاری فارس، بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ( اسکودا) در نشست خبری خود با رسانه‌ها درباره آزمون وکالت امسال گفت: این آزمون در هفتم آذرماه امسال انجام می‌شود و ثبت نام عملاً تمام شده اما بنا به درخواست مهلت ثبت نام را تا آخر وقت روز جمعه تمدید کرده‌ایم.
وی افزود: سؤالات از متن قانون و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور است، همچنین جواب غلط در آزمون نمره منفی دارد و داوطلبان سعی کنند مواردی را که نمی‌دانند پر نکنند.
کشاورز اظهار داشت: معدل‌گیری بر مبنای تراز نمره مانند سال گذشته انجام خواهد شد.
رئیس اسکودا ادامه داد: امیدواریم ظرف یک ماه از زمان برگزاری آزمون نتایج را از طریق سایت سنجش و کانون‌ها اعلام کنیم.
وی در باره تعداد ثبت‌نام شدگان گفت: تعداد ثبت‌نام‌شدگان طبق قرارداد با سازمان سنجش قرار است تا زمانی که درگاه های ثبت‌نام بسته نشده، اعلام نشود و تا شنبه آمار کل تعداد ثبت‌نام شدگان اعلام خواهد شد.
وی درباره اعتراضات گفت: اعتراضات دو گونه است یکی راجع به صحت و یا عدم صحت و یا جابه‌جایی گزینه‌ها است که یک تیم بررسی می‌کند و اگر سؤالی اشتباه طرح شده، آن سؤال حذف و نمره‌اش بین سایر گزینه‌ها پخش می‌شود.
کشاورز ادامه داد: دومین نوع اعتراض، اعتراض به پاسخنامه است که آن هم مستقیماً به سنجش و اتحادیه می‌رود و به صورت دستی دوباره تصحیح می‌گردد.
وی درباره محل آزمون گفت: هم اکنون کانون‌ها در حال مذاکره با دانشگاه‌ها هستند و زمانی که کارت برای داوطلبین صادر می‌شود محل آزمون‌شان نیز مندرج می‌گردد.
رئیس اسکودا درباره تعداد نفراتی که در استان‌ها جذب می‌شوند گفت: در کانون مرکز ۱۰۰۰ نفر، آذربایجان شرقی ۱۲۰ نفر، فارس و کهکیلویه و بویر احمد جمعاً ۱۲۶ نفر، اصفهان ۱۳۰ نفر، آذربایجان غربی ۵۶ نفر، مازندران ۷۲ نفر، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی جمعاً ۱۲۰ نفر، گیلان ۵۰ نفر، قزوین ۷۵ نفر، خوزستان ۱۵۰ نفر، کرمانشاه و ایلام ۲۵ نفر، همدان ۳۵ نفر، قم ۲۰ نفر، کردستان ۳۰ نفر، گلستان ۴۵ نفر، اردبیل ۵۰ نفر، مرکزی ۲۵ نفر، بوشهر ۴۵ نفر، زنجان ۳۰ نفر، لرستان ۴۰ نفر، کرمان ۱۷۶ نفر، البرز ۱۰۰ نفر و چهارمحال و بختیاری ۴۰ نفر از طریق آزمون جذب می‌شوند که در بعضی استان‌ها بیش از حد نیاز است.
