استقلال وکیل؛ شرط دادرسی عادلانه
استقلال وکیل؛ شرط دادرسی عادلانه
به قلم امیرحسین آبادی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
هفتم اسفند برای وکلای دادگستری یادآور روزی است در سال ۱۳۳۱ که دکتر محمدمصدق نخست‌وزیر ملی با اختیاراتی که از قوه مقننه گرفته بود لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را امضا و حرفه وکالت را از دولت منفک و مجزا کرد و سرنوشت شغلی وکلا را به‌دست خود آنان سپرد. یکی از معدود لوایحی که با استفاده از قانون اختیارات توسط نخست‌وزیر تهیه و به اجرا گذاشته شد و پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ و سرنگونی دولت ملی در پنجم اسفندماه سال ۱۳۳۳ به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین ستاد شورای ملی رسید همین لایحه استقلال بود. این لایحه برخلاف بقیه لوایح، مورد تأیید و تصویب دولت و مجلس بعد از کودتا قرار گرفت، بنابراین اسفندماه برای وکلای دادگستری ماه با شگون و پرباری است، اگر ملی شدن صنعت نفت را که مهم‌ترین دستاورد دولت دکتر محمد مصدق است و در اسفندماه اتفاق افتاد به آن اضافه کنیم آخرین ماه سال در مجموع ماه میمون و مبارکی است.
مطابق آیین‌نامه لایحه استقلال همه ساله وکلای دادگستری روز هفتم اسفند را جشن می‌گیرند. به گفته استاد برجسته حقوق ایران مرحوم دکتر امیر ناصر کاتوزیان که در یکی از مراسم جشن استقلال خطاب به‌جمع وکلا فرمودند: این جشن باید توأم با اعتراض باشد.
به نظر می‌رسد منظور استاد فقید اعتراض به لطمات و صدماتی بوده که در سالیان اخیر به استقلال حرفه وکالت وارد شده است.
واقعیت این است که استقلال کانون وکلا یک امر شخصی یا حتی صنفی و گروهی نیست. استقلال وکیل دادگستری بستگی تام و تمام به‌حق دفاع دارد، حق دفاع هم یک مسأله اجتماعی است که جزو حقوق ملت است. اصل ۳۴ قانون اساسی در مبحث مربوط به حقوق ملت دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و اصل ۳۵همین قانون در همان مبحث حق داشتن وکیل را در همه دادگاه‌ها برای طرفین دعوا شناخته است. در هر جامعه‌ای که این حقوق تضمین شود عدالت برقرار می‌شود و قانون‌شکنی به حداقل خواهد رسید.
وکلای دادگستری به‌عنوان وسیله‌ای برای حق دفاع و شهروندان به‌عنوان موضوع این حق جبهه‌ای واحد دارند و خواسته وکلا در استقلال در حقیقت خواسته شهروندان است.
مطابق اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی یکی از اصول و ارکان دادرسی عادلانه حضور وکیل مستقل از دولت در جلسات دادرسی است. همان‌گونه که قاضی باید در صدور رأی مستقل باشد وکیل هم که یک بال فرشته عدالت است باید در دفاع استقلال داشته باشد.
استقلال حرفه وکالت از دو جنبه قابل توجه و تأمل است:
۱-استقلال شغلی و حرفه‌ای وکالت: از این جنبه استقلال کانون وکلا مورد نظر است بدین معنا که دادن پروانه وکالت به واجدین شرایط و تعقیب، تعلیق و محرومیت وکلا از شغل وکالت و به طور کلی تمام امور مربوط به وکالت باید در اختیار کانون باشد و کانون هم توسط هیأت مدیره‌ای که مستقیماً توسط وکلا انتخاب می‌شوند اداره شود. این مهم در لایحه استقلال سال ۱۳۳۱ به نحو احسن پیش‌بینی شده بود. صلاحیت داوطلبان هیأت مدیره توسط هیأت نظارت بر انتخابات که اعضای آن از بین وکلا تعیین می‌شوند بررسی می‌شد و چنانچه کسی واجد شرایط تشخیص داده نمی‌شد می‌توانست از تصمیم هیأت نظارت به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض کند اما با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال ۱۳۷۶ وضع دگرگون شد و تشخیص صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون‌ها به طور مطلق در اختیار دادگاه انتظامی قضات قرار گرفت.
در ادوار مختلف انتخابات، صلاحیت افرادی تأیید نشد که از دید اکثریت وکلا، حضور آنان در هیأت مدیره برای اداره کانون بسیار مفید و مؤثر بود و بعضی از آنان یک یا چند دوره عضو هیأت مدیره‌های قبلی بودند. از این گونه موارد که استقلال کانون توسط قانونگذار مخدوش شده فراوان است که این نوشتار گنجایش بررسی تمام آنها را ندارد.
۲-استقلال وکیل در دفاع: وکیل دادگستری باید در انتخاب موکل آزاد باشد، دفاع از هر شخص با هر نوع اتهام را بدون دغدغه بتواند بپذیرد، موکل هم باید آزاد باشد تا دفاع از حقوق را به هر وکیلی که مایل است واگذار کند. چنانچه وکیل تصور کند اگر وکالت فلان شخص یا فلان مسلک، مذهب یا مرام را بپذیرند برای او تبعاتی در پی خواهد داشت یا اگر در دفاع از موکل فلان مطلب را بگوید یا بنویسد پرونده سازی و تعقیب و توقیف در انتظار اوست و هرگز دادرسی عادلانه صورت نمی‌گیرد. اگرچه در زمینه مصونیت وکیل در دفاع از موکل مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۷۰ مصوبه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن وکلا در مقام دفاع از تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردارند. اما در عمل چندان رعایت نشده و وکلایی هستند که به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده اند و کانون وکلا برای استخلاص ایشان اقداماتی نموده و پیگیر موضوع است بلکه ان شاءالله از آزادی مشروط برخوردار گردند. از تمامی همکاران وکیل بویژه جوانان تقاضا دارم ضمن گرامیداشت روز هفتم اسفند در مراسم جشن استقلال امسال که به مناسبت ایام فاطمیه در روز نهم اسفند برگزار می‌شود شرکت نمایند و در حفظ استقلال کانون و اعتلای حرفه وکالت از هیچ کوششی دریغ نورزند تا امانتی را که پیشینیان به ما سپرده‌اند بدون کم و کاست به آیندگان تحویل دهیم.
منبع: روزنامه ایران
