علی‌محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری قوه‌قضاییه اعلام کرد:
استمهال رئیس قوه‌قضائیه از رهبری برای اجرای تکالیف مقرر در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲
پایگاه خبری اختبار- رئیس قوه‌قضائیه برای اجرای برخی مواد قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۲ که تکالیفی را بر عهده دستگاه قضا گذاشته و مهلت مقرر در قانون نیز پایان یافته، از رهبر معظم انقلاب اسلامی درخواست مهلت کرد.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از خبرگزاری تسنیم، قانونگذار در ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۲، قوه قضائیه را مکلف کرده است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون، شعبه دادگاههای خانواده را به تعداد کافی تشکیل دهد؛ یعنی در حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها نیز باید دادگاه خانواده تشکیل شود. برای اینکه این تکلیف قانونی انجام شود، دستگاه قضا باید ۴۰۰ شعبه تخصصی دادگاه خانواده تشکیل دهد که تا کنون انجام نشده است.
در ماده دو قانون حمایت خانواده نیز آمده است که دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا قاضی مشاور زن تشیکل می‌شود و به قوه‌قضائیه برای تأمین قضات مشاور زن، پنج سال مهلت داده شده است. یعنی اگر دادگاهی تحت عنوان خانواده باشد اما این ارکان را نداشته باشد، در اصل دادگاه خانواده تشکیل نشده است بلکه یک جایی است که بدل از مراد قانون، وظیفه را انجام می‌دهد.
در ماده ۱۶ این قانون هم آمده است که به منظور تحیکم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه‌قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه خانواده ایجاد کند؛ یعنی هر دادگاهی که به دعاوی حوزه خانواده رسیدگی می‌کند باید در کنارش مراکز مشاوره خانواده راه‌اندازی شود. البته در تبصره ذیل این ماده، قانونگذار اجازه داده در جاهایی که هنوز راه‌اندازی مراکز مشاوره خانواده برای قوه‌قضائیه امکان‌پذیر نیست، از مراکز وابسته به سازمان بهزیستی استفاده شود.
علی‌محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری قوه‌قضاییه با بیان اینکه مهلت مقرر در مواد یک و ۱۶ قانون حمایت خانواده منقضی شده اما دستگاه قضا برای جذب قضات مشاور زن هنوز دو سال فرصت دارد گفت: با توجه به اتمام مهلت‌های مقرر در قانون، رئیس قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب اسلامی تقاضای مهلت کرده است.
وی ادامه داد: البته در اجرا نشدن این مواد، قوه قضائیه به رغم اینکه تکلیف قانونی دارد اما مقصر نیست. به عنوان مثال جذب قضات مشاور زن نیاز به مجوز استخدامی دولت دارد که متاسفانه زیاد از سوی دولت همراهی نمی‌شود؛ به عنوان مثال در برنامه ششم توسعه به رغم درخواست دستگاه قضا برای جذب سالانه ۸۰۰ قاضی، فقط با جذب ۵۰۰ قاضی موافقت شده است در حالیکه برای اجرایی شدن این قانون، فقط ۴۰۰ قاضی مشاور زن نیاز است.
زنگانه گفت: ایجاد دادگاههای خانواده نیز به فضای فیزیکی مورد نیاز و در نتیجه بودجه کافی نیاز دارد که در این ارتباط نیز دستگاه قضایی با مشکلات زیاد مواجه است و دولت در قانون بودجه آن طور که باید، مشکلات مالی قوه‌قضائیه را در نظر نمی‌گیرد. البته همین قانون اجازه داده تا زمانی که دادگاه های خانواده تشکیل نشده، یکی از شعب عمومی حقوقی مستفر در آن حوزه، به دعاوی حوزه خانواده اجالتاً رسیدگی کند. یعنی راه را باز گذشته تا زمان تشکیل دادگاههای خانواده، یک جایگزینی وجود داشته باشد. اگر ۱۰ سال دیگر هم دولت در بودجه خود منابع لازم برای تحقق مواد یک و دو قانون حمایت خانواده را فراهم نکند، دستگاه قضایی قطعاً نمی‌تواند این مواد را عملیاتی کند زیرا قوه قضائیه از خودش منابع مالی ندارد و باید در قانون بودجه لحاظ شود.
از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ :
ماده۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.
تبصره۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می شود.
ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
ماده۱۶ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.
تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.
