اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی
وزارت دادگستری
هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱۲/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۴۵۹۱۴ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۰ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصمیم‌نامه شماره ۴۰۷۳۰ مورخ ۲/۸/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ـ ماده (۱۸) به شرح زیر اصلاح می شود:
الف ـ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به بند (ج) الحاق و عنوان تبصره قبلی به تبصره (۱) اصلاح میشود:
تبصره۲ـ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است ضوابط حاکم بر اعلام نظر کارشناسی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهد. همچنین آموزشهای لازم برای اعمال ضوابط را به رؤسا، اعضای شعب و کارکنان تعزیرات حکومتی ارایه نماید. در مواردی که ضوابط اعلام و آموزشهای لازم ارایه‌شده باشد، اعمال مقررات این تبصره لازم نیست.
ب ـ متن زیر به عنوان بند (هـ) الحاق میشود:
هـ ـ گزارش مأموران وزارت جهادکشاورزی در ارتباط با محصولات و کالاهای اساسی کشاورزی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی ـ مصوب ۱۳۹۱ـ .
۲ـ در ماده (۲۲)، عبارت “دو میلیون ریال” به عبارت “یکصد میلیون ریال” اصلاح میشود.
۳ـ متون زیر به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به ماده (۲۸) الحاق می‌شوند:
تبصره۱ـ در تخلفات، گرانفروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورت‌حساب (فاکتور)، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی‌عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی‌عنه به نحو مقتضی انجام میشود. در این موارد همه آرای محکومیت قابل تجدیدنظر بوده و متخلف می‌تواند در مرحله تجدیدنظر نسبت به ارایه مستندات مربوط اقدام نماید. درخصوص سایر آرا، تجدیدنظر خواهی براساس مقررات ماده (۲۲) این آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره۲ـ استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی، پیام‌نگار، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای اخطار، احضار و ابلاغ اوراق و همچنین نیابت به نحوی که صحت ابلاغ احراز گردد، بلامانع است.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
آن بخش از بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۵۴۵ت ۵۹۵۹۱هـ-۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیأت وزیران که بر اساس آن مقرر شده است در تخلفات گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورت حساب (فاکتور)، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی عنه به نحو مقتضی انجام میشود، به موجب رأی شماره ۲۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است
