اصلاحِ آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۰)، ماده (۱۲) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه کشور
صندوق توسعه ملی
هیئت وزیران در جلسه ۴/۹/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۰۴۶۴/۵۵۹۰۳ مورخ ۲۷/۸/۱۴۰۳ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۰)، ماده (۱۲) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۶۳۶/ت۶۲۹۴۸هـ مورخ ۲/۸/۱۴۰۳ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ـ در بند (۱۹) ماده (۱)، عبارت «توسط سازمان» به عبارت «با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱» اصلاح میشود.
۲ـ در ماده (۵)، عبارت «تضمین سازمان» به عبارت «تضمین وزارت (خزانهداری کل کشور)» اصلاح میشود.
۳ـ در تبصره (۷) ماده (۵)، عبارت «همچنین به منظور امکان مبادله اوراق موضوع این ماده بین مؤسسات اعتباری با یکدیگر و با بانک مرکزی از طریق ایستگاه مستقل معاملاتی بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است تمهیدات لازم برای ثبت اوراق یادشده نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را فراهم نماید.» حذف میشود.
۴ـ تبصره (۸) ماده (۵) به شرح زیر اصلاح میشود:
«تبصره۸ ـ خزانهداری کل کشور مکلف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا (۴۸) ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حسابهای شرکت موردنظر نزد خزانهداری کل کشور، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی مکلف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا (۴۸) ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه بانک مرکزی برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده آن اوراق واریز کند.
در صورت عدم تکافوی موجودی حسابهای خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی، بانک مرکزی مسئولیتی در قبال تأمین مبلغ نکول شده از محل پایه پولی نخواهد داشت.»
۵ ـ در تبصره (۴) ماده (۷)، عبارت «ضمناً اوراق موضوع این ماده مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.» حذف میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
بند ب ماده ۱۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده۱۰- به‌منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاست‌گذاری پولی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
ب- به‌منظور تعیین‌تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی به شبکه بانکی:
۱- معادل طلب حسابرسی‌شده مؤسسات اعتباری از دولت و شرکت های دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج‌سال در اختیار مؤسسات اعتباری طلبکار قرار می‌گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین میشود. این اوراق حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، باید به مؤسسات اعتباری تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مذکور مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. همچنین این اوراق با بدهی فعلی دولت یا شرکت های دولتی به مؤسسه اعتباری، جایگزین و معادل آن از بدهی دولت یا شرکت دولتی که در دفاتر آن مؤسسه اعتباری ثبت شده، کسر می گردد. فقط سود اوراق مذکور حسب مورد در بودجه سنواتی دولت یا شرکت دولتی بدهکار پیش بینی می شود.
۲- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء (۳) آمده است، پرداخت میشود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلندمدت بانکی است.
۳– سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت میشود. خزانهداری کل کشور مکلف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا ۴۸ ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حسابهای شرکت مورد نظر نزد خزانهداری کل کشور، برداشت و به‌حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی مکلف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا ۴۸ ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده آن اوراق واریز کند.
۴- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفاً قابل مبادله بین مؤسسات اعتباری با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی‌باشد و حسب مورد توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین میشود.
۵– بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین میشود، به عنوان وثیقه بپذیرد.
۶– از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکت های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه به مؤسسات اعتباری صورت گیرد.
ماده ۱۲ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده۱۲- در اجرای بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام میشود:
جدول شماره (۳)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی اصلاح ساختار بودجه
سنجه عملکردی
واحد متعارف
هدف کمّی
در پایان برنامه
نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایهای
به بودجه عمومی
درصد
۲۵
نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب بدهی آنها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داخلی
درصد
۴۰
وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب بدهی آنها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داخلی را ماهانه به مجلس ارسال نماید.
بندهای الف و ب و پ و ت ماده ۲۴ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده۲۴- به‌منظور نظم‌بخشی به تعهدات و تأدیه بدهیهای دولت اقدامات زیر انجام میشود:
الف- ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه های اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهیهای دولت منوط به تأیید سازمان است. سقف ماندهبدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی در طول سالهای اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (۴۰%) از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد این سهم می‌باشد. دولت مکلف است سقف مجاز صدور تضمین‌نامه‌ها و تعهدنامههای صادرشده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر ششماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید. سازمان مکلف است تعهدات هر‌سال دولت را در سقف لوایح بودجه سنواتی درج نموده و برای تأدیه آن منابع لازم را پیشبینی نماید.
تبصره- آن بخش از بدهیهای دولت که به‌صورت اوراق مالی اسلامی ایجاد شود با ضریب هفت دهم ( ۰/۷) در محاسبات سقف بدهی منظور می شود.
ب- پذیرش بدهیهای قطعی بر عهده دولت در موارد اختلاف، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.
پ- دستگاه های اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند.
ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه منوط به رضایت آنان به اوراق بهادار تبدیل نموده و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنجساله بر اساس برنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌کند بهتدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر ششماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.
