اصلاح رای ۳۳۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مبنای پرداخت حق سنوات کارگران 

دادنامه اصلاحی حق سنوات کارگران

اصلاح رای ۳۳۲۸ موضوع: مبنای پرداخت حق سنوات کارگران

کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۹۷۹
شماره پرونده: ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۰۵
دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۳۳۲۸
تاریخ: ۲۹/۱۱/۱۳۹۸
شماره دادنامه: ۳۳۲۸/۲
شماره پرونده: ۹۸/۹۷۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۳۳۲۸- ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۱۳۸۸/۹۴- ۸/۴/۱۳۹۴ و فراز پایانی ماده ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۳۸۰- ۱۸/۲/۱۳۹۸ وزیر نیرو را خواستار شده و پس از طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این هیات به موجب دادنامه شماره ۳۲۲۸- ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ رای به ابطال مقررات مزبور صادر کرده است. با توجه به وجود سهو قلم در بخشی از متن دادنامه مذکور، دادنامه اصلاحی به شرح زیر صادر می‌شود:

 رای اصلاحی هیات عمومی

در دادنامه شماره ۳۳۲۸- ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جمله «… که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را دربرمی‌گیرد»، مبتنی بر سهو قلم بوده و برهمین اساس، مستند به حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، جمله مذکور از متن دادنامه شماره ۳۳۲۸ – ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حذف می‌شود.

مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۳۳۲۸:

رأی هیأت عمومی

بر مبنای مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را دربر می‌گیرد. برهمین اساس، حکم مقرر در بندهای ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۱۳۸۸/۹۴ ـ ۸/۴/۱۳۹۴ وزیر نیرو که صرفاً حقوق مبنا و فوق‌العاده جذب را مبنای محاسبه حق سنوات قرار داده و فراز آخر بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۳۸۰/۹۸ ـ ۱۸/۲/۱۳۹۸ وزیر نیرو که خارج از چارچوب قانون، هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه را به عنوان حق سنوات تعیین کرده، با مواد ۲۴، ۳۱، ۳۴ و ۳۵ قانون کار مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی