اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل‏ چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل‏ چهارم-

کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزائی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر این‌ها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهد‏ه فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏

جهت خرید آنلاین کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیک کنید

سایر مطالب:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل