اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل چهارم-
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است
جهت خرید آنلاین کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیک کنید
سایر مطالب:
- اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نوشته های مشابه
