اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل چهل و چهارم –نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.
جهت خرید آنلاین کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیک کنید
سایر مطالب:
- اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران