وزارت علوم ادعای غیرقانونی‌بودن اقدامات این وزارتخانه درخصوص کدرشته‌محل‌های دانشگاه آزاد را رد کرد
پایگاه خبری اختبار- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دراطلاعیه‌ای در خصوص رشته های کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بر لزوم پایبندی به قوانین و مقررات تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری اختبار، این اطلاعیه پس از آن صادر شد که دکتر علی‌اکبر ولایتی، رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، اعلام کرد چنانچه وزارت علوم، کدرشته‌محل‌های کارشناسی‌ارشد این دانشگاه را تأیید نکند، دانشگاه آزاد با استناد به مصوبه سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، رشته‌محل‌های خود را عملیاتی خواهد کرد.
متن این اطلاعیه که در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتشار یافته، به شرح زیر است:
«در پاسخ به برخی مسائل مطرح شده در خصوص استناد دانشگاه آزاد اسلامی به قانون مصوب سال ۱۳۶۷، جهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌دارد:
از منظر حقوقی مطابق ماده ۳ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در تاریخ ۱۱آبان ۸۹ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، حدود فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی با توجه به مجوز شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم،… تعیین می گردد.
براساس ماده ۱۷ اساسنامه، ظرفیت پذیرش دانشجویان برای «هر سال تحصیلی» موضوع بند ن ماده ۱۲ اساسنامه باید براساس نیازهای کشور و حسب مورد به تصویب نهایی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد.
بنابر بند ۱ بخش ب ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸مرداد ۱۳۸۳ پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذی صلاح و سپس تعیین راهکارهای لازم، برنامه ریزی اجرایی، آموزشی، نظارت بر فعالیت‌های دانشگاه‌ها، ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی… و جلوگیری از ادامه فعالیت … از وظایف مصرح قانونی وزارت عتف است.
براساس مصوبه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۳ دی ۹۳ نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی به شرح زیر است:
تعیین ظرفیت سالانه پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی و دفترچه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی باید حسب مورد به تایید وزرای علوم و بهداشت برسد. قانون سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی مصوب هجدهم اسفند ماه ۱۳۹۴ نیز به عنوان آخرین اراده قانونگذار، امر به تجمیع آزمون ها در وزارت علوم تحقیقات و فناوری داشته و اعلام نتایج مطابق قانون صرفاً از طریق سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.
بدیهی است هر تصمیمی مغایر با این قانون ضمن آنکه فاقد ضمانت اجرایی است، باعث اختلال و سردرگمی داوطلبان خواهد بود که عواقب قانونی آن متوجه آمران آن است.
بنابراین وزارت علوم با تاکید بر لزوم پایبندی به قوانین و مقررات، در مقابل ایجاد هر گونه شبهه در روند قانونی موجود، کماکان بر وظایف قانونی خود پای می‌فشارد.»
لازم‌به‌ذکر است که براساس مصوبه سال ۶۷ مجلس، درباره توسعه رشته‌های دانشگاه آزاد، یک کمیته سه نفره متشکل از یک نماینده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک نماینده از سوی دانشگاه آزاد و یک نماینده از سوی وزارت علوم کار تصویب رشته محل‌های این دانشگاه آزاد را انجام می‌دهد.
