اظهارات رییس مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه
رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه:
پس از قبولی داوطلبان در آزمون وکالت، آنها باید مراحلی همچون مصاحبه علمی، گزینش کارآموزی و اختبار را بگذرانند
برای نخبگان در این آزمون امتیاز خاصی در نظر گرفته نشده است
دوره کارآموزی مرکز مشاوران قوه قضاییه ۶ ماه تعیین شده است
امیدواریم ظرف یکی دو ماه آینده لایحه وکالت به مجلس ارسال شود
رییس مرکز امور مشاوران با خودداری از پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا در مورد عدم مجوز قانونی برای برگزاری آزمون توسط این مرکز با توجه به انقضای قانون برنامه سوم توسعه اظهار داشت: این درست نیست که مرکز امور مشاوران پس از پایان برنامه سوم توسعه منحل شود
وی همچنین با بیان اینکه بهتر است با ادغام کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران، مجموعه جدیدی ایجاد شود، تلویحا به ارادۀ موجود برای انحلال کانون های وکلای دادگستری اشاره کرد
.
رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه درباره ادغام مرکز مشاوران و کانون وکلای دادگستری، گفت: بهتر است دو مجموعه با هم ادغام شوند و مجموعه جدیدی ایجاد شود؛ زیرا هدف این است که این دو مجموعه با هم یک مجموعه را تشکیل دهند و این نکته مهم نیست که کدام یکی از این دو مجموعه زیر نظر دیگری قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، عبدالرضا مومنی در نشست خبری با اعلام آغاز ثبتنام آزمون وکالت این مرکز در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این که با توجه به اتمام قانون ۵ ساله سوم توسعه آیا این مرکز مجاز به برگزاری آزمون است و منع قانونی در این زمینه وجود ندارد؟، گفت: مرکز مشاوران توانسته برای ۲۰ هزار وکیل پروانه وکالت و برای ۱۰ هزار کارشناس، پروانه کارشناسی صادر کند. همچنین مرکز مشاوران قوه قضاییه باید به مسایلی همچون تمدید پروانه وکالت وکلا، رسیدگی به تخلفات وکلا، نقل و انتقالات یا مرخصی وکلا و … رسیدگی کند؛ بنابراین باید این مرکز وجود داشته باشد تا به این امور رسیدگی کند.
وی افزود: با توجه به این که در جامعه ما فارغ التحصیلان رشته حقوق بیشمارند، آیا درست است که از این ظرفیت برای پرورش وکیل استفاده نکنیم؟ در واقع بنای مرکز مشاوران قوه قضاییه مطابق با منطق است و این درست نیست که بعد از اتمام قانون پنج ساله سوم توسعه این مرکز منحل شود؛ زیرا کارشناسان و وکلای این مرکز دایمی هستند.
مومنی تاکید کرد: تا زمانی که قانون خاصی مشخص نشده است تا تکلیف وکلا و کارشناسان این مرکز را مشخص کند، باید مرکز مشاوران قوه قضاییه وجود داشته باشد.
مومنی اظهار کرد: داوطلبان برای شرکت در آزمون وکالت در مرحله اول فقط یک قطعه عکس اسکن شده را ارسال میکنند و پس از آن مدارکی را که در آگهی ثبت نام ذکر شده باید ارایه کنند.
رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با بیان این که تلاش ما این است که در تمامی حوزههای قضایی مرکز مشاوران متقاضیان آزمون وکالت این مرکز را بپذیریم و این پذیرش سراسری است، بیان کرد: البته اولویت اصلی پذیرش متقاضیان مربوط به افراد بومی شهرستان است و اگر ظرفیت تکمیل نشد افراد بومی استانی مورد توجه قرار میگیرند؛ زیرا هدف این است که از وجود وکلا در محل سکونتشان استفاده کنیم و وکلا با آشنایی به منطقه خود بهتر بتوانند خدمت کنند.
وی افزود: پس از قبولی داوطلبان در آزمون وکالت، آنها باید مراحلی همچون مصاحبه علمی، گزینش کارآموزی و اختبار را بگذرانند.
مومنی با یادآوری این که در سال ۹۰ آخرین آزمون مرکز مشاوران برگزار شد، ادامه داد: در سال گذشته به دلیل این که تعداد پذیرش بالا بود آزمون برگزار نشد و امسال با موافقت آیتالله آملی لاریجانی آزمون مرکز مشاوران را فقط برای وکالت برگزار میکنیم.
وی تاکید کرد که امسال آزمون برای جذب کارشناس نداریم.
رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه درباره حضور نخبگان در آزمون وکالت این مرکز، گفت: افراد نخبه هم مانند سایر افراد میتوانند در این آزمون شرکت کنند و باید در آزمون مرکز مشاوران قبول شوند و تمهیدات خاصی در نظر نگرفتهایم.
وی با بیان این که متقاضیان شرکت در آزمون مرکز مشاوران باید دارای مدرک لیسانس حقوق باشند، گفت: اگر داوطلبی دارای مدرک فوق لیسانس بود ولی مدرک کارشناسی وی حقوق نباشد، امکان شرکت در آزمون این مرکز را ندارد و اولویت اصلی این است که متقاضیان شرکت در آزمون وکالت این مرکز حتما دارای مدرک لیسانس حقوق باشند.
مومنی اعلام کرد که در پذیرش برای آزمون تفکیک جنسیتی وجود ندارد.
مومنی یادآور شد: دوره کارآموزی مرکز مشاوران قوه قضاییه ۶ ماه تعیین شده است و از زمانی که نتایج آزمون مشخص شد این دوره آغاز میشود و طولانی شدن دوره کارآموزی به مسایلی همچون گزینش کارآموزان و … بستگی دارد.
رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه درباره لایحه جامع وکالت، اظهار کرد: این لایحه در کمیسیون لوایح دولت مراحل خود را طی میکند ولی هنوز به مجلس ارسال نشده و امیدوارم ظرف یکی دو ماه اخیر به مجلس ارسال شود.
وی افزود: لایحه وکالت، لایحه جامعی است ولی تغییراتی که در کمیسیون لوایح دولت بر روی این لایحه اعمال شده مورد قبول دستگاه قضایی نیست؛ زیرا با دیدگاههای خاص دولت گذشته تغییراتی بر روی این لایحه اعمال شده است.