اظهارات عضو کمیسیون رسیدگی کننده به لایحه وکالت در دولت


تصمیم‌گیری درباره تثبیت نام «کانون وکلا» به جای «سازمان وکلا» به عهده رییس‌جمهور گذاشته شد


جزئیات ادغام کانون وکلا و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه به آئین نامه ای که وزارت دادگستری تنظیم می کند واگذار شد

 

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، گفت: تصمیم‌گیری درباره تثبیت نام «کانون وکلا» به جای «سازمان وکلا» به عهده رییس‌جمهور گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،سعید باقری با اشاره به برگزاری پانزدهمین و آخرین جلسه کمیسیون اصلی لوایح دولت، اظهار کرد: در این جلسه که روز پنج‌شنبه -۶ تیرماه- به ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد، موضوع لایحه جامع وکالت رسمی که در کمیسیون فرعی دولت مورد بررسی قرار گرفته بود، مطرح شد.

وی با اشاره به این‌که وکلای عضو کمیسیون بر ضرورت تثبیت نام کانون وکلا به‌جای سازمان وکلا تاکید داشتند، ادامه داد: مقرر شد در این زمینه وزیر دادگستری نظرات اعضای کمیسیون را به ریاست‌جمهوری منتقل و ایشان در مورد نام نهاد وکالت تصمیم‌گیری کنند.

باقری با اشاره به موضوع صندوق حمایت وکلا، خاطرنشان کرد: مقرر شد جمع‌بندی کمیسیون فرعی درباره این موضوع، حداکثر ظرف ده روز از تاریخ این جلسه به کمیسیون اصلی ارسال و کمیته‌ای مرکب از وزیر دادگستری، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، نماینده قوه قضاییه و دبیر نظارت بر اجرای قانون اساسی و نماینده کانون وکلای مرکز نسبت به نهایی کردن این موضوع اقدام کرده و جزییات را موکول به اساسنامه صندوق کنند.

این وکیل دادگستری با اشاره به موضوع ادغام کانون وکلا و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه نیز گفت:مقرر شد کمیته موضوع بند (ب) در زمینه ادغام کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه که در کمیسیون فرعی مصوب شده بود، جمع‌بندی نهایی را انجام داده و جزییات ادغام را موکول به آئین‌نامه اجرایی قانون کند.

این عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، ادامه داد: تصویب شد وزارت دادگستری ظرف یک سال از تاریخ الازم‌الاجرا شدن قانون نسبت به ایجاد نهادهای وکالتی استانی اقدام کند.

باقری تاکید کرد: در جلسه آخر کمیسیون اصلی هیات دولت رسیدگی به لایحه وکالت، مقرر شد آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف ۶ ماه از سوی وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

وی با اشاره به بررسی مواد آخر لایحه وکالت – مواد ماقبل صندوق حمایت وکلا – در آخرین جلسه کمیسیون اصلی رسیدگی به لایحه وکالت، گفت: مواد آخر لایحه مذکور مربوط به مقررات دادگاه انتظامی وکلا بود که تقریبا مصوبات کمیته فرعی در این مورد به تصویب رسید.

باقری تاکید کرد: پس از اتمام رسیدگی کمیسیون اصلی به لایحه وکالت، مراتب جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم ریاست جمهوری می‌شود.

به گزارش ایسنا، آخرین جلسه کمیته فرعی رسیدگی به لایحه جامع وکالت در هیات دولت که مربوط به موضوع صندوق حمایت وکلا است در روز سه‌شنبه – ۱۱ تیر ماه – مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

خروج از نسخه موبایل