مدیر گروه آموزشی حسن زاده:
"تکلیف داوطلب آزمون وکالت چیست؟"
با اعلام کلید آزمون وکالت ۱۳۹۵، بار دیگر اضطراب و نگرانی برای داوطلبان این آزمون ایجاد شده است. از آنجا که پیش‌تر بزرگان و استادان رشتۀ حقوق، انتقادات دلسوزانه و خردمندانۀ خود را دربارۀ این کلید اعلام نموده‌اند؛ اینجانب قصد دارم از دیدگاه داوطلبان عزیز به بررسی موضوع بپردازم.
لازم به ذکر نیست که سؤال‌های آزمون امسال نیز مانند سال‌های قبل، سؤال‌هایی مفهومی واستدلالی بود و داوطلبانی در آن موفق خواهند بود که ذهنی استدلالی داشته و علاوه بر آن، از مهارت تست‌زنی نیز بهره‌مند باشند. لیکن تعداد کمی از سؤال‌های آزمون امسال از مبحث های اختلافی بودند و بعضی گزینه‌ها نیزجامع افراد و مانع اغیار نبود؛ به‌نحوی که استادان علم حقوق نیز پاسخ‌های متفاوتی به آن‌ها داده‌اند، آن هم با وجود کتاب‌ها و منابعی که پیش روی ایشان بوده و با آرامش و فراغ بال و فرصت زیاد.
به خاطر حفظ حقوق داوطلبان، بنا بر این بوده است که سؤال‌های آزمون از مباحث اختلافی طراحی نشود، اما در آزمون وکالت ۹۵ شاهد چندین سؤال اختلافی هستیم. به‌عنوان نمونه، سؤال‌های ۴۱ و ۶۰ قانون تجارت. در برخورد با این سؤال‌ها، داوطلب قوی هر دو نظر را، هم نظر موافقان نص ماده و هم نظر مخالفان، می‌داند ولی تکلیفش مشخص نیست که کدام نظر مراد طراح است؟ و جالب آن که در پاسخنامۀ منتشر شده، پاسخ این دو سؤال برخلاف نظر اساتید، موافق ظاهر ماده است! اگر سؤالات بر اساس ظاهر مواد قانونی طراحی می‌شود، همچنان که بارها نیز به این مهم از طرف مسئولان کانون‌های وکلا اشاره شده است، نظر موافقان نص ماده ارجح است؛ درحالیکه در کلید هر دو سؤال، نظر اساتیدِ مخالف ظاهر قانون پذیرفته شده است. جالب اینجاست که داوطلبانی که ظرافت این قبیل سؤال‌ها را نمی‌دانند، گزینۀ صحیح را انتخاب می‌کنند و داوطلب قوی، به خاطر اطلاعات حقوقی گسترده‌اش، با انتخاب گزینۀ غلط، امتیاز زیادی را از دست می‌دهد؛ زیرا سؤال‌هایی از این دست، تراز و امتیاز بالایی نسبت به دیگر سؤال ها دارند.
چنانچه هدف کانون‌های وکلا، جذب متقاضیان با سواد و اهل اندیشه و استدلال باشد، می‌بایست از طرح سؤال‌های اختلافی و غیراستاندارد اجتناب کند؛ زیرا سؤال‌های این‌چنینی برای آزمون‌های تشریحی و سنجش قدرت تحلیل آزمون‌دهندگان مناسب هستند.
نکتۀ دیگر آن که مگر هدف معرفی درس «اصول فقه» به‌عنوان منبع آزمون وکالت، کمک به درک و تفسیر مواد قانونی نیست؟ و اگر چنین است، آیا طراحی سؤال‌های تعریفی و همچنین عین مثال حقوقی از کتابی خاص که ۹۰ درصد داوطلبان با آن آشنایی ندارند، جامعه حقوقی را به سوی این هدف سوق می‌دهد یا داوطلب را ناچار می‌کند که فقط مشتی مثال و تعریف را حفظ نماید، بی آنکه توجهی عمیق به کاربرد آن در عرصه قضاوت و وکالت و پرونده های عملی داشته باشد؟
به علاوه در این وضعیت داوطلب ناچار است کتابی خاص را مطالعه نموده و عین عبارات آن را حفظ کند، مثلاً عین عبارت‌های کتاب اصول فقه استاد شریعتی را، در حالی که اصول فقه، ابزار فهم حقوق است و حقوق، دنیای استدلال و تحلیل.
در چنین مواردی، راهکار این است که یا سؤال های اختلافی مطرح نشود یا پیش از برگزاری آزمون، منابع مورد نظر به داوطلبان معرفی شود تا ایشان تکیلف خود را بدانند. این که داوطلب بعد از مشاهده کلیدها متوجه بشود که نباید بر اساس ظاهر ماده به پاسخ میداده است، مصداق تأخیر بیان از وقت حاجت عقلاست (قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان).
چه خوب است مسئولان محترم در این خصوص تصمیمی شایسته اتخاذ کنند تا با طراحی سؤال‌های غیر اختلافی و استاندارد و معرفی منابع مناسب و رویه‌ای واحد، داوطلبین کوشا و باسواد بتوانند به این شغل تخصصی ورود پیدا کنند.
در پناه خدای یکتا سالم و پرنشاط باشید.
محمدجوادحسن زاده
وکیل پایه یک دادگستری
مدیرگروه دپارتمان حقوق موسسه آموزش عالی آزاد فناوران توس و گروه آموزشی حسن زاده
با روش های ذیل میتوانید با ما در ارتباط باشید:
تلگرام:
برای ورود به کانال گروه آموزش عالی فناوران توس کلیک کنید
برای ورود به دپارتمان حقوق مؤسسه آموزش عالی فناوران توس کلیک کنید
وب سایت:
برای ورود به وب سایت گروه آموزش عالی فناوران توس کلیک کنید
برای ورود به وب سایت دپارتمان حقوق گروه آموزش عالی فناوران توس کلیک کنید
شماره تماس: ۰۵۱۳۸۶۷۱۱۸۵
