اظهارات مدیر گروه آموزشی حسن زاده درباره کلید آزمون وکالت ۹۵
مدیر گروه آموزشی حسن زاده:
"تکلیف داوطلب آزمون وکالت چیست؟"
با اعلام کلید آزمون وکالت ۱۳۹۵، بار دیگر اضطراب و نگرانی برای داوطلبان این آزمون ایجاد شده است. از آنجا که پیش‌تر بزرگان و استادان رشتۀ حقوق، انتقادات دلسوزانه و خردمندانۀ خود را دربارۀ این کلید اعلام نموده‌اند؛ اینجانب قصد دارم از دیدگاه داوطلبان عزیز به بررسی موضوع بپردازم.
لازم به ذکر نیست که سؤال‌های آزمون امسال نیز مانند سال‌های قبل، سؤال‌هایی مفهومی واستدلالی بود و داوطلبانی در آن موفق خواهند بود که ذهنی استدلالی داشته و علاوه بر آن، از مهارت تست‌زنی نیز بهره‌مند باشند. لیکن تعداد کمی از سؤال‌های آزمون امسال از مبحث های اختلافی بودند و بعضی گزینه‌ها نیزجامع افراد و مانع اغیار نبود؛ به‌نحوی که استادان علم حقوق نیز پاسخ‌های متفاوتی به آن‌ها داده‌اند، آن هم با وجود کتاب‌ها و منابعی که پیش روی ایشان بوده و با آرامش و فراغ بال و فرصت زیاد.
به خاطر حفظ حقوق داوطلبان، بنا بر این بوده است که سؤال‌های آزمون از مباحث اختلافی طراحی نشود، اما در آزمون وکالت ۹۵ شاهد چندین سؤال اختلافی هستیم. به‌عنوان نمونه، سؤال‌های ۴۱ و ۶۰ قانون تجارت. در برخورد با این سؤال‌ها، داوطلب قوی هر دو نظر را، هم نظر موافقان نص ماده و هم نظر مخالفان، می‌داند ولی تکلیفش مشخص نیست که کدام نظر مراد طراح است؟ و جالب آن که در پاسخنامۀ منتشر شده، پاسخ این دو سؤال برخلاف نظر اساتید، موافق ظاهر ماده است! اگر سؤالات بر اساس ظاهر مواد قانونی طراحی میشود، همچنان که بارها نیز به این مهم از طرف مسئولان کانون‌های وکلا اشاره شده است، نظر موافقان نص ماده ارجح است؛ درحالیکه در کلید هر دو سؤال، نظر اساتیدِ مخالف ظاهر قانون پذیرفته شده است. جالب اینجاست که داوطلبانی که ظرافت این قبیل سؤال‌ها را نمی‌دانند، گزینۀ صحیح را انتخاب می‌کنند و داوطلب قوی، به خاطر اطلاعات حقوقی گسترده‌اش، با انتخاب گزینۀ غلط، امتیاز زیادی را از دست می‌دهد؛ زیرا سؤال‌هایی از این دست، تراز و امتیاز بالایی نسبت به دیگر سؤال ها دارند.
چنانچه هدف کانون‌های وکلا، جذب متقاضیان با سواد و اهل اندیشه و استدلال باشد، می‌بایست از طرح سؤال‌های اختلافی و غیراستاندارد اجتناب کند؛ زیرا سؤال‌های این‌چنینی برای آزمون‌های تشریحی و سنجش قدرت تحلیل آزمون‌دهندگان مناسب هستند.
نکتۀ دیگر آن که مگر هدف معرفی درس «اصول فقه» به‌عنوان منبع آزمون وکالت، کمک به درک و تفسیر مواد قانونی نیست؟ و اگر چنین است، آیا طراحی سؤال‌های تعریفی و همچنین عین مثال حقوقی از کتابی خاص که ۹۰ درصد داوطلبان با آن آشنایی ندارند، جامعه حقوقی را به سوی این هدف سوق می‌دهد یا داوطلب را ناچار می‌کند که فقط مشتی مثال و تعریف را حفظ نماید، بی آنکه توجهی عمیق به کاربرد آن در عرصه قضاوت و وکالت و پرونده های عملی داشته باشد؟
به علاوه در این وضعیت داوطلب ناچار است کتابی خاص را مطالعه نموده و عین عبارات آن را حفظ کند، مثلاً عین عبارت‌های کتاب اصول فقه استاد شریعتی را، در حالی که اصول فقه، ابزار فهم حقوق است و حقوق، دنیای استدلال و تحلیل.
در چنین مواردی، راهکار این است که یا سؤال های اختلافی مطرح نشود یا پیش از برگزاری آزمون، منابع مورد نظر به داوطلبان معرفی شود تا ایشان تکیلف خود را بدانند. این که داوطلب بعد از مشاهده کلیدها متوجه بشود که نباید بر اساس ظاهر ماده به پاسخ میداده است، مصداق تأخیر بیان از وقت حاجت عقلاست (قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان).
چه خوب است مسئولان محترم در این خصوص تصمیمی شایسته اتخاذ کنند تا با طراحی سؤال‌های غیر اختلافی و استاندارد و معرفی منابع مناسب و رویه‌ای واحد، داوطلبین کوشا و باسواد بتوانند به این شغل تخصصی ورود پیدا کنند.
در پناه خدای یکتا سالم و پرنشاط باشید.
محمدجوادحسن زاده
وکیل پایه یک دادگستری
مدیرگروه دپارتمان حقوق موسسه آموزش عالی آزاد فناوران توس و گروه آموزشی حسن زاده
با روش های ذیل میتوانید با ما در ارتباط باشید:
تلگرام:
برای ورود به کانال گروه آموزش عالی فناوران توس کلیک کنید
برای ورود به دپارتمان حقوق مؤسسه آموزش عالی فناوران توس کلیک کنید
وب سایت:
برای ورود به وب سایت گروه آموزش عالی فناوران توس کلیک کنید
برای ورود به وب سایت دپارتمان حقوق گروه آموزش عالی فناوران توس کلیک کنید
شماره تماس: ۰۵۱۳۸۶۷۱۱۸۵
از مسوولان درخواست میکنم پیگیری کنند و گزینه ی اعلام شده سوالات ۸۴ و ۹۲ و ۱۰۰ حقوق جزا را تغییر دهند یا اینکه این سوالات را حذف کنند.
عزیزان اقای کشاورز اعلام کرده زمان اعلام نتیجه مشخص نیست فقط باید بگیم خدایا خودت کمک کن
حالا درمورد تخلف در روز ازمون در کانون زنجان گفتن که صحت نداره خدا میدونه چه خبره ما از تخلف خبر نداشیم تا نتیجه رو بخوان بدن خیلی چیزا مشخص میشه
هر سال سوال غیر استاندارد و هر سال سوال اختلافی و هر سال انتقاد دانشجو و اساتید از سوالات و هر سال بی توجهی مسولین ماو مملکت ما کجا داریم میریم هدف از این همه انتقاد چیه؟سازندگی؟؟خب این همه انتقاد پس کو این سازندگی؟
با سلام بعضی سوالات واقعا ظلم به داوطلب بود معنی نداره که سوالی بپرسیم که فقط جوابی که دلمون میخام بگیریم با وجود این همه اعتراض به سوالات اختلافی انصاف حکم میکنه که حذفش به مصلحت همه باشد ولاغیر.البته از طراحی سوالات استاندارد هم جا دارد از طراحان محترم تشکر کرد.
چرا هیچ کس درمورد سوال ۷۱ اصول اعتراض نمیکنه واقعا ایراد داره
سلام ممکنه باطل نباشه
سوالش چی چی بود ؟
سلام .
کسی از زمان اعلام نتایج خبر داره ؟
خواهشا جواب بدید
با سلام خدمت دوستان. من کاری با سوالات و طراحان ندارم .کاری هم با سوالات اختلافیه جزا ندارم که اصلا جای صحبت نداره از بس غیراستاندارد بود.ولی موندم سوال۷۱اصول چطوری میشه دو گزینه درست باشه؟؟؟؟!!معامله ای که تاریخش معلومه صحیحه خب درست یه گزینه دیگه هم داره که معامله ای که تاریخش مجهوله باطله آیا این دو گزینه درست نیستن؟؟آیا نباید این سوال حذف میشد؟
در مورد سوال ۷۱ باید عرض کنم معامله ای که تاریخش معلوم است لزوما صحیح نیست چون ممکن است دیگر شرایط صحت قراردادهارو نداشته باشه واینجاست که این گزینه درست جای خودشو به گزینه درستتر میده وگزینه مد نظر اسکودا بلا اشکال و صحیح به نظر می رسد. در ضمن از سوالات اصول بنده استنباط می کنم که طراح اصول امسال استاد مدنی هم بوده اند.
برادرى که هم نام بنده هستى ، به احتمال زیاد معامله دوم رو غیر نافذ دونسته نه باطل که نیاز به تنفیذ اصیل دارد.
بخشنده ى عزیز فکر مى کنم گزینه اى که صحیح اعلام شده مى گه معامله اى که تاریخ اش مشخصه صحیحه ، با فرمایش شما اگه معامله اول لزوما صحیح نباشه به تبع آن معامله دوم نیز لزوما باطل نمى باشد ، یعنى اگر معامله اول باطل باشد معامله دوم صحیح مى شود و برعکس ، فکر مى کنم استدلال شما دقیق نیست ، معامله دوم مى تواند غیر نافذ باشد نه لزوماً باطل.
اره شما درست گفتید. من تحلیل شما رو می پذیرم. متشکرم
افرین برشماجناب بخشنده به خاطراین که پذیرفتید.چراکه گاهی بایددرمباحثات پذیرفت.من به بحث های زیادی دراین سایت توجه میکنموحتی بعضی ادله صحیح وجامع رانمی پذیرن بدون ان که به ان استدلال نقضی واردکنن معلومه ازحقوق دانایی دارین و گاهی قبول کردن چیز از ارزش هاکم نمی کند.موفق باشید.
علی جان افرادی که اشتباه خود را قبول نمی کنند افرادی غیر قابل پیشرفت هستند. به نظر من گزینه ۱ سوال ۷۱ درست است. منتها پاسخ نامه اسکودارو اشتباه دیده بودم. یعنی معامله ای که تاریخ وقوعش نا معاوم است باطل است. پیروز باشید.
سلام.معامله ای که تاریخش معلوم است مقدم محسوب میشود و صحیح است.معامله ای که تاریخش مجهول است مؤخر محسوب میشود.فلذا معامله دوم فضولی بوده و غیر نافذ است.باطل نیست.
با سلام
اول اینکه درمورد بومی گزینی تبعیض بوجود آمده برای مثال داوطلب بومی کانون بوشهر میتواند در کانون های غیر شرکت نمایید این در صورتی است که داوطلبان غیر بومی بوشهر این حق ندارد .و غیر …
با عرض احترام به استحضار می رساند، در خصوص کلید اعلام شده از سوی سازمان ، مواردی را در خصوص سؤالات ۸۳، ۸۴، ۹۲، ۹۵ و ۱۰۰ مربوط به درس حقوق جزا و درس مدنی سوال یک تا شش اختلاف نظر وجود دارد
سوالات تجارت نیز چنین است .جای تاسف دارد عدالت ازمون وکالت مورد تردید واقع شده و مسوولین محترم بی تفاوت نسبت این موضوع .
همش میگفتن اصول فقه حفظی نمیاد نصف سوالا حفظی بود.طراح سوال فقط از یه کتاب سوال داده بود
این کتابی که اشاره فرمودین لطفا معرفی کنید ، شاید مشکل اصول فقه ما هم حل بشه
ممنون
سلام
آقا دو بار در سال آزمون رو بزگزار کنن لطفا
من یه سوال دارم ؟ اون کتابی که ایشون اشاره کردن برای اصول فقه کدام هست ؟ بخونیم بلکه مشکله ما هم حل بشه .
کسی متوجه شد کدام کتاب رو میگه ؟
وای به روزی تشریحی بشه که صحیح کردن برگهای امتحانی سلیقه ای میشه بعدش بیاید اختلاف نظر جمع کنید
بزارید یک مثال بزنم. به سوال زیر دقت کنید:
2 -در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول چنانچه خواهان خواسته را کمتر از بهای واقعی تقویم نماید، کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ ۱ (در هزینه دادرسی مؤثر است، اما در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر نیست. ۲ (در هزینه دادرسی مؤثر نیست، اما در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر است. ۳ (در هر دو مورد، مؤثر است. ۴ (در هیچیک، مؤثر نیست.
سوالی است ساده که تقریبا همه فکر می کنند جوابش را میدانند. همان گزینه ای که کلید نیز اعلام کرده یعنی ۲
اما اگر کسی اهل استدلال و تحلیل باشد با خود خواهد گفت تقویم بهای خواسته به کمتر از قیمت واقعی فقط در یک مورد روی مراحل بعدی موثر است و آنهم زمانی است که قیمت واقعی ملک بیش از نصاب قانون برای تجدید نظر باشد و خواهان آنرا کمتر از نصاب قانونی تقویم نماید. در دو مورد دیگر تقویم به کمتر از قیمت واقعی روی مراحل بعدی تاثیر ندارد که آن دو مورد به شرح ذیل است
1- حالتی که قیمت واقعی بیش از نصاب قانونی است و خواهان خواسته را به کمتر از قیمت واقعی(فرض سوال) اما بیشتر از نصاب مقرر در قانون تقویم مینماید
2- حالتی که قیمت واقعی کمتر از نصاب قانونی است و خواهان دست به تقویم کمتر از قیمت واقعی میزند.
خوب، دیدیم که فقط در یک مورد است که تقویم به کمتر از قیمت واقعی روی مراحل بعدی تاثیر گذار است و در دو مورد دیگر تاثیری ندارد.
حال آیا میتوان حکم کلی صادر نمود وگفت تقویم ملک به کمتر از قیمت واقعی روی مراحل بعدی رسیدگی تاثیر گذار است؟
یقینا خیر. حکمی که میتوان در این مورد صادر نمود اینگونه میتواند باشد:
تقویم اموال غیر منقول به کمتر از قیمت واقعی توسط خواهان(خواسته) روی مراحل بعدی رسیدگی تاثیر گذار نیست به جز در یک مورد.
تازه تمام این تفاسیر با این فرض است که خوانده اعتراضی نکند. فرضی که در سوال نیامده.
موفق باشید
علی آقا؛ استدلالتان کاملا منظقی ست و عالمانه. ولی اگر با این دید بخواهیم آزمون بدیم، جدا از اینکه با کمبود زمان مواجه می شویم، قطعا نتیجه ای هم ندارد. چون آزمون وکالت نص محور و سطحی تر از یک المپیاد حقوق است. شما المپیادی فکر نکنید.
موفق باشید
سلام دوستان حقوقی.کلید والات کاملا درسته شک نکنید مخصوصا ۸۳
منم با نظر شما موافقم
خدا میدونه سر جلسه امتحان با این تحلیل جواب را دادم که منظور طراح نسبت به شخص مجروح شده است .
البته در ۲ سوال ۹۲و ۹۵دقیقا کلید به ضرر بنده است .خدای ناکرده شبهه ایجاد نشود که بدلیل موافق بودن کلید در سوال ۸۳ این را گفتم
احتمالا چون به نفع شماست درسته.انصافا اگر به ضررت بو هم میگفتی درسته؟؟؟ همیشه انصاف داشته باشیم حتی اگر به ضررمون بود
با سلام.
ای کاش این امکان وجود داشته باشد که در یک سال ۲ بار آزمون وکالت برگزار شود مثلا یک مرحله در شهریور ماه و یک بار در بهمن یااسفند ماه… و هر دو هم به صورت تستی.
داوطلبانی که آمادگی بیشتری داشته باشند به آزمون اولی ثبت نام بکنند و دیگر داوطلبین در مرحله بعد به آزمون دوم!
این یکسال هم زمان زیادی است که از عمر داوطلبان می گذرد و هم مجبورند که مداوم مطالب را مرور نمایند.
با تشکر