نقدی به قانون‌گذاری و قضاوت خودسرانه وزیر آموزش و پرورش
✍🏻 محمّد منصوری بروجنی، دکتری حقوق عمومی
وزیر جدید آموزش و پرورش، آقای محسن حاجی‌میرزایی، روز چهارشنبه، بیستم شهریور ۱۳۹۸، گفته اند: «اگر دانش آموزان اظهار کنند که پیروان ادیان دیگری بجز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آن‌ها به نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آن‌ها در مدارس ممنوع است».
وزیر محترم آموزش و پرورش پس از واکنش‌های منفی فراوانی که این سخن گرفت در تویتی این جملات قصار را منتشر کرد: «آموزش رایگان و با کیفیت حق همه کودکان است. نباید کسی به سبب داشتن عقیده‌ای از #حق_تحصیل در مدرسه محروم شود. نباید کسی در #مدرسه اجازه #تفتیش_عقاید داشته باشد. نباید فرقه‌های غیرقانونی در مدرسه تبلیغ شوند. مدرسه جای تربیت حق‌مدارانه و آموزش قانون‌گرایانه است». این تویت آقای وزیر نشان داد که ایشان هنوز متوجه محل نزاع نشده است.
البته در این یکی- دو ساله چنان اصول نوینی در حقوق و قضا حاکم شده است که مخلص دانش قلیل خود را در قبال این خیل تحولات دمده و قدیمی می‌بیند. قواعد یأجوج و مأجوج‌صفت دادرسی (نظیر رسیدگی چندمرحله‌ای و مواعد دادرسی و امثال کذا)، به خوبی ادب شده اند، و نگارنده بعید نمی‌بیند در این زمانه که اصول نوینی بر امر قضا حاکم شده، آقای وزیر آموزش و پرورش نیز قصد زیر و رو کردن حقوق کودک را داشته باشد. با این حال، اندکی هم احتمال خطا در فرض خود وارد دانستم، چه این که جناب وزیر حقوق نخوانده اند و شاید بر خلاف برخی اصحاب حقوق که مجتهدانه مصوبات بی‌فایده و موجد اطاله دادرسی مجلس شورای اسلامی را تعطیل می‌کنند، قصدی نسبت به تغییر اصول از مد افتاده حقوق کودک نداشته باشند.
سی و شش سال پیش، سیداحمد کاشانی، نماینده مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه کاشان، وزیر وقت آموزش عالی، محمدعلی نجفی را به مجلس فراخوانده بود و درباره روند‌ها و فرآیند‌های گزینش دانشجویان از ایشان سؤال کرد. آقای نجفی معتقد بود جای هر بی‌صلاحیتی در دانشگاه نیست، اما آقای کاشانی به ایشان یادآور شد: «طبق قانون اساسی تحصیل یک حق اساسی است و این گونه نیست که دولت بخواهد به یکی بدهد و به دیگری ندهد. سلب حق یک مجازات است و بدون تشکیل دادگاه صالح نمی‌توان این حق را از افراد سلب کرد».
آن‌چه آقای نجفی و حکمرانان آموزش عالی در آن زمان می‌کردند، دست کم مبتنی بر تفسیری غلط از قانون اساسی بود. آن‌ها بر این گمان بودند، چون تکلیف دولت در قبال آموزش عالی، تا سر حد خودکفایی کشور است، پس می‌توانند در گزینش دانشجویان، هر گونه صلاحدیدی اعمال کنند. اما در همان زمان هم که این تفسیر غلط رایج بود نیز کسی بر این گمان نبود که دولت نسبت به آموزش پیش از دانشگاه نیز اختیار اخراج بی‌صلاحیت‌ها را دارد. به همین خاطر است که اظهارات آقای حاجی‌میرزایی تعجب‌برانگیز است. سخن بی‌پایه ایشان کوچک‌ترین بهره‌ای از مشروعیت نداشته و هیچ تفسیری، ولو غلط، از قانون اساسی پشتیبان این اظهار نظر ایشان نیست.
اصل سی ام قانون اساسی بیان می‌کند: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد». هیچ چیزی نمی‌تواند بهانه‌ای برای محرومیت احدی از ملت ایران از آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه باشد، چه رسد به این که بتوان وی را از مدرسه اخراج کرد.
بیان قانون اساسی به نحوی است که حتی با قانون‌گذاری، نمی‌توان محرومیت از آموزش ابتدایی را به عنوان مجازات وضع کرد. وزیر آموزش و پرورش چگونه هم مفتی شده، هم عسس و هم قاضی؟ خودسرانه قانون می‌گذارد، خودسرانه تعقیب مجرم می‌کند و خودسرانه حکم به محرومیت از تحصیل می‌دهد و تحت عناوینی، چون «حق‌مداری» و «قانون‌مداری» نیز این اقدامات را موجه جلوه می‌دهد؟ حق آن است که هر کسی در حدود صلاحیت‌های خود اظهار نظر و اقدام کند و قانون آن است که هیچ کسی، به هیچ بهانه‌ای نباید از تحصیل محروم بماند.
نه تنها ممنوعیت از آموزش عالی به عنوان مجازات در هیچ قانونی به رسمیت شناخته نشده است که درباره تحصیل ابتدایی همین حد نیز وجود ندارد. جالب آن که «الزام به تحصیل» از مجازات‌های تکمیلی قانون مجازات اسلامی است. قانون‌گذاران بصیر و آگاه می‌دانسته اند که اگر کج‌رفتاری وجود دارد، چاره آن افروختن چراغ علم است، نه پراکندن خاکستر جهل. تحصیل بهترین هدایت است و منع از تحصیل، در عین مجازات مجرم، مجازات جامعه نیز هست. دریغ و افسوس که وزیر محترم آموزش و پرورش، باید از هر کسی به این معنا آگاه‌تر باشد.
وانگهی جناب وزیر آموزش و پرورش در صدد مجازات چه کسانی است؟ ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی شرط مسئولیت کیفری افراد را «بلوغ، اختیار و عقل» می‌شمرد، و در ماده ۸۹ حتی مجازات‌های افراد بالغ، اما کمتر از هجده سال شمسی را به نوعی از اقدامات تأمینی و تربیتی محدود کرده است. بماند که مرتکب اصولاً باید به موضوع ارتکاب جرم آگاهی داشته باشد و قصد ارتکاب آن را داشته باشد. آقای وزیر چگونه می‌خواهد از اظهار مرام یک نوجوان، تبلیغ دین را نتیجه بگیرد؟
تعجب‌آورترین بخش ماجرا آن‌جاست که تبلیغ ادیان غیر رسمی در هیچ ماده‌ای از مواد قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین جرم‌انگاری نشده است. آقای وزیر اقدامی را دستمایه محرومیت دانش‌آموزان از یکی از بدیهی‌ترین و بنیادی‌ترین حق‌هایشان می‌کند که هیچ گاه در نظام جمهوری اسلامی جرم‌انگاری نشده است! البته هستند قضات وظیفه‌شناسِ سخت‌کوشِ تعالی‌خواهِ صاحب سبک در تفسیر که تبلیغ ادیانی غیر از اسلام را ملحق به اقدام علیه نظام می‌کنند، که البته علم بی‌مایگانی مثل حقیر به چگونگی و چیستی این تفسیر راه ندارد. خدا نور علم را به قلب مخلص بتاباند.
مخلص یادآور جناب وزیر و رئیس حقوق‌دانشان می‌شود که جوانانی جویای آینده وجود دارند که -به عنوان من به‌الکفایه- جور تفسیر موسع از جرم اقدام علیه نظام و ربط دادن آن به تبلیغ فرق ضاله را به دوش بکشند، شما دیگر اظهار دین غیر رسمی را ملحق به تبلیغ علیه نظام نفرمایید که ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی بیش از این نمی‌تواند بطن داشته باشد. امید است افتخار وزیر آموزش و پرورش افزودن جرمی نانوشته به قانون مجازات اسلامی نباشد، بلکه این باشد که در قلمرو جمهوری اسلامی، هیچ کودکی از تحصیل محروم نشود؛ به رغم هر مرامی که والدینش دارند، هر کارنامه سیاهی که گذشتگانش دارند، هر ملیت و تابعیت، هر سبکی از زندگی، هر توان مالی یا هر فاصله‌ای که منزلش از نزدیک‌ترین مدرسه دارد. بی‌تردید در این فخری بزرگ‌تر است.
[۱] تنها یک مصوبه بحث‌برانگیز شورای عالی انقلاب فرهنگی، گروهی را از تحصیل عالی محروم می‌کند که آن نیز محل بحث حاضر نیست.
منبع: سایت فرارو
