به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان :
شورای نگهبان طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را با ۱۴ ایراد عودت کرد
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اعلام کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب جلسه مورخ هجدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱- در ماده یک، اطلاق عبارت «عرف متشرعه» نسبت به مواردی که شرعاً حکمی به عنوان اولی و ثانوی ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین اطلاق تبصره آن، نسبت به غیر احکام حکومتی خلاف موازین شرع است و واژه «اختلاف» در این مقام وجهی ندارد.
۲- در ماده ۴، عبارت «اقدام عملی» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳- در ماده ۵، حکم مرجع قضایی هم باید به موجب قانون باشد و الاّ اشکال دارد.
۴- عموم و اطلاق ماده ۸، نسبت به تمامی اجزای حاکمیت و دستگاههای مختلف و همچنین مصادیق مذکور معروف و منکر از آن جا که مقید به شرایط لازم در هر یک نشده است، مغایر اصل ۸ قانون اساسی شناخته شد.
۵- اطلاق و عموم ماده ۹، از آن جا که مقید به شرایط جرایم مذکور و مجازات‌های متناسب با آنها نشده است، مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی شناخته شد.
۶- در ماده ۱۱، مفهوم عبارت «معاضدت قضایی» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷- در ماده ۱۳، پرداخت دیه از محل مذکور از آنجا که به افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۸- در ماده ۱۴، اطلاق جرائم در مواردی که شاکی خصوصی دارد، مغایر حق بزه دیده خصوصی است و باید نظر او اخذ شود؛ چنانچه طبق تبصره ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی اصلاح شود، اشکال رفع می‌گردد. همچنین به دلیل فقدان سمت «سازمان‌های مردم نهاد» در خصوص اقامه دلیل، اعطای اختیار به سازمان‌های مذکور، مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.
۹- ماده ۱۵، از حیث افزایش هزینه‌های عمومی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰- در ماده ۱۶ و تبصره‌های آن، با توجه به ترکیب اعضای ستاد و اینکه در این ماده وظایف اجرایی و بعضاً قضایی پیش‌بینی شده است، مغایر اصول ۵۷ ، ۶۰ و بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی است.
۱۱- در تبصره ۲ ماده ۱۷، صلاحیت ستاد در صدور مجوز مخصوص با عنایت به اشکال ماده ۱۶، مغایر اصل ۵۷ و نیز مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین این تبصره مبنیاً بر ابهام ماده ۴ ، واجد ابهام می‌باشد.
۱۲- در ماده ۱۹، ترکیب ستاد با توجه به اطلاق وظایف این ستاد در ماده ۱۶، مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۱۳- در ماده ۲۰، علاوه بر اشکالات ماده ۱۹، عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ستادهای استانی و شهرستانی با حق رأی، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۱۴- در ماده ۲۳، اطلاق تأمین اعتبارات «از محل بودجه دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موضوع این قانون» نسبت به وظایفی که در این قانون به تکالیف قبلی دستگاه‌ها اضافه شده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱- در ماده ۷ ، متعلق تعویق، صدور حکم است نه مجازات که باید اصلاح شود.
۲- در ماده ۱۰ ، عنوان «سازمان بسیج مستضعفان» به «سازمان بسیج مستضعفین» اصلاح شود.
۳- در ماده ۱۳، باید در پرداخت دیه، تصریح به بعد از صدور حکم قضایی شود. همچنین در این ماده، قانون مذکور در سال ۱۳۸۷ نسخ گردیده است.
۴- در تبصره ۲ ماده ۱۷ ، با اصلاح تبصره ۳ قانون مذکور، آثار تبصره سابق در آن قانون از بین رفته است. همچنین ظاهراً منظور از «تبصره ۳ قانون حمایت قضائی از بسیج» تبصره ۳ ماده یک این قانون بوده است که باید اصلاح شود.
