پایگاه خبری اختبار- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به معضل بیکاری خیل عظیم جوانان از جمله فارغ التحصیلان جوان رشته حقوق، طرحی با عنوان «ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان» تقدیم مجلس شورای اسلامی کردند.
این طرح در جلسه ۱۳۹۹/۷/۹ از سوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در فرایند بررسی و تصویب قرار گرفت.
بر اساس این طرح افرادی که به هر عنوان از صندوق های بیمه حقوق یا مستمری دریافت می کنند نمی توانند پروانه وکالت یا کارشناسی رسمی و … دریافت کنند و کسانی هم که قبلا پروانه دریافت کرده اند ظرف یک سال از تصویب این قانون باید با افراد جدید جایگزین شوند.
متن طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان به این شرح است:
ماده واحده- صدور و تمدید هر نوع مجوز یا پروانه اشتغال به کار وکالت، کارشناسی از قبیل کارشناسان رسمی دادگستری، نظام مهندسی، خدمات مشاوره، ترخیصکاری و خدمات گمرکی، ازدواج و طلاق، امور اتباع بیگانه، تعویض پلاک، صدور گواهینامه، حج و زیارت، قرارداد برونسپاری، انواع داروخانهها و مراکز درمانی، خدمات انتظامی و قضایی و سایر عناوین مشابه برای افراد حقیقی و حقوقی که هریک از اعضای آن در هریک از صندوقهای بیمه حقوق و یا مستمری دریافت میکنند یا در هریک از آنها عضو هستند ممنوع است.
تبصره: کسانی که قبلاً مجوز و یا پروانه دریافت کردهاند باید تا یکسال بعد از این قانون، با افراد دارای صلاحیت جایگزین گردند.
بر اساس ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا بازنشستگان قضایی و کارمندان سمت های حقوقی و نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی می توانند بدون شرکت در آزمون وکالت، پروانه دریافت کنند.