اعلام وصول طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان

نمایندگان ساده اندیش، باسلام
۱- کشورها اروپایی و به ویژه خانم مرکل در آلمان، سن بازنشستگی را به ۶۳ سال افزایش داده اند تا از حداکثر توان کاری یک شاغل استفاده کنند سندیکاهای مختلف تظاهرات راه می اندازند در مخالفت با این تصمیم، تا شاغلین زودتر بازنشست شده و به تفریح خود برسند. نماینده های ما برعکس دنیا، قانون تصویب می کنند.
۲- بازنشسته های ما از سر ناچاری و به دلیل کمبود حقوق بازنشستگی، مجبور به ادامه فعالیت در بخش خصوصی (و نه بخش دولتی) هستند و ایرادی هم ندارد، اگر فرد بازنشسته ای که مثلا پروانه اشتغال به کار مهندسی دارد پروانه اش را باطل کنید، او که از حوزه اشتغال کشور خارج نمی شود، مجبور می شود یک پراید بخرد، در اسنپ مسافرکشی کند!!!. حرفه تخصصی اش را میگیرید به حرفه غیر تخصصی وادارش می کنید!!! شغل جدیدی هم اضافه نکرده اید!!!
۳- اگر نماینده های به اصطلاح انقلابی، صداقت دارند از خوشون شروع کنند و کاندیداتوری یا ادامه حضور افراد باز نشسته در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و….. را ممنوع کنند (یه سوزن به خود بزنید، یه جوالدوز به دیکران).
۴- ملتی را که تحت فشارها و استرس های گوناگون معیشتی، سیاسی و …هستند بهش شوک جدید وارد نکنید.
۵- افراد باز نشسته، دارای تجربه هستند و در بخش خصوصی توان کارآفرینی دارند و به تولید ثروت ملی کمک می کنند.از گردونه خارج کردن افراد صاحب تجربه، ایجاد مشاغل را کمتر و کشور را فقیر تر می کند.
۶- فقر را به صورت کوپنی توزیع نکنید، روابط خارجی کشور را عادی کنید، تحریم ها را بردارید، تا کشور در مسیر توسعه حرکت کند، همه کار کنند و همه از زندگی لذت ببرند
۷- نماینده پوپولیست و ساده لوح، مشکلی از کشور حل نمی کند، با ندانم کاری، مشکلی بر مشکلات دیگر می افزاید.

طرح فوق به دو موضوع مهم توجه نکرده است:
اول: کارشناس رسمی دادگستری شغل محسوب نمی شود زیرا حقوق ثابت ندارد ، بیمه ندارد ، اگر هم پرونده ای جهت کارشناسی بدهند قاضی با میل خودش دویست یا سیصد هزار تومان دستور می دهد، ساعت کاری مشخص ندارد و خلاصه بگویم در بهترین حالت به طور متوسط یک کارشناس ماهی یک میلیون تومان کار به وی داده نمی شود . خوب ماهی یک میلیون تومان شغل است؟
دوم : کارشناس در هر رشته ای علاوه بر کسب تخصص آکادمیک باید یافته های خود را با تجربه مفید آزموده باشد و تبحر پیدا کرده باشد. فارغ التحصیل بی تجربه نمی تواند کارشناس باشد و اگر این اتفاق بیفتد مشکلات پرونده های دادگاهها صد چندان می شود. این بار باید عده ای دیگر بیایند و کار کارشناسان را بررسی و اصلاح کنند.
سوم: راه حل مشکل بیکاری این نیست که نون عده ای دیگر قطع گردد بلکه را آن اصلاح و توسعه اقتصادی است ، افزایش تولید است ، افزایش کیفیت تولید است ، فارغ التحصیل بیکار باید جذب بخش تولید و خدمات گردد نه اینکه بلافاصله به بخش نظارتی و قضاوت ورود پیدا کند.