اعمال مادۀ ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۱۳۵ هیأت عمومی

اعمال مادۀ ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۱۳۵ هیأت عمومی

نقض رأی وحدت رویه شماره ۵۷۲ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع استحقاق فرزندان اناث بازنشسته برای دریافت مستمری

رأی شماره ۱۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت نسبت به دادنامه ۵۷۲ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی

تاریخ دادنامه: ۲۱/۲/۱۳۹۴       

شماره دادنامه: ۱۳۵     

کلاسه پرونده: ۹۴/۲۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره ۸۵۳۲/ص/۲۵۰ ـ ۴/۵/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:

« با سلام و احترام، همان گونه که مستحضرید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۷۲ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ بازنشستگی را شغل تلقی کرده و بر این اساس دادنامه مذکور را انشاء کرده و به موجب آن کلیه بازنشستگان اناث را به شرط تجرد مستحق دریافت حقوق وظیفه والدین خود به موجب «قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث» مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ و اصلاحات بعد آن از جمله «قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان» مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹، بهره‌مند داشته است. این اقدام دیوان بدون در نظر گرفتن مبانی قانونی، مشکلاتی را برای صندوقهای بازنشستگی ایجاد کرده است که مراتب به شرح ذیل اعلام می‌گردد.

الف ـ به موجب بند (ح) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری « بازنشستگی یکی از حالتهای اشتغال شناخته شده است »

ب ـ در مشروح مذاکرات مجلس مندرج در صفحه ۲۱ روزنامه رسمی شماره ۱۱۳۵۴ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۶۲، مخبر کمیسیون مربوطه اعلام می‌دارد که هدف از اصلاح قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان … و تصویب قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی … صرفاً پرداخت مستمری به ورثه اناث بدون بضاعت مالی است و صراحتاً با ذکر این جمله که «… بعضی‌ها هستندکه خودشان کار می‌کنند و نیازی به این پول ندارند به این شکل که … حقوقی می‌گیرد و بازنشستگی را هم می‌گیرد … کار می‌کند و یک حقوقی می‌گیرد و بازنشستگی را هم دارد می‌گیرد یعنی از سهم سایر افراد خانواده. آمدیم این راه را هم بستیم گفتیم به شرط نداشتن شغل یعنی فرد برای این که پول بگیرد و مستمری بگیرد باید شغل نداشته باشد»، ملاک تعیین شغل را درآمد و توانایی مالی معرفی کرده و اعلام کرده که قانونی نوشته شد تا از ایجاد درآمد ثانویه برای این دسته از ورثه جلوگیری و افراد شاغل و بازنشسته کلاً خارج از شمول آن قرار گیرند و مستحق دریافت حقوق نباشند.

با این وصف جای هیچ بحثی نیست که مقنن در بکار بردن لفظ «شغل» در متن قانون، صرفاً حالت اشتغال را مد نظر نداشته، بلکه عامداً فقط جنبه مالی و درآمدزایی ورثه را مد نظر داشته بر همین اساس، علاوه بر قانون فوق، ماده ۸۸ اصلاحی قانون استخدام کشوری (موضوع ماده ۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی … مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹) را نیزتصویب و برخورداری همزمان وراث اناث از حقوق بازنشستگی و وظیفه را ممنوع اعلام کرده است.

ج ـ توجه به مذاکرات مجلس که منبع اصلی رفع ابهامات در خصوص اهداف قانونگذار است نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس صراحتاً با تصویب قانون مزبور خواسته‌اند تا از پرداخت چند حقوق به افرادی که خود دارای حقوق اعم از اشتغال و بازنشستگی هستند جلوگیری کنند. به موجب بند ۱ ماده ۱۲ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام نادیده گرفتن و یا ارائه هر گونه تفسیر فارغ از محدودیتهای موجود در قوانین و مقررات جاری مصوب مجلس قانونگذاری خارج از صلاحیت هیأت مذکور است، لذا با وجود نصوص صریح ممنوع و محدودکننده، نمی‌توان قایل به این تفسیر شد که رأی هیأت عمومی اجازه دریافت دو حقوق (و حداکثر تا چهار حقوق) از صندوق دولت را به یک شخص که اتفاقاً خود او بازنشسته دولت نیز می‌باشد داده است.

د ـ با این وصف تنها راه ممکن، جمع متون قانونی موجود است و دادنامه ۵۷۲ هیأت عمومی باید با رعایت دغدغه قانونگذار بر عدم اجازه پرداخت حقوق وظیفه به شخص بازنشسته (عین مشروح مذاکره مجلس) اجرا شود و بر این اساس «بازنشستگان اناث» واجد شرایط دریافت حقوق وظیفه از قِبل والدین، به استناد ماده ۸۸ قانون استخدام کشوری اجازه انتخاب یکی از دو حقوق خود یا والدین را خواهند داشت و هر اقدامی غیر از این مخالف نص صریح قانون خواهد بود.

هـ ـ با عنایت به مطالب معروضه، نظر به این که این صندوق همانند دستگاههای اجرایی، بر خود واجب می‌داند کلیه آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به منزله آراء منصفانه که حقوق ملت و دولت، حسب مورد بنا به حق هم می‌باشد  قلمداد کرده پس در اجرای آن تأمل و درنگ ننماید لیکن بعضاً برخی از آراء بدون در نظر گرفتن رعایت مبنای قانونی و توان دولت، دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی، چنان بودجه سرسام آوری را تحمیل صندوقهای بازنشستگی می‌نماید که عملاً امکان اجرای آن را غیر ممکن می‌سازد این بدان جهت است که دادنامه ۵۷۲ یک دادنامه تأسیسی است و طبق این دادنامه «بازنشستگی» شغل تلقی نشده و اجرای آن منجر به دیون معوقه و تعهدات مالی برای صندوق می‌گردد.

خواهشمند است آن مقام منیع و رفیع قضایی دستور فرمایند به استناد ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۵۷۲ مجدداً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد.»

متن رأی شماره ۵۷۲ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ به قرار زیر است:

«نظر به این که ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری در مقام بیان وضعیت استخدامی مستخدم با سازمان متبوع خویش است و دلالتی بر تعریف شغل ندارد تا بتوان بازنشستگی را به عنوان شغل تلقی کرد و از سویی مطابق قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ و بند یک ماده ۵ و قانون اصلاح پاره ‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹، برخورداری فرزندان اناث از حقوق وظیفه مورث خود به نداشتن شوهر و شغل مشروط شده است، بنا به مراتب مذکور و این که شکات فاقد شوهر و شغل هستند رأی شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۸۰ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۳ که بر وارد دانستن شکایت صادر شده و شاکی را محق به دریافت حقوق وظیفه مورث خویش دانسته است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم ‎الاتباع است.»          

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و بـرقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان انـاث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی، شرط برخورداری حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین به نداشتن شوهر و شغل موکول شده است و داشتن شوهر و شغل ملازمه با داشتن درآمد برای فرزندان و نوادگان اناث است و در بند ح ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری در تعریف بازنشستگی آمده است، حال بازنشستگی وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کنند، بنابراین در فرضی که فرزندان و نوادگان اناث خود بازنشسته هستند، به لحاظ داشتن درآمد که هدف اصلی مقنن در عدم تجویز برخورداری از مستمری بازماندگان است استحقاق برخورداری از مستمری والدین خود را ندارند بنابراین استدلال مندرج در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۲ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که علی رغم داشتن درآمد (حقوق بازنشستگی) شکات که اناث بازنشسته فاقد شوهر بوده‌اند، آنان را مستحق دریافت مستمری بازماندگان دانسته است صحیح نبوده و با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی مذکور هیأت عمومی نقض می‌شود و به موجب این دادنامه رأی شماره ۲۱۷۰ ـ ۲۲/۱۰/۱۳۸۶ شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت شاکی صحیح و موافق با قانون تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                         رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

ماده۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری :

طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت ‌ عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه ازسوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.