افتخار جهرمی: باید برای رفع ابهامات و ایرادات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات چاره‌ای اندیشید
پایگاه خبری اختبار- استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفـت: به اعتقاد بنده قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ابهامات و ایرادات فراوانی دارد که در اجرا نیز دستگاه‌ها را با مشکل رو به رو می‌کند بنابراین باید فکر و چاره‌ای برای آن درنظر گرفت.
به گزارش اختبار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، گودرز افتخار جهرمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در نشست «تحلیل چالش‌های نظری و عملی و ارائه راهکارها قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که توسط انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی و با همکاری انجمن علوم قضایی ایران برگزار شد، گفت: در ماده ۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک صراحتا ذکر شده اسناد مالکیتی که براساس مقررات صادر می‌شوند، معتبر هستند و دولت کسی را مالک می‌شناسد که نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد یا اینکه مالک به دیگری واگذار کرده باشد یا به کسی ارث رسیده باشد.
وی افزود: در ادامه ماده ۴۶ و ۴۷ همین قانون توضیح می‌دهد که معاملات مربوط به اموال غیرمنقول باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود. ضمانت اجرای آن هم در ماده ۴۸ تعیین شده است که می‌گوید اگر معاملاتی که باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسند، ثبت رسمی نشوند در هیچ یک از ادارات پذیرفته نخواهند شد. درخصوص این ضمانت اجرا سالها بحث بود عده‌ای معتقد بودند «پذیرفته نمی‌شود» بعنی بطور کل اعتبار ندارد عده‌ای نیز در استدلال خود می‌گفتند منظور از ماده این است که آن سند به عنوان سند مالکیت پذیرفتنی نیست و در محاکم نمی‌توان از آن به عنوان وثیقه استفاده کرد.
افتخار جهرمی تصریح کرد: پس از انقلاب اسلامی دستورالعمل‌هایی از سوی شورای عالی قضایی صادر شد که نتیجه‌اش این بود سند عادی در مورد معاملات مربوط به املاک، به عنوان دلیل می‌تواند پذیرفته شود. ابتدا تحت عنوان قولنامه انجام می‌شد اما به مرور تبدیل به مبایعه نامه شد.
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در انتقادی به قانون الازم به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: سالها به دلیل دستور شورای عالی قضائی درخصوص اعتبار اسناد عادی در دادگاهها و محاکم پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات آمد تا به اسناد رسمی اعتبار دهد اما به اعتقاد بنده این قانون ابهامات و ایرادات فراوانی دارد که در اجرا نیز دستگاه‌ها را با مشکل رو به رو می‌کند بنابراین باید فکر و چاره‌ای برای آن درنظر گرفت.
وی افزود: ماده ۱ این قانون ۳ صفحه است که تاکنون چنین چیزی نداشتیم. در شیوه قانون نویسی ما قانون مدنی را داریم که بسیار مثال زدنی‌ست حتی برخی مواد مهم آن نیم خط است. موضوع دیگر اینکه این قانون ماده‌ای دارد که توضیحش را در ۱۰ ماده دیگر آورده است که این مدل هم در نوع خود جالب است.
افتخار جهرمی با اشاره به ارائه خدمات الکترونیک در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در موادی از این قانون اشاره شده که باید سامانه‌های الکترونیک و برخطی ایجاد شود تا معاملات غیرمنقول افراد ابتدا در این سامانه‌ها ثبت و سپس در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و به ثبت رسمی برسد.
الان متاسفانه در جامعه هرج و مرج زیادی ایجاد شده در زمینه این که هر فردی با یک تکه کاغذ الکی ادعای مالکیت میکنه و افرادی را که دارای سند رسمی هستند را ملزم به پذیرفتن ادعای واهی خودشون میکنن با یک قولنامه که خودشون نوشتن و امضای پدر مرحوم را زدن و باعث ازدحام پرونده های دادگاهها شدن خدا خیرش بدهد که قانون قوی و خوبی برای ثبت اسناد بیاره
دمت گرم.واقعا قانون مزخرفیه.بزودی درمورد معاملات غیر رسمی که قبلا انجام گرفته یعنی با سند عادی بوده به واسطه این قانون دعاوی زیادی طرح میشن که مالکیت اشخاص رو تحت الشعاع قرار میده و کلی پرونده که با قرار عدم استماع مواجه هست انباشته میشه و در بیشتر موارد این قانون نیاز به رای وحدت رویه داره و ارای وحدت رویه باید به داد این قانون برسند.ضمن اینکه حداقل باید میگفت اثر قانون از تاریخ تصویبه.الان برای الزام به ثبت رسمی معامله ای که ۱۰سال پیش با سند عادی انجام شده و فروشنده فوت شده باید علیه وراث طرح دعوی کرد.ورثه هم ممکنه بخاطر چند برابر شدن ارزش مثلا زمین مورد معامله در ثبت رسمی معامله کارشکنی بکنند و به واسطه زد و بند هایی که بعضا اتفاق میفته حق عده ای ضایع بشه.اصلا نسبت به این قانون خوش بین نیستم و این قانون جای ساعتها بحث و نقد داره.
هرچند برخی اشکالات ماهوی و شکلی در خصوص این قانون وجود داره، ولی مزایا و نقاط قوتش چند ده برابر نقاط ضعفش هست.
بله، نباید ماده ۱ رو طولانی می نوشتن یا برای ماده ۱۰، اون همه تبصره می ذاشتن یا مشکلات شکلی دیگه.
ولی نمی دونم چرا مُد شده همه احساس می کنن هرطور که می تونن، باید به این قانون بتازن و غالباً هم بعد از کلی بدگویی و تاختن به این قانون، نهایتاً چند اشکال باقی می مونه که جدی و صحیح باشن.
بالأخره باید ذهن هامون رو آماده ی تغییرات و تحولات کنیم و نباید بر اصول و تفکرات قدیمی و دردسرساز انقدر اصرار کنیم و به هر اصلاحاتی سنگ پرتاب کنیم.