افزایش برخی هزینه های خدمات قضائی
برخی هزینه های خدمات قضائی افزایش یافت
پایگاه خبری اختبار – برخی هزینه های خدمات قضائی به موجب "جدول شماره ۱۶ ـ تعرفه‌های موضوع جدول شماره(۵)" قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور افزایش خواهد یافت.
قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در ویژه نامۀ شمارۀ ۸۷۰ قوانین مورخ ۴ خرداد ۱۳۹۵ روزنامه رسمی منتشر شد، و با توجه به مادۀ ۲ قانون مدنی پس از پانزده روز و از روز ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ لازم الاجراست، از جمله احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۵ پیشنهاد تغییر برخی هزینه های خدمات قضائی طی "جدول شماره ۱۶ ـ تعرفه‌های موضوع جدول شماره(۵)" است، هر چند رئیس قوۀ قضائیه با صدور "بخشنامۀ یکنواخت سازی هزینه های دادرسی" در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۵، عملا افزایش برخی هزینه های خدمات قضائی را از همان روز لازم الاجرا اعلام کرد ولی با این حال باید نفوذ و لازم الاجرا بودن حکم جدول شماره ۱۶ را به عنوان جزئی از قانون بودجه تابع کلیت این قانون دانست.
از مهم ترین تغییرات در هزینه های خدمات قضائی به این موارد می توان اشاره کرد :
– افزایش هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی (موضوع بند ۱۷) از ۵،۰۰۰ ریال به ۱۰،۰۰۰ ریال
– افزایش بهای اوراق دادخواست (موضوع بند ۶) از ۱۰،۰۰۰ ریال به ۱۵،۰۰۰ ریال
– افزایش هزینه هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه درهر مورد (موضوع بند ۱۸) از ۵۰،۰۰۰ ریال به ۷۵،۰۰۰ ریال
– افزایش هزینه تمدید پروانه وکالت درجه یک (موضوع بند ۱۰) از ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال
– هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی (موضوع بند ۱۳) از میزان ۲۰۰،۰۰۰ ریال تا ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به میزان ۳۰۰،۰۰۰ ریال تا ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال
– افزایش هزینه دادرسی در دعاوی مالی (موضوع بند ۱۲) که با بر هم زدن نظام سابق و تغییر سقف ده میلیون ریال به دویست میلیون ریال به این ترتیب تعیین شده است :
- هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا دویست میلیون ریال ۲/۵ درصد میزان یا بهای خواسته و مازاد دویست میلیون ریال ۳/۵ درصد میزان یا بهای خواسته
- هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر و واخواهی ۴/۵ درصد میزان یا بهای خواسته
- هزینه دادرسی در مرحله فرجام خواهی ۵/۵ درصد میزان یا بهای خواسته
– میزان جزای نقدی موضوع بند ۲ و ۱-۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نیز افزایش یافته است.
هزینه خدمات قضائی در برخی موارد دیگر نیز افزایش یافته است و برخی جزئیات و موارد دیگر در "بخشنامۀ یکنواخت سازی هزینه های دادرسی" مصوب ۱۳۹۵/۳/۴ رئیس قوه قضائیه تصریح شده است که مطالعه آن ها توصیه می شوند.
سیاوش هوشیار – وکیل پایه یک دادگستری
با سلام
منطق افزایش پی در پی هزینه های دادرسی مکتوم است و این افزایش ها هزینه سنگینی بر مسیر تظلم خواهی خواهد بود و اگر بنا باشد برای کاهش ورود دعاوی به دستگاه قضایی تنها به این مسیر بی انتها متوسل شویم واویلاست ولی اگر در کنار آن به اصلاح نظام حقوقی ، تقویت معاضدت های پیش از واقعه ، اصلاح نظام حاکم بر مالکیت اشخاص ، تقویت حکومت مر قانون همت شود امید است شاهد وضع بهتری باشیم .
ان شاالله