افزایش بی سابقه اختیارات معاون اول قوه قضاییه
با حکم رئیس قوه قضاییه اتفاق افتاد؛
پایگاه خبری اختبار- با حکم رئیس قوه قضاییه، بخشی از اختیارات ریاست دستگاه قضا در ۲۸ بند به معاون اول قوه قضاییه تفویض شد، تفویضی که اختیارات معاون اول را به نحوی «چشم‌گیر» و «بی‌سابقه» افزایش داده است.
به گزارش اختبار به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، بر اساس حکم مورخ سیزدهم مرداد ۱۴۰۰ حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، بخشی از اختیارات ریاست دستگاه قضا به معاون اول قوه قضاییه تفویض و حجت‌الاسلام مصدق، علاوه بر مأموریت مشورت و ارائه راهکارهای روشن و عملیاتی به رئیس قوه قضاییه در خصوص برنامه‌های تحولی دستگاه عدلیه و موارد مندرج در حکم انتصاب ریاست دستگاه قضا، مسئولیت‌های دیگری را در حکمی مشتمل بر ۲۸بند نیز عهده‌دار شده و اختیارات معاونت اول دستگاه قضا توسعه چشم‌گیری یافته است.
معاون اول قوه قضائیه ضمن تشکر از ریاست دستگاه قضا به دلیل اعتماد به وی، اختیارات تفویض شده را بی‌سابقه خواند و درباره آن گفت: در اجرای بند سوم از فصل دوم سند تحول قضائی برخی از وظایف و اختیارات ریاست قوه قضاییه به معاونت اول دستگاه قضا تفویض شده است تا موارد را پیگیری و به استحضار ریاست قوه قضاییه برساند.
نظارت بر تمام معاونت‌ها، مراکز و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه
وی یکی از موارد مندرج در حکم تفویض اختیار را نظارت عالیه بر معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه دستگاه قضائی عنوان کرد و افزود: بر اساس این حکم معاون اول قوه قضاییه، مسئولیت نظارت عالیه بر تمام معاونت‌ها، مراکز و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه را بر عهده دارد تا اقدامات به نحو مطلوب انجام و موازی کاری و تداخل صورت نگیرد.
ارتباط و تعامل دستگاه قضائی با سایر قوا
مصدق، بُعد دیگر را ارتباط مستمر معاون اول قوه قضاییه با دولت و مجلس اعلام کرد و با یادآوری تأکیدات ریاست دستگاه قضا در رابطه با ارتباط تنگاتنگ قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه گفت: مطابق تفویض اختیار صورت گرفته معاون اول مسئول ارتباط و تعامل دستگاه قضائی با سایر قوا است و باید حسب مورد و در امور مختلف، در این دوران طلایی با مجلس و دولت در جهت رفع مشکلات مردم ارتباط داشته باشد.
نظارت بر تدوین اسناد جامع
معاون اول قوه قضائیه نظارت بر تدوین اسناد جامع را از دیگر موارد تفویض شده دانست و گفت: سند جامع ارتباط قوه قضاییه با مردم، سند جامع کاهش اطاله دادرسی، سند جامع پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه قضائی و سند جامع سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران از جمله اسنادی است که معاونت اول باید بر تدوین آن از سوی معاونت‌های مربوطه نظارت داشته باشد.
نظارت بر رسیدگی به پرونده‌های معوق
نظارت عالیه بر رسیدگی به پرونده‌های معوق و هماهنگی و پیگیری برای رسیدگی سریع و دقیق به این قبیل پرونده‌ها از جمله موارد دیگری بود که اختیار آن به معاون اول دستگاه قضا تفویض شده است.
مصدق در این زمینه تصریح کرد: معاونت اول با سیستم‌های هوشمند تعبیه شده در دستگاه قضائی به صورت لحظه‌ای در جریان رسیدگی‌های قضائی قرار می‌گیرد و باید پرونده‌های کثیرالشاکی را رصد و دستورات لازم را برای جلوگیری از اطاله دادرسی صادر کند.
ریاست ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی
وی مأموریت بعدی معاونت اول قوه قضائیه را عهده‌دار شدن ریاست ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به سیاست دستگاه قضائی برای کمک به دولت در حمایت و رفع موانع تولید، ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاونت اول به طور منظم تشکیل جلسه خواهد داد و مشکلات را مورد بررسی و دستورات راهگشا صادر خواهد کرد و گزارش آن به محضر ریاست دستگاه قضائی تقدیم می‌شود.
نظارت بر آسیب شناسی سند تحول
نظارت عالیه بر آسیب شناسی سند تحول نکته دیگری بود که مورد تأکید معاون اول قوه قضائیه قرار گرفت.
نظارت بر ساماندهی امر پژوهش و آموزش در قوه قضاییه
وی ادامه داد: نظارت عالیه بر ساماندهی امر پژوهش و آموزش در قوه قضاییه با هدف توسعه پژوهش‌ها و آموزش‌های روزآمد و کاربردی از دیگر نکات مورد تأکید است که بر اساس آن معاون اول بر ارتقای سطح علمی قضات و آموزش آنها و همچنین انجام پژوهش در قوه قضاییه نظارت می‌کند.
نظارت بر شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی
نظارت عالیه بر شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها، نظارت و ارائه طریق در فرآیند رسیدگی و اجرای حکم در پرونده‌های خاص و ویژه که دارای تبعات سیاسی و اجتماعی داخلی یا بین‌المللی می‌باشد و سایر پرونده‌هایی که از طریق رئیس قوه ارجاع می‌شود و حل اختلاف و اتخاذ تصمیم در موارد بروز اختلاف بین مراجع امنیتی و انتظامی در پرونده‌ها و مأموریت‌های قضائی نیز از جمله دیگر مواردی است که به گفته حجت‌الاسلام مصدق، اختیارات آن به معاون اول قوه قضاییه تفویض شده است.
