مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد :
افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب
پایگاه خبری اختبار – مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از تصویب پیشنهادات این سازمان توسط هیأت وزیران، برای افزایش حقوق بازنشستگان و بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب خبر داد.
وی گفت: افزایش حقوق بازنشستگان به میزان ۱۴ درصد خواهد بود و بازنشستگانی که مجموع مستمری دریافتی آنان با اعمال این افزایش کمتر از ۹۰۰ هزار تومان باشد، تا ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
بنا بر اعلام اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکترسیدتقی نوربخش اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید تا کنون ۷۹ درصد به حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی افزوده شده است و افزایش حقوق همه ساله بیش از نرخ تورم است تا افزایش‌های اندک مستمری در دولت‌های قبل نسبت به تورم سالیانه جبران شود.
دکتر نوربخش بر اجرای افزایش حقوق مستمری بگیران طی خرداد ماه تأکید کرد و گفت: مابه التفادت حقوق فروردین و اردیبهشت نیز در ماه‌های تیر و مرداد پرداخت می‌شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب را از دیگر مصوبات هیأت وزیران عنوان کرد و گفت: این پیشنهاد در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور حمایت از کارفرمایان در برابر تحریم‌های ظالمانه، نوسانات نرخ ارز و حوادث غیرمترقبه ارائه شده است.
دکتر نوبخش گفت: مقام معظم رهبری برای رفع مشکلات اقتصادی از جمله ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و کاهش تورم دولت و مردم را به اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ترغیب می‌کنند و سازمان تأمین اجتماعی نیز از فروردین سال ۹۳ تا کنون اقدامات اصولی را در رابطه با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آغاز کرده است.
وی با اشاره به تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به فرماندهی معاون اول رئیس جمهور، گفت: از این ستاد تا کنون دو فرمان به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده است که این فرمانها به بهترین نحو و در راستای بهبود وضع اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به اجرا درآمده است.
دکتر نوربخش ادامه داد: فرمان اول در رابطه با همکاری سازمان برای دریافت تسهیلات بانکی توسط بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی بیمه‌ای بود که با اجرای آن بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات نیازی به دریافت مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی ندارند و در صورت دریافت این تسهیلات نیز عملیات اجرایی برای برداشت از این حساب آنها به مدت یک سال انجام نخواهد شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: فرمان دوم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به سازمان تأمین اجتماعی نیز ابلاغ شد و براساس این فرمان کارگاه‌های خوش حسابی که به دلیل تحریم‌های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده‌اند، از بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی برخوردار می‌شوند.
دکتر نوربخش افزود: تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی دولتی و غیر دولتی خوش حساب مشمول این موضوع هستند و در صورتی که طی بازه زمانی ۱۸ ماه قبل از بروز مشکل، حداقل در ۱۶ ماه حق بیمه خود را به صورت منظم پرداخت کرده باشند، می‌توانند از تسهیلات مربوطه بهره‌مند شوند.
وی ادامه داد: کارگاه‌های مشمول این آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرائی به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه‌ای طی ۱۲ ماه از ۱۰۰ درصد، ۱۸ ماه ۸۵ درصد، ۲۴ ماه ۷۵ درصد، ۳۰ ماه ۶۰ درصد و ۳۶ ماه ۵۰ درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.
دکتر نوربخش خوش حسابی کارفرما و غیرارادی بودن بروز مشکل در پرداخت حق بیمه از جمله معیارهای استفاده از تسهیلات بخشودگی جرائم عنوان کرد و گفت: تشخیص اینکه کدام کارگاه‌ها می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند را بر عهده کمیته‌های فنی واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور است.
وی افزود: آئین نامه بخشودگی جرائم بیمه‌ای تأمین اجتماعی به گونه‌ای تنظیم شده است که واحدهای تولیدی برای خوش حسابی و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار تشویق شوند و حق بیمه خود را به گونه‌ای پرداخت کنند که در صورت بروز مشکل غیرمترقبه در آینده بتوانند از تسهیلات بخشودگی جرائم استفاده کنند.
دکتر نوربخش با بیان اینکه آئین نامه بخشودگی جرائم در راستای عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین شده است، گفت: سازمان تأمین اجتماعی در اجرای تمامی بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حال اقدام است و در رابطه با فرهنگ سازی و گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی نیز تا کنون ۷۰ کارگاه آموزشی با حضور مدیران و همکاران سازمان و همچنین دانشجویان و اساتید در دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شده است.
وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی در پوشش ریسک و تاب آوری اقتصادی نقش اساسی دارد، اظهار داشت: در سال ۹۴ که شرایط سختی در عرصه اقتصاد شاهد بودیم، سازمان تأمین اجتماعی توانست بدون استفاده از منابع دولتی تعهدات بیمه‌ای و درمانی خود را در قبال نیمی از جمعیت کشور به خوبی انجام دهد و پرداختی به داروخانه‌ها و بیمارستان‌های طرف قرار داد را نیز به روز نگه دارد.
