به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام “محمدجعفر منتظری” رئیس دیوان عدالت اداری در نشست سه شنبه (۱۰اردیبهشت) با مدیران حقوقی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها اظهار داشت: بسیاری از تخلفات که عمدی و یا غیرعمدی حقوق مردم را ضایع می‌کنند باعث می‌شود که مردم به دیوان مراجعه کنند و دیوان نیز پس از اطلاع ازشکایت مردم تلاش می‌کند که آن‌ها را حل کند.
وی درباره آسیب‌های افزایش شکایات مردم از دستگاه‌ها اظهار داشت: افزایش شکایات مردم نسبت به دستگاه‌ها باعث می‌شود که مردم به زحمت بیفتند هم چنین این افزایش سبب تضعیف دستگاه‌ها می‌شود چرا که باید برای دفاع هزینه کنند وجود شکایات مجموعه دیوان را نیز درگیر می‌کند و سبب سنگین شدن پرونده‌های دیوان عدالت اداری می‌شود.
حجت‌الاسلام منتظری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری ۳۳ شعبه دارد افزود: در حال حاضر ما با کمبود قاضی مواجهیم و از آن جایی که باید در هر شعبه سه قاضی حضور داشته باشد، دو قاضی هر شعبه را اداره می‌کند.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان این که ماهیانه بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ پرونده به این دیوان ارجاع می‌شود گفت: هر ماه قضات ۲۲ روز کاری دارند که ۴ روز از این مدت را باید در دو نوبت صبح و عصر در جلسه هیئت عمومی حضور داشته باشند هم چنین یک روز در هفته نیز باید در کمیته تخصصی حاضر شوند از این رو قضات برای رسیدگی پرونده‌ها با کمبود وقت نیز مواجهند.
حجت‌الاسلام منتظری ادامه داد: اگر قضات خارج از وقت اداری و در روزهای تعطیل به پرونده‌ها رسیدگی نکنند قطعا بسیاری از پرونده‌ها به روی زمین می‌ماند، همچنین در ایام نوروز از قضات درخواست کردند که در تعطیلات نیز به پرونده‌ها رسیدگی کنند و در ایام نوروز قضات توانسته‌اند ۲ هزار پرونده را مورد بررسی قرار دهند.
وی هم چنین با اشاره به بررسی‌های آماری دیوان عدالت اداری تصریح کرد: روند افزایشی که درخصوص رسیدگی پرونده‌ها و یا ارجاع آن‌ها در سالهای ۹۰ با ۹۱ و مقایسه آن با ۸۹ تا ۹۰ کاهش پیدا کرده است و آمارها نشان می‌دهد که این روند از ۹.۵ درصد به ۲.۴ درصد رسیده است.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه با وجود آمارهای کاهشی همچنان با افزایش پرونده روبه‌رو بودیم گفت: در سال ۹۱ حدود ۱۱۰ هزار پرونده وارده و در سال ۹۰ ، ۱۰۶ هزار پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع شده‌اند.
حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به استقرار دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان‌ها اظهار داشت: در حال حاضر در ۱۷ استان کشور دفتر نمایندگی مستقر شده و این موضوع دسترسی مردم را آسانتر کرده ولی با تعامل دستگاه‌ها با مراجعین و هم چنین دیوان عدالت اداری تعداد پرونده‌های ورودی کاهش یافته است.
وی با تاکید براینکه باید سعی شود که حقوق مردم ضایع نگردد تصریح کرد: در هیئت عمومی دو نوع پرونده که مربوط به درخواست ابطال مصوبات دولت و همچنین تعارض آرای دیوان عدالت اداری است بررسی می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: از سال ۸۴ تاکنون روند رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش یافته و براساس آمارها درخواست ابطال مصوبات در سال ۸۴، ۱۷۰ فقره، در سال ۸۵، ۱۷۱ فقره، در سال ۸۶، ۱۷۲ فقره، در سال ۸۷، ۳۲۰ فقره، در سال ۸۸، ۳۱۲ فقره، در سال ۸۹، ۳۱۶ فقره، در سال ۹۰، ۳۳۶ فقره و در سال ۹۱، ۴۰۸ فقره بوده است.
حجت‌الاسلام منتظری اذعان داشت: برای آسیب‌شناسی و همچنین چرایی افزایش این درخواست‌ها از ریاست جمهوری و وزارتخانه‌ها درخواست کرده‌ایم تا بررسی‌های لازم صورت گیرد ولی در مجموع چند سال گذشته ۲۱۹۵ تقاضای ابطال مصوبه به دیوان عدالت اداری ارجاع شده که ۲۴۷ رای ابطال، ۵۳۸ رای به عدم ابطال،۵۷۵ قرار رد دادخواست و ۲۷۷ قرار رد دفتری صادر شده است.
وی با تاکید براینکه ۱۵۰۰ پرونده در نوبت رسیدگی قرار دارد گفت: با وجود جلسات دو شیفته هیئت عمومی ماکسیمم رسیدگی پرونده‌ها در یک روز کاری ۷ ساعته به بیش از ۷ یا ۸ پرونده نمی‌رسد. از این رو درخواست می‌کنم تا کارشناسان حقوقی بررسی مصوبات را در دستور کار جدی قرار دهند.
حجت‌الاسلام منتظری اذعان داشت: بسیاری از شعب دیوان عدالت اداری نسبت به عدم ارسال پاسخ به موقع از سوی دستگاه‌ها گلایه دارند، دستگاه‌ها بدانند که اگر جواب ندهند این شعب براساس بررسی‌های خود رای صادر می‌کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری هم چنین با تاکید براینکه لوایح مدیران حقوقی دستگاه‌ها باید از دلایل حقوقی متقن برخوردار باشد اعلام کرد: مدیران حقوقی اگر در تهیه پاسخ به شعب دیوان عدالت اداری نیاز به زمان بیشتر دارند این موضوع را با شعب در میان بگذارند همچنین هر دستگاه و وزارتخانه یک رابط ثابت با دیوان عدالت اداری مشخص کند.
وی افزود: دستگاه‌ها هم چنین از کارشناسان مورد اعتماد خود استفاده کنند تا وقتی شعب و کمیسیون‌ها درخواست می‌کنند که کارشناسان یک رشته خاص به آن‌ها مراجعه کند بتوانند این کار را انجام دهند دستگاه‌ها باید برای رسیدن به آرای تخصصی‌تر به دیوان عدالت اداری کمک کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به قانون در حال تصویب این دیوان در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: این قانون اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام است مدتی پیش رسیدگی آن در دستور کار قرار داشت ولی با در دستور کار قرار گرفتن موضوع دیگر فعلا رسیدگی به این قانون از دستور کار مجمع خارج شده ولی با مذاکراتی که با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته قرار است رسیدگی این قانون پس از پایان کار دستور فعلی مجمع مورد ارزیابی قرار گیرد، با تصویب و ابلاغ این قانون بسیاری از مشکلات دیوان عدالت اداری حل خواهد شد.
