پایگاه خبری اختبار- رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: مجازات جایگزین حبس باید با شخصیت مرتکب و نوع جرم تناسب داشته باشد و سبب بازاجتماعی شدن مرتکب و ایجاد بازدارندگی شود.
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، نشست «تبیین سیاست‌های دستگاه قضا در حوزه برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی» با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، جمعی از مدیران ارشد، روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان تهران و قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی در دادگستری کل استان تهران برگزار شد.
در این نشست علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با عنایت به برنامه‌ریزی خاص و ویژه دشمن در خصوص مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی و با توجه به تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری مبنی بر حرکت بر مدار برنامه در خصوص مساله حجاب و عفاف، لذا ضرورت دارد دستگاه قضا به‌عنوان نهادی که مسئولیت رسیدگی به جرایم مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی را بر عهده دارد، در این زمینه بر مدار قانون حرکت کند.
معیار و شاخص عمل قضات باید قانون باشد
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی، اظهار کرد: قلم قضات همواره باید بر مدار قانون بچرخد و معیار و شاخص عمل و اقدام قضات باید قانون باشد.
لزوم حرکت بر مدار قانون
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن تبیین محورهای مورد تاکید رئیس قوه قضاییه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی در جلسه اخیر با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها تصریح کرد: انتظار همگان از دستگاه قضا به‌عنوان مرجع اجرای عدالت در جامعه این است که همواره به قانون التزام داشته باشد و بر مدار قانون حرکت کند.
وی افزود: تاکیدات رئیس قوه قضاییه نیز در این خصوص دلالت بر آن دارد که با قوانین موجود در حال حاضر می‌توان با پدیده ناهنجاری‌های اجتماعی برخورد کرد.
عدم قبول دیدگاه‌ها و سلایق شخصی قضات در انشاء رای مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی
وی با تاکید بر اینکه قابل قبول نیست دیدگاه‌ها و سلایق شخصی در مقام انشاء رای در پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی از سوی قضات مورد توجه قرار گیرد، گفت: رئیس قوه قضاییه با بیانات اخیر خود مسیر حرکت و مواجهه با پدیده ناهنجاری‌های اجتماعی را برای عدلیه ترسیم کرد و تاکید همیشگی وی همواره بر رعایت صحیح قوانین و مقررات است؛ لذا محور حرکت در مجموعه قضایی استان تهران در مواجهه با این قبیل از ناهنجاری‌ها، سیاست‌های تعیین شده از سوی رئیس قوه قضاییه و التزام به قوانین و مقررات خواهد بود.
توصیه‌هایی به قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مربوط به حجاب
القاصی به قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی توصیه کرد تا همواره تناسب میان جرم و مسئولیت کیفری، قانونی بودن مجازات‌ها و رعایت وجاهت قانونی در مقام نگارش آراء را مورد توجه خود قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در مقام تعیین مسئولیت کیفری ضرورت دارد تا میان شخصی که با سواستفاده از تریبون خود تعمدا اقدام به اشاعه یک پدیده ضداجتماعی می‌کند و فردی که در خفا مرتکب یک ناهنجاری می‌شود، تفکیک قائل شد.
وی ضمن تاکید بر ضرورت مشورت در انجام امورات مختلف عنوان کرد: در دین مبین اسلام بارها تاکید بر انجام مشورت در کارها شده است؛ لذا اخذ مشورت در مقام انشاء رای با رعایت اصل استقلال قضایی نه تنها فاقد اشکال بلکه شایسته تقدیر است.
توجه به شخصیت متهمان در فرایند رسیدگی قضایی
القاصی به قضات حاضر در نشست توصیه کرد تا مساله شخصیت متهمان را در فرایند رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: شخصی که عفت فردی را رعایت نمی‌کند قطعا در مقابل پروردگار متعال مسئول است و مرتکب گناه می‌شود، اما در جایی که شخص، عفت عمومی را لکه‌دار می‌کند، نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت و قانون‌گذار برای این موضوع مجازات در نظر گرفته است.
مجازات جایگزین حبس باید با نوع جرم تناسب داشته باشد
وی با تاکید بر ضرورت توجه به رعایت تناسب در تعیین مجازات‌های تکمیلی برای مرتکبان به ناهنجاری‌های اجتماعی، گفت: در مجازات‌های جایگزین حبس همواره باید دو اصل تناسب و ایجاد اصلاح و بازدارندگی مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که قانون‌گذار مجازات‌های جایگزین حبس را در مواردی پیش‌بینی کرده که مجازات حبس برای فرد مُضر محسوب می‌شود و بر همین اساس مجازات حبس، تبدیل به مجازات جایگزین می‌گردد تا مرتکب بازاجتماعی شود.
ضرورت پرهیز از تعیین نامعقول مجازات‌های جایگزین حبس
القاصی با تاکید بر ضرورت پرهیز از تعیین نامعقول مجازات‌های جایگزین حبس عنوان کرد: مجازات جایگزین حبس باید با شخصیت مرتکب و نوع جرم تناسب داشته باشد و سبب بازاجتماعی شدن مرتکب و ایجاد بازدارندگی شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه انتظار به حق جامعه از عدلیه این است تا نسبت به عناصر هدایت‌گر و اشاعه‌دهنده پدیده‌های ضداجتماعی برخورد قاطع و بازدارنده صورت گیرد، گفت: در خصوص اشخاصی که تعمدا نسبت به قانون و هنجارهای جامعه دهان‌کجی و قبح‌شکنی می‌کنند و با تجری در مقابل قانون و شریعت می‌ایستند، باید با قاطعیت و جدیت و در چارچوب قوانین و مقررات برخورد کرد و بر همین اساس ضرورت دارد تا در تعامل با دستگاه‌های ضابط، ضمن شناسایی باندهای اشاعه فحشا و فساد، برخورد بازدارنده با آن‌ها صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
رئیس قوه قضاییه: تعیین مجازات نباید موجب وهن دستگاه قضایی باشد
