امکان سنجی طرح دعوا علیه دولت چین در دیوان بین‌المللی دادگستری
دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی
پایگاه خبری اختبار- دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوقدان و استاد دانشگاه در فایل تصویری‌ای که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، درخصوص امکان طرح دعوا علیه دولت چین به‌خاطر مباحث مربوط به کرونا در دیوان بین‌المللی دادگستری به اظهار نظر پرداخته است.
مبنای نظرات دکتر بیگدلی که در ادامه آمده است، مقاله ای با عنوان “Taking China to the National Court of Justice over COVID-19” نوشته Peter Tzeng است.
پیشینه موضوع
طبق اطلاعات موثق شیوع ویروس کرونا از روزهای آغازین دسامبر ۲۰۱۹ و در ووهان چین آغاز شد. اولین اقدام رسمی دولت چین برای مقابله با کرونا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۰ صورت گرفت و حدود ۵۰ روز مردم چین و جهانیان در بی‌خبری به سر می‌بردند و حتی کسانی که در این فاصله اطلاع‌رسانی می‌کردند به جرم شایعه پراکنی بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. دولت چین در این فاصله در بیانیه ها و اخبار رسمی به جای آگاهی بخشی، هشدار و آموزش به مردم اعلام کرد که جای نگرانی نیست و بیماری قابل پیشگیری و تحت کنترل است و حتی ذکر پیدا شدن اولین قربانی را کتمان کرد. از همان زمان مراتب به سازمان بهداشت جهانی ابراز شد و سازمان بهداشت در ۳۰ ژانویه اعلام وضعیت اضطراری بهداشت عمومی بین المللی را تحت پوشش رسانه ای قرار داد. این تاخیر مانع اطلاع یافتن بسیاری کشورها از جمله ایران در زمان مورد نیاز شد و نتوانستند تمهیدات لازم را فراهم کنند تا از سرایت بیماری به کشور جلوگیری کنند. البته دولت چین کمک های انسان دوستانه قابل توجهی را به بسیاری از کشورها از جمله ایران ارسال کرد تا شاید سهل انگاری و قصور خود در اطلاع‌رسانی به موقع را بپوشاند اما متاسفانه سازمان بهداشت جهانی نه تنها در قبال عمل متخلفان هیچ این موضوع رسمی اتخاذ نکرد بلکه رسما از این کشور به خاطر کمک های بهداشتی انسان دوستانه قدردانی کرد.
به موازات رخدادهای مذکور بسیاری از حقوقدانان در کشورهای مختلف بر آن شدند تا در برابر عمل متخلفانه چین اقدام حقوقی صورت گیرد. حتی برخی سازمان های مردم نهاد در این خصوص از خود واکنش نشان دادند. اقدام عملی در قبال ترک فعل متخلفان یک کشور چین موجب شد برخی وکلای آمریکایی به طرح دعاوی جبران خسارت اقدام کنند و تا ۶ آوریل دعاوی خسارتی با خواسته ای حدود ۲۰ تریلیون دلار در دادگاه های داخلی آمریکا ثبت شده است.
اتفاق جالبی که در ۱۷ فروردین ۹۲ در ایران افتاد، این بود که سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که آمارهای چین یک شوخی تلخ با دنیا بود چراکه بسیاری کوید ۱۹ را مانند آنفولانزا تلقی کردند. در مقابل واکنش تند و غیر دیپلماتیک از سفیر چین واقع شد که گفته بود امیدوارم به حقایق و تلاشهای مردم چین پی ببرید. متعاقباً سخنگوی وزارت خارجه از کمک‌های چین قدردانی کرد و وزارت بهداشت نیز صحبت های قبلی خود را پس گرفت.
اقدام متخلفانه دیگر چین برداشتن ممانعت از عرضه بازار گوشت خفاش بود که ممکن است بار دیگر شیوع ویروس را گسترده کند و مجدداً سبب طرح دعوای دیگری علیه چین شود. آخرین خبر پنهانکاری چین ۴ آوریل در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد مبنی بر اینکه تعداد فوتی های دولت چین ۴۲ هزار نفر بوده است.
بررسی مبانی صلاحیت
در پاسخ به این پرسش که آیا امکان طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری وجود دارد یا خیر باید مبانی صلاحیتی دیوان بررسی شود.
از منظر صلاحیت ترافعی، بر اساس ماده ۷۷ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی هر موضوع یا اختلافی راجع به تفسیر یا اجرا ایجاد شود که از طریق مذاکره یا مجمع سازمان بهداشت جهانی حل و فصل نشود، از طرف مقامات مربوطه به دیوان بین المللی دادگستری طبق اساسنامه دیوان مراجعه خواهد شد مگر اینکه طرفین راه حل دیگری را در نظر بگیرند.
برخی معتقدند از آنجا که صریحاً نامی از اختلاف میان کشورهای عضو برده نشده لذا فقط سازمان صلاحیت رجوع به دیوان دارد و در هر مورد که دیوان رئیس صادر می کند نظر مشورتی است است که برای سازمان و کشورهای عضو لازم الاجراست. در مقابل اکثراً (از جمله نویسنده مقاله و دکتر بیگدلی) معتقدند اولاً طبق اساسنامه دیوان، فقط اختلاف میان کشورها قابل مراجعه به دیوان است ثانیا واژه اختلاف در ماده ۷۵ در مورد نظریات مشورتی به کار نمی رود بلکه طبق بند یک ماده ۹۶ منشور ملل متحد از واژه مسئله حقوقی استفاده می شود. سال سن مجوز درخواست نظر مشورتی در ماده ۷۶ آمده است ست و رابعاً الزامی بودن نظریات مشورتی مستلزم ذکر در اساسنامه است که در اینجا نیامده. طبق بند ۴ ماده ۵۶ مقررات بهداشتی بین المللی مورخ ۲۰۰۵، کشورهای عضو مقررات می توانند در رجوع به دیوان بر اساس بند ۱ ماده ۳۶ اساسنامه توافق کنند. البته پیش از اختلاف یا مذاکره انجام شود.
در مجموع چنین به نظر می‌رسد که با توجه به نص صریح ماده ۷۵ اساسنامه، دیوان در مرحله اولیه صلاحیت ضمنی برای خود مسلم می داند اما در بحث صلاحیت مشورتی صریح است و با عنایت به بند ۲ ماده ۹۶ منشور ملل متحد می‌تواند در چارچوب این سوال نظر مشورتی را از دیوان بخواهد که آیا طرز عمل چین در مواجهه و مقابله با ویروس کرونا منطبق با حقوق بین الملل بوده است؟ سپس ادعای اصلی از سوی مدعی احتمالی مطرح است؛ یعنی عملکرد دولت چین در قبال ویروس کرونا ناقض اساسنامه و مقررات بهداشت بین‌المللی به ویژه قواعد و تعهدات مرتبط به اعلام و هشدار به موقع و تاخیر در به اشتراک گذاشتن اطلاعات مندرج در مواد ۶۳ و ۶۴ است. براساس پیامدهای ادعا در صورتی که دولت چین طبق مقررات و تعهدات مذکور به وظایفش عمل می‌کرد امروز با روند تصاعدی گسترش ویروس مواجه نبودیم.
مدعی احتمالی یا خواهان دعوا
مدعیان احتمالی یا خواهان های دعوا در وهله نخست خود سازمان بهداشت جهانی است که بر اساس نقض مقررات اساسنامه قضیه را مطرح کند. علاوه بر این سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت از حیث تهدید صلح و امنیت بین المللی، نهادهای جهانی حقوق بشر از حیث نقض موازین حقوق بشری و هر یک یا تعدادی یا حتی تمامی کشورهای عضو بر اساس نقض مقررات می توانند باشند.
مستندات حقوقی ادعا
در این مرحله باید مشخص کنیم کدام مقررات شده که بر اساس ماده ۷۵ دیوان صلاحیت دارد.
دکتر بیگدلی برخلاف نظر نویسنده معتقد است تنها مواد ۶۳ و ۶۴ اساسنامه می‌تواند از مستندات حقوقی و قانونی باشد. بر اساس ماده ۶۳ هر یک از اعضا باید بی درنگ مهمترین قوانین، ضوابط، گزارش‌های رسمی و آمار مربوط به بهداشت و سلامت اجتماعی را که در آن کشور منتشر شده است به اطلاع سازمان برساند. مطابق ماده ۶۴ هر یک از کشورهای عضو باید گزارش های آماری و مرتبط با همه گیری بیماری ها را به روشی که توسط سازمان تایید می‌شود ارائه کند. لذا بحث پنهانکاری، قصور و عدم شفافیت ناشی از عدم اجرای دو ماده فوق خواهد بود.
ارزیابی نهایی
همانطور که نویسنده مقاله مذکور گفته است، اقامه دعوای خسارت یک دولت به طرفیت دولت چین در دیوان امر ساده ای نیست با فرض اینکه حتی دعوای حقوقی به نتیجه مطلوب منجر نشود، باز هم تعقیب چنین قضیه ای در مرجعی چون دیوان می تواند به پیروزی های سیاسی چشمگیری منتهی شود. این اقدام که بتوان دولتی را مسئول جان باختن تعداد زیادی انسان در اقصی نقاط جهان معرفی کرد و درصدد احراز مسئولیت بین المللی آن کشور برآمد چیزی نیست که هر روز اتفاق بیفتد لذا در صورتی که وقت اندکی برای اجرای عدالت باشد نباید از آن گذشت.
اینکه نویسنده اقامه دعوا علیه چین را ساده نمی داند از چند منظر قابل بررسی است؛به عقیده او شاید در زمان کنونی که هنوز جهان درگیر مقابله با این بیماری است زمان مناسبی برای طرح دعوا علیه چین نباشد مخصوصاً که دولت چین پس از شیوع، کمک های بهداشتی قابل توجهی به کشورها اعطا کرده اما به نظر دکتر بیگدلی این استدلال حقوقی نیست و مانع طرح دعوا نخواهد بود. ثانیاً این استدلال که طرح دعوا علیه کشور قدرتمند درجه اول چون چین از سوی سایر کشورها که به نوعی مبادلات اقتصادی دارند ساده نیست، استدلالی فاقد بار حقوقی است و تزلزلی در طرح، اثبات ادله، دعوا و مبانی صلاحیت دیوان ایجاد نمی کند. ضمنان تمامی کشورها نیستند که در این وضعیت قرار داشته باشند برای مثال تنش های سیاسی و اقتصادی میان چین و آمریکا در سال های اخیر تا حدودی مبادلات میان این دو کشور را تحت تاثیر قرار داده است اکثر کشورها که قادر به طرح دعوا علیه چین هستند ارتباط چندانی با این کشور ندارند و می تواند مبادرت به دعوا کند.
در مجموع به نکات زیر باید توجه شود:
۱- به‌رغم این رویکرد مضیق دیوان نسبت به صلاحیت خود در این قضیه، مبنای صلاحیت ماده ۷۵ حداقل در مرحله نخست و به طور علی الظاهر ایراد به عدم صلاحیت را پشت سر بگذارد و وارد مرحله ماهوی شود.
۲- در مرحله ماهوی موضوع دعوا احتمالاً با چالش‌های متعددی مثل عدم واکنش رسمی سازمان بهداشت جهانی در قبال تخلفات چین، مشکل انتساب عمل متخلفانه به چین در مرحله اثبات دعوا و در پیش گرفتن دیپلماسی قضایی توسط دیوان در مرحله تصمیم گیری مواجه شود.
۳- به فرض صدور حکم دیوان مبنی بر محکومیت چین تعیین میزان خسارت با توجه به آثار گسترده بیماری در سراسر جهان آن هم در مدت زمان طولانی موضوعی بسیار دشوار است.
۴- اگر طرح دعوا صورت گیرد، دیوان صلاحیت خود را احراز کند و در نهایت فرضا حکم بر محکومیت چین صادر کند، وضعیت کشورهای دیگری چون ایران، آمریکا و انگلستان نیز ز که مرتکب تخلفاتی مانند چین در خصوص اطلاع رسانی دیرهنگام و پنهان کاری شده اند یقینا از منظر ثبوتی قابل تامل و استماع خواهد بود.
به رغم مراتب مذکور شاید بهترین و عملی ترین راه حل، درخواست نظریه مشورتی توسط سازمان بهداشت جهانی از دیوان باشد. در این صورت اگر دیوان در چارچوب نظر مشورتی اعمال متخلفانه دولت چین را نقض حقوق بین‌الملل بداند تا حدود زیادی نتیجه حاصل شده است هرچند با توجه به خصوصیاتی که نظریه نظرات مشورتی دارند جبران خسارتی به دنبال نخواهد داشت. اما ثابت می‌شود اولاً دولت چین سعی در مخفی کردن بیماری داشته و با پنهان کاری سبب شیوع ویروس در سراسر جهان شده است ثانیا محرز می‌شود که کشور چین مهمترین تهدید جدی برای امنیت انسانی و جهانی بوده است.
بدیهی است این نظر مشورتی زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد که مجمع سازمان بهداشت جهانی در راستای رسالت انسانی و جهانی خود قطععنامه‌ای در تایید و حمایت از نظریه صادر کند و به جهانیان و بشریت نشان دهد عدالت فراتر از قدرت است.
