پایگاه خبری اختبار- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه ای اعلام کرد که از ابتدای آبان ۱۴۰۳ آگهی های دولتی مربوط به آن سازمان دیگر برای روزنامه‌های کثیرالانتشار ارسال نشود.
این بخشنامه در ۲۱ مهرماه سال جاری توسط مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس خطاب به معاونین سازمان و مدیران کل ستادی و استانی ارسال شده است.
بر این اساس مقرر شده از ابتدای آبان ماه سال جاری کلیه فرآیندهای ثبتی در حوزه های املاک اسناد ثبت شرکتها، اجرا اسناد رسمی و مالکیت معنوی که مطابق قوانین و مقررات مستلزم درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار می‌باشند در سایت آگهی های سازمان درج و منتشر گردد.
متن کامل بخشنامه را در ادامه می‌خوانید:
موضوع: درج آگهی های قانونی مرتبط با فرآیندهای ثبتی در سایت آگهی های سازمان
با سلام و احترام
با عنایت به سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی مبنی بر هوشمند سازی و استفاده از فناوریهای نوین در خدمات نظام اداری و مستفاد از فصل بیست و سه و بیست و چهارم قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (اصلاح نظام اداری و تحول قضایی و حقوقی) و نظر به سند تحول قضایی ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر توسعه حداکثری سامانه ها و ارائه الکترونیکی تمام خدمات ثبتی و انتشار عمومی و آنی تمامی داده های مرتبط با آگهی های قانونی روزنامه رسمی و همچنین با وحدت ملاک از ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر کفایت و اعتبار صورت الکترونیکی ابلاغیه های قضایی و با عنایت به تبصره الحاقی به ماده ۱۲۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در رابطه با پذیرش درج آگهی در سایت آگهی های سازمان به جای روزنامه کثیر الانتشار و مجوز حاصله از تبصره ماده ۱۶ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب سال ۱۳۹۵ و همچنین با هدف تحقق منویات ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر ارائه خدمات دستگاه قضایی به صورت ارزان و به موقع و با عطف توجه به هماهنگی های به عمل آمده با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مقرر گردید:
از ابتدای آبان ماه سال جاری کلیه فرآیندهای ثبتی در حوزه های املاک اسناد ثبت شرکتها، اجرا اسناد رسمی و مالکیت معنوی که مطابق قوانین و مقررات مستلزم درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار می‌باشند در سایت آگهی های سازمان درج و منتشر گردد.
بدیهی است کلیه آثار حقوقی ناشی از انتشار آگهی ها به روش سنتی در روش جدید نیز به قوت خود باقیست.
دفتر توسعه سامانه ها و خدمات الکترونیک ضمن نظارت بر اجرای صحیح موارد فوق ساز و کار فنی لازم را تهیه و به واحدهای ثبتی اطلاع رسانی خواهد نمود.
حسن اشعری پور
مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس
