انتصاب دکتر الماسی به معاونت آموزش مرکز وکلا قوه قضائیه
انتصاب دکتر الماسی به معاونت آموزش مرکز وکلا قوه قضائیه
پایگاه خبری اختبار- دکتر نجادعلی الماسی از اساتید حقوق بین‌الملل خصوصی به سمت معاون آموزشی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه منصوب شد.
به گزارش اختبار، علی بهادری جهرمی، رئیس این مرکز، در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
ریاست محترم قوه قضاییه در پیوست حکم انتصاب اینجانب، ارتقاء سطح علمی و عملی وکلا و کارشناسان را مقرر فرموده اند و اجرای این دستور، در گرو همکاری اساتید دانشگاه و اعضای محترم مرکز است لذا طراحی سیستم آموزشی مرکز از بدو حضورم در دستور کار قرار داشت و دیروز (پنجشنبه ۲۰ تیر ماه ۹۸) در ادامه‌ی جلسات قبلی، استاد عزیز و گرانقدر جناب آقای دکتر نجادعلی الماسی چهره ماندگار علم حقوق در کشور مسئولیت «معاونت آموزش» مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را تصدی نمودند و مقرر شد فعالیتهای نظام‌مند آموزشی آغاز گردد تا من هم پس از ۱۵ سال از آغاز آشنایی، مجددا توفیق تلمذ در محضر ایشان را بدست آوردم.
یقین دارم با حضور استاد دکتر الماسی در جایگاه معاونت آموزش مرکز و همکاری سایر اساتید که همگی عضو مرکز هستند و با انرژی و توان اساتید جوان و نخبه که با هماهنگی‌های صورت گرفته با صاحبان تجربه در تحقق اهداف آموزشی مشارکت خواهند کرد، انشاءالله شاهد تحول شگرفی در سطح علمی وکلا و کارشناسان و در آینده اعضای جدید مرکز یعنی «مشاوران خانواده» خواهیم بود.
یکی هم که داره با انگیزه و انرژی کار میکنه و می خواد اوضاع دادگستری و قوه قضائیه سر و سامون پیدا کنه اینقدر ایراد بنی اسرائیلی می گیرن که انگیزه و امید رو ازش بگیرن
عجب ملتی هستیم ما
آقای رامین منم در این خصوص کاملا با حرف شما موافق هستم.
نه آقای رامین ایشون پروانه وکالت بدون آزمون و بدون اختبار می خواستند که هیئت مدیره وقت کانون وکلای دادگستری مرکز با این خواسته غیرقانونی مخالفت کردند. ضمناً شما می تونید نظر هم رشته ای گرامی که هیئت علمی دانشگاه نیز هستند و با وجود دادن آزمون و اختبار، پروانه وکالت دریافت نموده‌اند، هم مطالعه بفرمایید.
البته من خودم طرفدار آ زمون شفاف هستم اینکه به کسی بدون آزمون پروانه داده بشه خیانت به بقیه است
خصوصاً قضات بازنشسته ای که بدون آزمون پروانه دریافت میکنند که تعدادشان هم کم نیست متأسفانه.
آقای دکتر میرمحمدصادقی که جنابعالی می فرمایید از تأسیس کنندگان ماده ۱۸۷ هستند و بدون آزمون پروانه وکالت گرفته اند و در زمانی که به کانون وکلای دادگستری مرکز مراجعه نمودند شرایط دریافت پروانه وکالت بدون آزمون را نداشتند و بعد از آن به فکر تأسیس ماده ۱۸۷ افتادند! شما الان از اساتید بنام و جوان سه دانشگاه تراز اول ایران و تهران یک استاد نام ببرید که پروانه وکالت از ماده ۱۸۷ اخذ نموده باشد. برای مثال آقای دکتر حسن محسنی (استادیار دانشگاه تهران)، آقای دکتر گل دوست جویباری (استاد دانشگاه شهید بهشتی)، آقای دکتر خالقی (دانشیار دانشگاه تهران)، آقای دکتر حبیب اله رحیمی (دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی)، آقای دکتر کورش کاویانی (دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی)، آقای دکتر محمدرضا پاسبان (دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی) و یا استاد جناب آقای دکتر اخلاقی (استاد بازنشسته دانشگاه تهران) همگی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز هستند و نه ماده ۱۸۷. موفق باشید آقا ایمان عزیز.
چطور میشه دکتر میر محمد صادقی شرایط گرفتن پروانه وکالت را نداشته باشه؟
احتمالاً اگر از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی بود پروانه میدادن.
ایشون پروانه مرکز مشاوران که خود از بانیان مرکز هستند را دارند و نتوانستند پروانه کانون وکلا را از طریق آزمون کسب کنند. ضمنا به سخنان اخیر دکتر امینی در سایت کانون وکلای مرکز مراجعه نماید تا پی به مافیای ضد کانون و فشارهای علیه کانون پی ببرید.
آزمون باید زیر نظر سازمان سنجش برگزار شود.
نه مانند دوره گذشته پر از اشتباه، بدون پلمپ و کاور دفترچه سؤال، فقط یک نوع سؤال و حوزه امتحانی هم فقط در تهران نباشد…
خدا قوت
دوست گرامی اگر دویست و بیست سال هم از تأسیس ماده ۱۸۷ بگذرد هنوز به آن می گویند ماده ۱۸۷! و گذر زمان و آوردن اساتید بنام در این مجموعه ماهیت آن را تغییر نمی دهد!
دوست گرامی قبول کنید که در هیچ کجای این کره خاکی قوه قضاییه اش یا به عبارت دیگر وزارت دادگستری اش پروانه وکالت صادر نمی کند! اگر صادر می کند به ما بگویید تا ما نیز مطلع شویم! خود این پروانه وکالت صادر کردن یعنی جمع شدن وکالت و قضاوت در یک نهاد!
“…در زمان دکتر باهری که وزیر دربار بود، از عده ای از قضات دعوت کردند که طرحهای انقلاب سفید شاه و مردم (۱۳۴۲) را به صورت قانون درآورند. من در آن کمیسیون نوشتم که شاه در زمان تعطیل مجلسین، حق قانونگذاری ندارد و معنی قانون اساسی که میگوید قوه مقننه منشعب میشود از اعلی حضرت همایونی شاهنشاه ایران و مجلس سنا و مجلس شورا، مبتنی است بر دخالت شاه در توشیح قوانین، نه اینکه شخص شاه خودش به طور مستقل قادر باشد قانونگذاری کند.
این ماجرا بسیار بالا گرفت و دکتر باهری مرا احضار کرد وگفت شما با برنامه های شاه مخالف هستید. من هم به ایشان جواب دادم که من مامور اجرای برنامه های شاهنشاه نیستم، مامور اجرای قانونم، و میخواهم قانون را اجراء کنم. دکتر باهری بسیار عصبانی شد و مرا با اینکه دارای رتبه ۹ قضایی بودم به دادگاه مازندران منتقل کرد، تا با سمت دادیاری به شغل قضایی ادامه دهم…”
نقل از خاطرات مرحوم استاد دکتر ناصر کاتوزیان
مگر اینکه بخوان آزمون را از طریق سنجش برگزار کنند و رویه ای مثل کانون در پیش بگیرند که بشه اعتماد کرد.
اگر دقت بفرمایید رئیس فعلی ماده ۱۸۷ نیز کانون وکلای دادگستری رو برا آزمون انتخاب نموده و نه ماده ۱۸۷ رو.
با عرض سلام و احترام خدمت حضرتعالی
دوست عزیز بنده پروانه وکالت خود را از مرکز وکلای قوه قضائیه اخذ نموده ام ، قریب به بیست سال از زمان تاسیس این نهاد سپری شده و در طول این سال ها همواره وکلای این دو نهاد به عناوین مختلف به یکدیگر توهین نموده و درصدد تحقیر و نابودی جبهه مقابل خود هستند ، اندیشمندان عضو کانون وکلای دادگستری در این راستا و در جهت اثبات غیرقانونی بودن نهاد مذکور استدلال های گوناگونی ارائه نموده اند و در این مسیر از هیچ تلاشی مضایقه نکرده اند همچون شکایت به دیوان عدالت اداری ، تجدیدنظر خواهی از رای صادره ، طرح دعوای مجدد در دیوان عدالت و متعاقب آن ایراد اعتبار امر مختومه ، طرح فوریتی لغو نام نهاد مذکور در مجلس شورای اسلامی و اقدامات دیگری که جنابعالی بهتر از بنده مستحضر هستید ، حقیقتاً برای بنده هیچ تفاوتی ندارد که شما ، اعضای نهاد یادشده را وکیل ، مشاور یا ۱۸۷ خطاب بفرمایید لکن نکاتی در ذهنم طرح شده شاید اگر اندکی با انصاف ، منطق و به دور از خشم تعصب و منافع شخصی و گروهی به آن بنگرید خالی از لطف نباشد ، عاجزانه از شما تقاضا دارم نگاه مغرضانه نداشته باشید و بدانید که بنده به هیچ وجه قصد دفاع از نهاد مذکور را ندارم و نمی خواهم مطلبی را به شما تحمیل کنم ، الف : آیا ما به عنوان دانش‌آموختگان رشته حقوق نباید از نظر قانون تبعیت نموده و رای یکی از عالی ترین مراجع قضایی کشور را در این خصوص لازم الاتباع و فصل‌الخطاب بدانیم؟
ب: دوستان عزیزم در کانون همواره وکلای عضو این مرکز را بی سواد خطاب می کنند ، این در حالی است که بسیاری از اساتید برجسته حقوق که عضو هیات علمی دانشگاه های مطرح کشور هستند پروانه خود را از این نهاد اخذ نموده اند تمثیل های بسیاری وجود دارد لکن مصداق بارز آن استاد بنده حقیر دکتر میر محمد صادقی است که بنده در مقطع کارشناسی ارشد گرایش جزا افتخار شاگردی ایشان را داشتم ، شخصی که تالیفات ایشان در آزمون های وکالت قضاوت ارشد و دکتری جزو منابع رسمی هستند مضاف بر این که ایشان استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی تهران هستند به نظرتان چنین شخصی بی سواد است؟
پ : بحث های اینچنینی هیچ گاه فقط مختص به کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه نبوده ، حتی در بین خود اعضای کانون وکلا نیز وکلای کهنه کار به کارآموزان و تازه کار ها بی احترامی می کنند و همواره به آنها به چشم رقیب تجاری خود می نگرند همانطور که زمانی که بنده از دانشگاه آزاد فارغ‌التحصیل شدم و مقطع ارشد را در دانشگاه بهشتی پذیرفته شدم عده ی کثیری تحمل حضور مرا نداشتند و مدرک کارشناسی بنده را تخطئه می نمودند به نظر می رسد آبشخور این بحث های صنفی و حزبی ریشه ی حقوقی نداشته و فقط تامین منافع عده ی قلیلی می باشد که از حضور افرادی بی سواد همچون بنده در حرفه وکالت هراس دارند و در این راستا منافع خود را در خطر می بینند ، چرا باید من و شما خود را گرفتار نزاعی کنیم که اشخاصی آن را ایجاد نموده اند که بیش از نیم قرن در این حرفه حضور داشته و کماکان به ادامه آن اصرار می ورزند (مثالی در ذهن دارم که قریب به شصت سال وکالت نموده لکن برای حفظ حریم خصوصی اسمی ذکر نمی کنم) و با ولع و حرص فراوانی سعی در انحصار آن برای خود دارند البته ناگفته نماند که این تلاش را در پوشش حمایت از دستگاه قضایی و حمایت از نهاد وکالت و استدلال حقوقی می نمایند
ت : همواره یکی از ایرادات جدی که به نهاد مرکز وکلای قوه قضائیه وارد می شود عدم استقلال آن است این در حالی است که به صراحت در آئین نامه به استقلال آن اشاره شده فارغ از متن قانونی آن منظور از عدم استقلال چیست یعنی قوه قضاییه به بنده می گوید چه پرونده ای را بپذیر و کدام را رد کن چگونه دفاع کن و…. قوه قضائیه به هیچ کدام از اعضای مرکز وکلای قوه قضائیه تاکنون چنین اعمال سلیقه‌ای ننموده که اگر اینگونه نبود بنده باید تحت‌الشعاع همین وابستگی می بودم در حالی که این گونه نیست
ج : برخی متوسل می شوند به این استدلال که وکالت حرفه نیست که این استدلال علل متعددی دارد فرار از مالیات ، باقی ماندن ظرفیت محدود در حرفه وکالت و عدم نظارت و عدم وجود شفافیت در این نهاد ، یکی از دوستان پاسخی جالب داده اند می گویند اگر وکالت حرفه نیست و خدمتی مقدس است و هرکس نباید به این عرصه وارد شود پس لطف کنید از این پس رایگان فعالیت کنید.
دوست عزیزم ما از حیث سرانه وکیل در جهان جزو کشور هایی با آمار مناسب نیستیم اگر انتقادی به کیفیت آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه دارید این انتقاد به آزمون سردفتری و آزمون کانون نیز وارد است ایراداتی همچون طرح سئوالات اختلافی طرح سئوال از قوانین خاص و آرای وحدت رویه تازه
دوست خوبم تجربه بشریت ثابت کرده که انحصار ایجاد فساد می کند برای نمونه نگاه کنید به صنعت خودروسازی ، به جای توهین و تحقیر یکدیگر چرا سعی در ارتقاء دانش، همکاری و تبادل تجربه با یکدیگر نکنیم چرا انرژی خود را صرف بحثی کنیم که خوب می دانیم فلسفه آن چیست؟
امیدوارم که از این پس یکدیگر را همکار و دوست خطاب کنیم و نسبت به اشخاص تازه وارد در این حرفه به چشم تکبر و غرور نگاه نکنیم و سعی در تشویق آنها به مطالعه حداکثری داشته باشیم
سپاسگذارم
دوست عزیز شما که دم از قانون و قانون گرایی میزنید فقط همین سوال رو پاسخ دهید که مبنای ایجاد مرکز مشاوران قوه قضائیه چه بوده است و استمرار آن آیا مبنای قانونی داشته است یا خیر!؟ دوم آنکه از اساتید بزرگی نام بردید من هم از استاد فقید و پدر علم حقوق جناب دکتر کاتوزیان نام میبرم که معتقد بودن ایجاد این مرکز برخلاف اصل استقلال نهاد وکالت و وکیل می باشد و برای حل مشکل ایجاد شده گرفتن آزمون مجدد رو از مشاوران گرفته شده توسط مرکز مشاوران قوه قضائیه پیشنهاد نموده بودند. در نهایت اینکه کانون وکلا به اساتید امتیاز خاصی نداده و آنها را نیز ملزم به شرکت در آزمون وکالت و رعایت عدالت نموده است اما مرکز مشاوران قوه قضائیه پروانه وکالت بدون آزمون و اختبار میدهد بدانها جهت کسب وجهه ایی برای نهاد تازه ایجاد شده اش، دلیل بر کسر اعتبار کانون های وکلا و افزایش اعتبار مرکز مشاوران قوه قضائیه نمی باشد و کیست که نداند که آن اساتید و حتی استادی که نام بردی نتوانسته در آزمون کانون وکلا قبول شوند و به صرف اعتبار هیات علمی بودن پروانه مفت و مجانی و بدون زحمتی از مرکز مشاوران قوه قضائیه گرفتن و این عین همان بی عدالتی است که به لحاظ قانون قدیم بر کانون های وکلا جهت پذیرش قضات بازنشسته و بازنشسته گان پرمدعای دستگاه های اجرایی در دادن پروانه وکالت وارد میشود و همگان بر این بی عدالتی اذعان داریم. استدلال های ارائه شده پیچاندن اصولی است که بیان نمودم و نمی تواند به مرکز لعاب قانونی و اعتباری در قبال کانون وکلا بدهد. بنده خودم عضو هیات علمی دانشگاه دولتی بوده و پس از سه بار شرکت در آزمون کانون وکلای مرکز به لطف حق تعالی پذیرفته شدم و پس از طی دوره کارآموزی مثل بقیه کارآموزان محترم کانون وکلا و دادن اختبار مفتخر به کسب پروانه وکالت از کانون وکلای مرکز در تهران بدون هیچ گونه سهمیه و امتیاز هیات علمی بودن شدم. آیا اساتیدی که عضو مرکز مشاوران قوه قضائیه هستند اگر می توانستند این مسیر را طی نماید واقعا عضو مرکز مشاوران قوه وکسب گروانه از آن مرکز براحتی و بدون هیچ زحمتی می شدند؟ اینجانب بیشتر به عنوان خواننده حضور دارم اینجا اما از آنجا که سخن هایتان را باید به عنوان یک وکیل کانون وکلا و عضو هیات علمی داتنشگاه جواب میدادم، ناگزیر به جواب متقابل شدم. حال جواب سوالات مطروحه را می توانید بدهید!؟ باتشکر
به نظر بنده خلأ قانونی هویت ماده ۱۸۷ با آوردن اساتید بنام و بزرگواری همچون جناب آقای دکتر الماسی پر نمی‌شود. خانه از پای بست ویران است. نفس شکل گرفتن چنین نهاد موازی با کانون وکلای دادگستری غیرقانونی است و با این انتصابات این مشکل هیچ وقت درست نمی‌شود.
به این رییس محترم و جوان تبریک باید گفت. آفرین.این کارهای اساسی و زیر بنایی آینده مرکز را درخشان می کند.نکته مهم اینکه در جذب نیروهای جدید باید آزمونی سختگیرانه را طراحی کرد.
من اگر بخوام درس بخونم ولی کانون وکلا امتحان میدم چون خیلی شفاف و قانونمند آزمون میگیره. سال ۹۶ مرکز وکلا آزمون دادم علارغم اینکه ۱۰۰درصد هم داشتم قبول نشدم