رئیس فرهنگستان علوم:
اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته شائبه ایجاد می‌کند
پایگاه خبری اختبار- رئیس فرهنگستان علوم و استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته و وکالت اساتید دانشگاه که شائبه ارتباط های ناصحیح را در امور قضاوتی ایجاد می کند، قابل تامل و اصلاح آن ضروری است.
به گزارش اختبار به نقل از ایرنا، آیت الله سیدمصطفی محقق داماد عصر یکشنبه در دیدار با اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز که در فرهنگستان علوم برگزار شد، با اشاره به نقش ممتاز کانون های وکلا در جهان به عنوان یک گروه مرجع اثر بخش در حوزه عمومی و مدافع حقوق ملت ها اظهار داشت: انتظار این است که نهاد وکالت مستقل ازقدرت، دیده بان و تکیه گاه حقوق عمومی تلقی شده و در دفاع از حقوق شهروندان مقتدرانه و به هنگام عمل کند.
وی افزود: کانون های وکلا پیش و بیش از اینکه مدافع حقوق افراد و موکلین خود باشند باید حامی و مدافع حقوق ملت باشند. نسخه نحیف شده یا ناتوان و بی انگیزه در دفاع از حقوق ملت زیبنده کانون وکلا نیست و باید زمینه توان افزایی و همبستگی وکلا برای دفاع از حقوق مردم فراهم شود.
آیت الله محقق داماد با اشاره به نقش حقوقدانان و وکلای برجسته در آگاهی بخشی اجتماعی واصلاح امور عمومی تصریح کرد: شخصیت های شرافتمند و آزاده جهانی نظیر مهاتما گاندی و محمد علی جناح و اقبال لاهوری به مثابه وجدان عمومی و از خاستگاه علم حقوق کمر همت به دفاع از سنگر آزادی و عدالت برای عموم مردم بسته بودند و در کشور ما نیز بسیاری افراد ممتاز در جامعه وکالت از دیرباز محملی برای اعتماد عمومی بوده اند که جانب آزادگی را در عین دفاع از حقوق عمومی پاس داشتند.
این استاد حقوق ضمن تحلیل وضعیت شاخص های حقوق بشر و شهروندی، اظهار داشت: در وضعیت کنونی توسعه و اصلاح نظام حقوق بشر و شهروندی مستلزم کنش فعالانه و تقویت کانون های وکلا برای دفاع از حقوق عمومی همگام با آگاهی بخشی به جامعه و فعالیت آموزشی و ترویجی است. حل معضلات سیسستماتیک جاری بدون پشتوانه یک جامه مدنی توانا و اثربخش در معیت گروه های مرجع اجتماعی قابل اتکا و اعتماد عمومی میسر نیست.
وی با تاکید بر شناخت آسیب ها و علل افول اثربخشی گروه های مرجع اجتماعی و نیز کانون وکلا افزود: وارستگی در منافع شخصی ضمن نگاه متعهدانه وکنش مسئولانه کانون وکلا نسبت به مسائل حوزه عمومی و دفاع از حقوق زیست محیطی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی و اجتماعی موجب بازتولید تشخص و اعتبار اجتماعی خواهد شد. کانون وکلا آنگاه موثق و اثربخش است که اعتبار خود را به قصد تامین و تحقق خیر عمومی بکار گرفته و از حقوق ملت بدون مسامحه و لکنت و محافظه کاری صیانت کند.
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی متخلق بودن وکلا به سلامت نفس و تعهد اجتماعی و باور به کرامت انسانی و تقید به حقوق شهروندان را در فعالیتهای حقوق بشری کانون وکلا ضروری دانسته و اظهار داشت: در مسیر تحقق دادرسی منصفانه و عدالت قضایی کانون وکلا در کنار دستگاه قضایی تلقی شده و زمینه ساز تسهیل دسترسی به عدالت برای شهروندان و جامعه و ضامن تحقق دادگستری شایسته است، لذا نباید کانون وکلا را در برابر دادگستری تداعی کرد.
محقق داماد با اشاره به اینکه با کاربست واژه «اقلیت» برای پیروان سایر ادیان در کشور موافق نیستم، صیانت از حقوق همه شهروندان صرف نظر از اعتقادات را یک اولویت و ضرورت در تکریم حقوق انسانی و استقرار حقوق بشر شهروندی دانست و تاکید کرد: در سیاستگذاری عمومی در زمینه برخورداری از حقوق شهروندی نباید تمایزی بین مومن و غیرمومن محقق شود و نگاه برابر به شهروندان منصرف از عقیده ایشان ضروری است و تفتیش عقاید مطلقا ممنوع و حقوق اساسی و انسانی مطلقا برابر است.
وی دفاع از حقوق مالکیت را زمینه ساز امنیت اقتصادی عنوان کرده و افزود: احترام به مالکیت و التزام به حریم تملک شهروندان شاخصه حکمرانی مقید به حقوق بشر است. نقض حریم مالکیت آثار ناگواری در توسعه و رونق کشور بهمراه خواهد داشت و ناقض حقوق مردم است.
رئیس فرهنگستان علوم با استقبال از فعالیت های حقوق بشری کانون وکلا افزود: امیدوارم رشته حقوق عمومی در کشور توسعه افزون تری یابد و شاهد بسط مفاهیم مرتبط با حقوق شهروندان در کشور باشیم. مردم باید با حقوق خود و تکالیف حکمرانی آشنا شوند و فرهنگ مطالبه و پاسخگوسازی نهادینه شود، زیرا روشنگری نسبت به حقوق بشر وشهروندی زمینه ساز افزایش دانش عمومی و مطالبه برای بهبود و اصلاح امور است.
محقق داماد با اشاره به زمینه های صدور فرمان ۸ ماده ای امام خمینی و رهاورد آن برای دوران کنونی افزود: تقید نهاد قدرت به حقوق انسانی و پایش مکرر تصمیمات و اقدامات عمومی توسط جامعه مدنی مستقل و توجه به حقوق منتقدین و تضمین حق بر نقد و کنش سیاسی آزادانه و الزام محاکم و قضات به رعایت اصل بی طرفی و سیاست پرهیزی و استقلال کامل ضمن توجه به موازین جزای عمومی و آیین دادرسی کیفری و حقوق متهم از ضرورت های فراروی کشور است.
