پایگاه خبری اختبار- رییس امور عمومی قضایی، دفاعی و امنیتی در نامه ای خطاب به رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تصویب طرح تسری فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه، هشدار داده است.
به گزارش اختبار محمد ملکوتی خواه، رییس امور عمومی، دفاعی، قضایی و امنیتی سازمان برنامه و بودجه کشور در این نامه با بیان آثار و پیامد های تصویب طرح تسری فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه، پیشنهاداتی برای رفع مشکلات معیشتی و ناکافی بودن حقوق کارکنان قوه قضائیه ارائه کرده است.
متن کامل نامه در ادامه آمده است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر میرکاظمی معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
با سلام و احترام؛
به استحضار می رساند طرح «تسری فوق العاده خاص کارکنان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه، سازمان ها و دستگاه های تابعه » با حمایت برخی نمایندگان قبلی قوه قضاییه (وزیر فعلی دادگستری) با گسترش دایره شمول به قضات و کارکنان شرکتی و قراردادی، بطور ویژه پیگیری گردید و بدون توجه به نظرات کارشناسی سازمان متبوع و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی روستا و علی رغم مغایرت با اصول متعدد قانون اساسی، تحمیل بار مالی هنگفت به بودجه عمومی دولت و تبعات گسترده اجتماعی، پس از تصویب در کمیسیون اجتماعی در نوبت دستور جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
اینجانب ضمن حضور در کمیسیون های ذیربط مجلس (قضایی، اجتماعی و برنامه و بودجه) و انجام مکاتبات (نامه شماره شناسه ۴۹۷۱۱۳۱) و مذاکرات حضوری با معاونین محترم سازمان برای جلوگیری از تصویب این طرح، از حدود سه ماه قبل توفیقی حاصل نشد. بر این اساس به لحاظ تاکید مجدد در خصوص اهمیت موضوع و بروز تبعات احتمالی، موارد زیر ایفاد میگردد:
۱-قانون تسری فوق العاده ای کارمندان سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندان ها و تا قبل از سال ۱۴۰۰ به دلیل عدم تامین منابع مالی و اذعان ذینفعان به تبعیض آمیز بودن و استثنایی بودن، از طرف سازمان زندان ها مورد پیگیری و اجرا قرار نگرفته بود، لیکن پس از یکسان شدن سطح امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ برای تمامی دستگاههای اجرایی، که تا قبل از آن از سال ۱۳۹۰ صرفاً قوه قضائیه و دستگادهای تابعه آن از امتیاز ۵۰% بالاتر نسبت به سایر کارکنان دولت برخوردار شده بودند، مطالبه جدی سازمان زندان ها و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای اجرایی نمودن قانون صدر الاشاره شروع و در نهایت بخشی از اعتبار لازم از محل منابع عمومی کشور در قانون بودجه سال جاری تأمین گردیده است البته در اقدامی پیش دستانه طی نامه شماره ۹۵۰۰۱ مورخ۰۳/۰۳/۱۳۹۹ (تصویر پیوست) ضمن پیش بینی این موضوع، پیشنهاد اصلاح قانون موصوف را ارائه نموده بود که به سرانجام نرسید.
۲- در حال حاضر نمایندگان محترم مجلس با اقتباس از قانون پیش گفته قصد دارند فوق العاده ای خاص با ضریب ۲/۵ الی ۳ برابر حق شغل و شاغل برای کارکنان قوه قضاییه و قضات ایجاد نمایند.
تعیین ضرایب ۲.۵ تا ۳ برابر برای حق شغل و شاغل در تعدادی از دستگاههای اجرایی کشور، بدون توجه به مبانی قانون مدیریت خدمات کشوری که چنین فوق العادها ی در آن پیش بینی نشده است، در عمل خروج از قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است.
با توجه به تبعیت اکثر دستگاههای اجرایی کشور از قانون مدیریت خدمات کشوری سطح حقوق و مزایا و مبانی پرداخت در اکثر دستگاهها یکسان است. درنتیجه این اقدام موجب شکاف بیشتر حقوق و مزایای کارکنان دولت می گردد و به سبب تبعیض آمیز بودن، قطعاً مطالبه و اعتراض سایر کارکنان دولت را در پی خواهد داشت.
۳- طرح ارائه شده مغایر با اصل ۱۲۶قانون اساسی است که امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور را در حیطه وظایف و مسئولیت رییس جمهور قرار داده است. لذا بهتر آن است که این گونه موارد پس از طی مراحل کارشناسی به صورت لایحه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
۴- دلایل توجهی ارائه شده همچون سختی کار، مراجعات زیاد و شرایط خاص ارباب رجوع در اکثر دستگاه های اداری و اجرایی کشور مصداق داشته و حتی در برخی دستگاهها شدت بیشتری دارد.
۵-مطابق این طرح، فوق العاده مذکور مشمول ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گرفته و در پرداخت حقوق برای کارکنان ملاک محاسبه خواهد بود. که این اقدام بار مالی شدیدی را به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی تحمیل خواهد نمود و موجب ناتوانی بیش از پیش صندوق های بازنشستگی برای تامین حقوق و مزایای بازنشستگی کارکنان خواهد شد. در این زمینه نیز، طرح مذکور واجد بار مالی بسیار زیادی برای دولت و صندوق های بازنشستگی است که منابع آن پیش بینی نشده است.
۶-از سوی دیگر با اجرای این طرح موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان به کلی زیر سوال خواهد رفت و اقدامات صورت گرفته در این راستا بی اثر خواهد شد. قطعاً پس از تصویب این طرح مطالبه جدیدی در قشر محترم با بازنشستگان قوه قضائیه وسایر دستگاههای اجرایی برای همسان سازی با حقوق شاغلین به وجود خواهد آمد و مطالبات واعتراضات بعدی دور از انتظار نخواهد بود.
۷- در صورت تصویب طرح تسری، حقوق کارکنان اداری قوه قضائیه یه و دستگاههای تابعه بیش از دو برابر خواهد شد و افزایش انگیزه شدیدی را در کارکنان سایر دستگاه ها برای افزایش حقوق ایجاد خواهد کرد. با توجه به اینکه توجیه منطقی و کافی (حتی در حد سختی کار کارکنان زندان ها) نیز برای اجرای این طرح در مورد کارکنان اداری قوه قضائیه و دستگاههای تابعه وجود ندارد. به طور قطع و یقین تقاضاهای مشابه از طرف کارکنان سایر دستگاه ها از جمله نیروهای مسلح را به دنبال خواهد داشت و این موضوع در سالهای آینده بار ملی سنگینی را به بودجه جاری دولت تحمیل نموده و تورم را شدید خواهد کرد.
۸-طرح فوق برای کارمندان اداری قوه قضائیه و سازمانهای تابعه منهای (پزشکی قانونی و سازمان زندان ها)، بر مبنای محاسبات (حداقل ۶۷۰۰ میلیارد تومان) بار مالی دارد که علیرغم نظر مسولین محترم قوه قضائیه در خصوص امکان تامین اعتبار این طرح از محل اعتبارت مصوب قوه قضائیه و دستگاه های تابعه، از نظر این معاونت اعتبار این طرح در قانون بودجه در نظر گرفته نشده است.
هنگام تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی نیز مبلغ ۲۸۴۳ میلیارد تومان به اعتبار دستگاههای مشمول طرح اضافه شده که از این مبلغ ۱۱۴۶ میلیارد تومان آن خارج از سقف اول بودجه است و امکان تحقق آن تقریباً صفر است. لذا به عبارت دیگر در مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰، در واقع کمتر از ۱۷۰۰ میلیارد تومان به بودجه دستگاه های مشمول طرح اضافه شده، که برای اجرای طرح (حتی با زمانبندی سه ساله نیز) به هیچ وجه کافی نیست.
۹- بار مالی افزایش هشتاد درصدی فوق العاده ویژه قضات حدود ۱.۱۳۰ میلیارد تومان خواهد بود.
۱۰- بار مالی افزایش دو برابری حداقل حقوق سالانه مصوب قانون کار برای مشاغل کارگری حدود ۱۶۰ میلیارد تومان بالغ میگردد. با عنایت به موارد فوق طرح مذکور جمعاً بار مالی در حدود ۸.۰۰۰ میلیارد تومان برای سال اول در پی خواهد داشت.
ضمن آنکه علاوه بر ایرادات عدیده اجرایی، تبعات اجتماعی گسترده ای برای جامعه کارکنان دولت و بازنشتگان داشته و تمامی نظامات پرداخت حقوق و دستمزد را تحت تاثیر خود قرار می دهد، همچنین با اصول متعدد قانون اساسی نیز مغایرت دارد.
۱۱- پیشنهاد:
على هذا توجه به اینکه مشکلات معیشتی و ناکافی بودن حقوق کارکنان که مسئولین محترم قوه قضائیه در توجیه طرح پیشنهادی به آنها اشاره و استناد نموده اند، گریبانگیر همه کارکنان دولت است. برای پیشگیری از تبعات منفی فوق الذکر و رعایت عدالت در نظام پرداخت که در اسناد بالادستی، از جمله تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به آن تصریح شده است، پیشنهادهای ذیل تقدیم حضور میشود:
۱،۱۱ به جای تصویب طرح فوق، مجلس محترم شورای اسلامی با همکاری دولت در کوتاه مدت امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، به ویژه امتیازمربوط به سختی کار (موضوع بند ۳ ماده ۶۸ قانون مذکور) را اصلاح نموده و اختیار طبقه بندی دستگاه ها از لحاظ سختی کار و تعیین امتیاز مناسب برای آنها را به هیأت وزیران واگذار نماید در این صورت از طریق بررسیهای کارشناسی که در شورای حقوق و دستمزد و کمیسیون های هیات وزیران صورت میگیرد، جبران خدمات کارکنان کلیه دستگاههایی که مشاغل آنها نسبت به دستگاههای دیگر صعوبت و سختی بیشتری دارد به صورت عادلانه و به دور از تبعات منفی انجام خواهد شد.
۲،۱۱ با عنایت به آثار مستقیم هرگونه افزایش حقوق کارکنان دولت بر بازار کار و تورم، پیشنهاد می گردد: حمایت های غیر مستقیم و تقویت قدرت خرید و معیشت کارکنان دولت بجای افزایش مستقیم ضرایب حقوقی و تدوین فوق العاده های خاص در دستور کار قرار گرفته و از هرگونه افزایش موردی و تبعیض آمیز به شدت خودداری شود.
۳،۱۱ با توجه به اینکه مطابق مفاد قانون «تسری فوق العاده ای کارمندان سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندانها »، مقرر بود اجرای این قانون از محل فروش اموال مازاد سازمان زندان ها صورت پذیرد که متاسفانه انجام نشده و از محل بودجه عمومی، اعتبار مورد نیاز تامین گردیده.توقف/ کاهش اجرای این فوق العاده در سازمان زندان ها می تواند فشار مضاعف سایر درخواست های مشابه را کاهش دهد، البته توقف اجرای این فوق العاده با توجه به پرداخت های اخیر ممکن است نارضایتی ها و اعتراضاتی را به همراه داشته باشد که میتوان با توضیح مساله برای ذینفعان، مسئولین ذیربط را برای کاهش میزان اجرا در حدود اعتبارات قابل تحقق اقناع نمود.
۴،۱۱ ضروری است در بلند مدت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو قوانین متعدد تبعیض آمیز و اختصاصی نظامات پرداخت حقوق کارکنان در دستور کار مشترک دولت و مجلس محترم قرار گیرد. همچنین ضروری است سازمان با کنشگری فعال و به موقع، از تبدیل این طرح به قانون دائمی جلوگیری نماید
مراتب برای استحضار و دستور اقدام لازم تقدیم حضور میگردد.
محمود ملکوتی خواه
رییس امور عمومی قضایی، دفاعی و امنیتی
