انتقاد نماینده مجلس از کانون‌های وکلا به‌خاطر عمل به تکلیف قانونی

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس مدعی شد:

کانون وکلا با افزایش سهمیه‌ی ایثارگران باعث بدبینی جامعه به این قشر شده است

پایگاه خبری اختبار- درحالی‌که کانون‌های وکلای دادگستری به‌موجب ماده بند چ ماده۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مکلف شده‌اند سی‌درصد از سهمیه صدور پروانه وکالت را به ایثارگران اختصاص  دهند و در آزمون وکالت ۹۶ نیز به این تکلیف قانون عمل کردند، یک عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس به کانون‌های وکلا اخطار داد که در صورت ادامه این عمل قانونی، مراتب را در صحن علنی و کمیسیون قضایی مجلس پیگیری خواهند کرد!

به گزارش پایگاه خبری اختبار، یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه اقدام اخیرکانون وکلا در نحوه اختصاص سهمیه به ایثارگران موجبات توهین به این قشر را فراهم کرده است، گفت:

کانون وکلا موظف بوده مازاد بر ظرفیت‌های اعلامی ۳۰ درصد از ایثارگران را جذب کند این در حالی است که قبل از اعلام جذب ایثارگران ظرفیت استان‌ها تعیین و اعلام شد. متأسفانه کانون وکلا در اقدامی نامناسب سهمیه داوطلبان آزاد را کاهش و به ایثارگران اختصاص داد که این امر موجبات نارضایتی مردم و در نهایت بدبینی به جامعه ایثارگران را فراهم کرده است.

 این اقدام کانون وکلا به هیچ وجه قابل پذیرش نیست زیرا قانون را به نحوی اجرایی کرده که حرمت جامعه ایثارگری را دچار خدشه و جو نامناسبی را نسبت به ایثارگران در جامعه ایجاد کرده است. از کانون وکلا انتظار داریم هر چه سریع تر ظرفیت‌های اعلامی را جذب کند تا جوی بدبینی که نسبت به ایثارگران در جامعه ایجاد شده برطرف شود. در حال حاضر به طور مرتب داوطلبان آزاد در حال تماس با ما هستند و گلایه دارند که ایثارگران باعث حذف سهمیه شان شدند. این اقدام به نفع جامعه، ایثارگران و کانون وکلا نیست و به طور حتم اگر کانون وکلا این مشکل را هر چه سریع تر مدیریت نکند در صحن علنی و در کمیسیون قضایی موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

این اظهارات کمالی‌پور در حالی بیان می‌شود که متن قانون تصریح دارد بر این که باید ۳۰ درصد از سهمیه صدور پروانه وکالت به این اشخاص اختصاص یابد و مشخص نیست ایشان قید «مازاد بر ظرفیت اعلامی» را بر چه اساس ذکر می‌کنند.

شایان توجه است که افزایش میزان و مصادیق سهمیه ایثارگران برای دریافت پروانه وکالت، از مصوبات مجلس حاضر است و کمتر از یک‌سال از تصویب آن می‌گذرد (۱۲ اسفند ۱۳۹۵)، حال چگونه است که نه تنها این عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی از محتوای ماده‌ی تصویب‌شده بی‌اطلاع است، بلکه به کانون‌های وکلا اخطار می‌دهد درصورت «عدم مدیریت مشکل» از طریق «جذب ایثارگران به‌صورت مازاد بر سهمیه اعلامی»، مسئله را از طریق مجلس پیگیری خواهد کرد.

گویا باید از این حقوقدان که خود نیز از ایثارگران محترم (آزاده و جانباز ۴۰درصد) هستند پرسید تا چه اندازه در مجلس شورای اسلامی به جزییات و نتایج قوانینی که به‌تصویب می‌رسند، توجه می‌شود؟

 

خروج از نسخه موبایل