نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛
با موضوع: «انتقال طلب و آثار آن»
✍ اکبر میرزانژاد جویباری*
گفتار نخست: وقایع پرونده
یکی از موضوعات بحث‌انگیز در حقوق قراردادهای ایران، ابهام در جواز یا عدم جواز انتقال طلب ناشی از قرارداد از سوی متعهدله به اشخاص ثالث بدون رضای متعهد به عنوان طرف دیگر قرارداد بوده و اینکه در صورت پذیرش جواز انتقال، آثار آن در روابط میان انتقال دهنده (متعهدله سابق) و انتقال گیرنده (متعهدله جدید) و متعهد چیست. درواقع در حقوق ایران در این باب چند پرسش عمده مطرح است:
الف- آیا اساساً متعهدله مجاز است بدون رضای طرف دیگر قرارداد (مدیون)، طلب قراردادی خود را به اشخاص ثالث منتقل کند؟
ب- در صورت پذیرش امکان انتقال طلب قراردادی بدون رضای مدیون آیا دفاعیات و ایرادات مربوط به اصل طلب، از سوی مد یون در برابر انتقال گیرنده قابل طرح و استناد است؟
ج- چنانچه بپذیریم طلب همراه با هر قید و یا شرط یا محدودیتی که دارد، انتقال می یابد و تمام ایرادات و دفاعیات قابل طرح است، هنگامی‌که اثبات می شود، وصول طلب به‌موجب مفاد قرارداد منشأ طلب، موکول به انجام تعهدی معین از سوی انتقالدهنده (متعهدله) در برابر طرف دیگر قرارداد بوده که این امر محقق نشده، تکلیف انتقالگیرنده چیست؟ آیا قرارداد انتقال طلب را باید غیرقابل اجرا دانست و به انتقالگیرنده اجازه داد به استناد وضعیت پیش از انتقال، حقوق خود را پیگیری نماید یا اینکه می‌توان گفت با توجه به عدم امکان الزام متعهد (طرف دیگر قرارداد) به تأدیه مال موضوع طلب به نفع انتقالگیرنده به دلیل عدم تحقق شرط، انتقالدهنده شخصاً در برابر انتقالگیرنده مسئول تأدیه مال موضوع طلب خواهد بود؟
شعبه ۹ دادگاه حقوقی تهران در رسیدگی به دعوایی که شخصی علیه خواندگان ردیف اول و دوم به خواسته اثبات انتقال ۴ برگ حواله (متضمن تعهد به تسلیم ۴۵۰ تن میلگرد) و الزام به تحویل کالای موضوع آن اقامه کرده و مدعی شده حواله مزبور (که قبلاً توسط خوانده ردیف دوم به نفع خوانده ردیف اول صادر گردیده بود) بابت تأدیه قسمتی از ثمن معامله فروش ۱۰۰ سهم از سهام شرکت وی به خوانده ردیف اول به مبلغ ۶۳ میلیون تومان به موجب یک فقره قرارداد عادی مورخ ۸۹/۱۱/۱۱، به وی (خوانده ردیف اول) انتقال داده شده، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۰۰۲ مورخ ۲۱/۱/۹۲ چنین رأی داده است که چون مطابق قرارداد فیمابین خواندگان ردیف اول و دوم به عنوان منشأ اولیه صدور حواله (ایجاد طلب)، وصول حواله‌های صادره موکول به أخذ مجوز صادرات آهن آلات ضایعاتی از سوی خوانده ردیف اول به نفع خوانده ردیف دوم (مدیون) بوده و دلیلی حاکی از اجرای این تعهد ارائه نشده است و از طرفی در بحث انتقال طلب، طلبکار اولیه نمی‌تواند بیش از آنچه خود دارد به دیگری منتقل کند و طلب مورد انتقال درصورتی‌که واجد قید یا محدودیتی باشد همراه با آن قید و یا محدودیت انتقال می‌یابد، لذا انتقال طلب (حواله) مورد نظر به لحاظ عدم حصول شرط مندرج در قرارداد فیمابین خواندگان محقق نگردیده درنتیجه، دعوی خواهان (طلبکار جدید و انتقالگیرنده) علیه خوانده ردیف دوم (مدیون اصلی) وارد تشخیص داده نمی شود، لیکن با توجه به اینکه خوانده ردیف نخست شخصا باید پاسخگوی تعهدات خود باشد حکم به الزام وی به تحویل ۵۰ تن میلگرد با اوصاف اعلامی به نفع خواهان صادر می‌گردد و شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم در مقام رسیدگی تجدیدنظرخواهی به این رأی، تنها با اضافه کردن این استدلال که قرارداد عادی مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ منعقده میان خواهان (انتقالگیرنده) و خوانده ردیف اول (انتقال دهنده) صرفاً نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنان دارای اعتبار است و مسئولیت و تعهدی متوجه خوانده ردیف دوم (متعهد) نمی‌سازد و از سوی وی تعهدی در برابر خواهان نشده، رأی مذکور را عیناً تأیید کرده است.
گفتار دوم: تحلیل و بررسی
از آنجا که پیش از نقد و تجزیه و تحلیل رأی صادره، شناسایی و استخراج مستندات و استدلالات مطروحه در آن ضروری است و در واقع نقد علمی رأی صادره بدون توجه به مبانی آن ممکن نیست لذا ابت دا به ذکر این مستندات و استدلالات پرداخته، سپس آن را نقد و تحلیل خواهیم کرد.
بند نخست: مستندات و استدلالات مطروحه در رأی صادره
الف) مستندات رأی صادره
۱- دادگاه بدوی در ارتباط با اصل جواز و پذیرش انتقال طلب قراردادی بدون رضای متعهد (طرف دیگر قرارداد) در حقوق ایران به هیچ مستندی اشاره نکرده است.
۲- درمورد امکان طرح هرگونه ایرادات مربوط به اصل طلب مورد انتقال، از سوی متعهد (طرف دیگر) در برابر انتقالگیرنده نیز به هیچ ماده قانونی یا اصل کلی حقوقی یا سایر منابع از جمله منابع و فتاوی معتبر اسلامی استناد نشده است.
۳- دادگاه بدوی در مقام رد دعوی خواهان علیه خوانده ردیف دوم (متعهد اصلی) نیز مستندی ذکر نکرده است.
۴- مستند دادگاه در محکومیت خوانده ردی ف اول به تحویل ۴۵۰ تن میلگرد با اوصاف اعلامی مندرج در حواله‌های صادره به نفع خواهان، پس از اعلام عدم امکان الزام مدیون اصلی (خوانده ردیف دوم) به تسلیم آن به لحاظ عدم حصول شرط مندرج در قرارداد فیمابین خواندگان، ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی بوده است.
۵- شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم که ضمن تأیید رأی صادره تلاش کرده است برای تقویت آن، مطلب و استدلال تازه‌ای بیفزاید، هیچ اشاره‌ای به مستندات موضوع ننموده است.
ب) استدلالات مطروحه در رأی صادره
۱- دادگاه بدوی درمورد اصل جواز و پذیرش انتقال طلب بدون رضای مدیون در حقوق ایران علاوه بر عدم ذکر مستندات، استدلالی هم ارائه نکرده است.
۲- مهم‌ترین استدلال دادگاه در رد دعوی خواهان علیه خوانده ردیف دوم (مدیون اصلی) این است که وصول حواله‌های موضوع انتقال، به موجب قرارداد منعقده فیمابین خوانده ردیف اول و دوم منوط به أخذ و ارائه مجوز صادرات آهن آلات ضایعاتی از سوی خوانده ردیف اول برای خوانده ردیف دوم بوده و این تعهد محقق نشده است. به‌علاوه چون متعهدله (خوانده ردیف اول) نمی‌تواند بیش از آنچه خود دارد به دیگری انتقال دهد، لذا خوانده ردیف دوم حق دارد از هر دفاع و ایرادی که در برابر طلبکار اصلی (طرف قرارداد خویش) داشته در مقابل انتقال گیرنده نیز استفاده کند و اگر طلب، همراه با قید یا محدودیتی باشد با همان قید و محدویت به طلبکار جدید انتقال می یابد.
۳- دادگاه بدوی درمورد محکومیت خوانده ردیف اول به تحویل ۴۵۰ تن میلگرد با اوصاف اعلامی در حواله‌های صادره پس از اعلام عدم امکان الزام مدیون اصلی (خوانده ردیف دوم) به تسلیم آن به لحاظ عدم حصول شرط مندرج در قرارداد فیمابین خواندگان، چنین استدلال کرده است که عدم انجام تعهد توسط خوانده ردیف اول (طلبکار سابق) در برابر خوانده ردیف دوم (مدیون اصلی) تأثیری در تعهد وی (خوانده ردیف اول) به انجام اصل تعهد به نفع خواهان ندارد و درواقع خوانده ردیف اول صرف‌نظر از ارتباط او با خوانده ردیف دوم، باید به قرارداد خویش با خواهان ملتزم بوده و شخصاً پاسخگوی تعهد خود در مقابل وی باشد.
۴- در رأی شعبه ۱۳ دادگاه تجدی دنظر استان تهران در مقام تقویت و تأیید رأی صادره از سوی دادگاه بدوی، این استدلال ارائه شده است که چون قرارداد ۱۱/۱۱/۸۹ فیمابین خواندگان فقط نسبت به طرف ین و قائم مقام آنان دارای اعتبار می‌باشد و مسئولیت و تعهدی متوجه خوانده ردیف دوم نمی‌سازد و همچنین تعهدی از سوی وی در برابر خواهان نشده است، لذا دعوی خواهان علیه خوانده ردیف دوم مسموع نیست.
بند دوم : نقد و تحلیل مستندات و استدلالات
۱- مطابق اصل ۱۶۶ قانون اساسی، رأی دادگاه باید مستند و مستدل باشد. متأسفانه یکی از ایرادات رایج آراء دادگاه ها از جمله دادنامه صادره، عدم ذکر مستندات در قبول یا رد دعوی مطروحه است که البته شاید از جمله دلایل مهم این امر، تراکم و حجم بالای پرونده‌ها و فقدان فرصت کافی قضات برای جستجو و کشف این مستندات باشد ولی به هر حال از این ایراد نمی‌توان به آسانی چشم‌پوشی نمود، زیرا التزام به ذکر مستندات قانونی و حقوقی (قانون، اصول کلی حقوقی و منابع و فتاوی معتبر اسلامی) در آراء قضایی، امکان ارزیابی و احراز صحت و اتقان آن را فراهم می‌سازد. به‌علاوه موجب جلوگیری از بروز استبداد قضایی و ورود تفاسیر شخصی و نامتعارف در حوزه قضاوت می‌شود و درنهایت به تحقق عدالت، نظم و ثبات حقوقی کمک می کند.
۲- دادگاه بدوی در رأی صادره، اصل جواز انتقال طلب ناشی از قرارداد بدون رضای مدیون در حقوق ایران را پذیرفته است ، زیرا هیچ تشکیکی درمورد آن ننموده و بدون ورود به این امر، دعوی خواهان (انتقالگیرنده ثالث) دایر بر مطالبه طلب علیه مدیون اصلی (خوانده ردیف دوم) را صرفاً با این استدلال نپذیرفته که شرط مندرج در قرارداد فیمابین طلبکار نخست (انتقالدهنده) و مدیون راجع به طلب مورد نظر رعایت نشده است.
این عقیده با نظر مشهور حقوقدانان سازگار بوده، از این جهت قابل دفاع است. البته عدم ذکر مستند یا ارائه استدلال ویژه از سوی دادگاه بدوی درخصوص اصل جواز انتقال طلب قراردادی ممکن است تا حدی قابل توجیه باشد، زیرا حسب ظاهر، این دادگاه درخصوص اصل جواز یا عدم جواز انتقال طلب بدون رضای مدیون در حقوق ایران اساساً تردید و ابهامی نداشته تا ذکر مستندات یا ارائه استدلالاتی را برای توجیه آن ضروری بداند. به تعبیر دیگر، دادگاه این مسئله را مفروض، تلقی نموده، خود را فارغ از ورود به آن دانسته است، به‌ویژه با توجه به اینکه ظاهراً اصحاب دعوی هم در ارتباط با اصل انتقال، تردید و اشکالی مطرح نکرده‌اند، بحث خود را صرفاً بر آثار انتقال طلب متمرکز نموده است.
۳- استدلال شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر اینکه قرارداد مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ منعقده فیمابین خواهان (انتقالگیرنده) و خوانده ردیف اول (انتقالدهنده) فقط نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنان دارای اعتبار است و مسئولیت و تعهدی را متوجه خوانده ردیف دوم (به عنوان طرف دیگر قرارداد و متعهد اصلی) نمی‌سازد و تعهدی از سوی خوانده ردیف دوم در برابر خواهان نشده است، حکایت از آن دارد که این دادگاه برخلاف دادگاه بدوی، معتقد به جواز انتقال طلب قراردادی بدون رضای مدیون در حقوق ایران نیست، چون در صورت پذیرش امکان انتقال طلب ناشی از قرارداد از سوی متعهدله به شخص ثالث بدون موافقت متعهد، استناد به اصل نسبی بودن قراردادها و محدود ساختن قابلیت استناد قرارداد صرفاً میان طرفین و قائم‌مقام آنان (موضوع ماده ۲۳۱ قانون مدنی) توجیهی ندارد. درواقع انتقال طلب، نوعی عدول از اصل نسبی بودن قراردادهاست و برای منتقلٌ‌الیه این فرصت را فراهم می سازد تا اجرای تعهد را از شخصی که طرف قرارداد مستقیم او یا قائم‌مقام او نبوده است، مطالبه کند. طرح این استدلال از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر اینکه خوانده ردیف دوم، تعهد جداگانه‌ای در مقابل خواهان نکرده است و قرارداد مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ فیمابین خواهان و خوانده ردیف نخست هم ارتباطی به خوانده ردیف دوم ندارد، بدین معناست که این دادگاه اساساً انتقال طلب قراردادی بدون رضای مدیون را به‌رسمیت نشناخته است.
۴- مستفاد از ظهور مواد ۳۵۵ و ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر در مواردی که موافق مبانی، مستندات و استدلالات مطروحه از سوی دادگاه بدوی نیست و صرفاً در نتیجه اعلامی با آن هم‌عقیده است، علی‌القاعده باید به ذکر اشکالات رأی بدوی پرداخته و ضمن اصلاح آن اعلام نماید که رأی صادره را نتیجتاً تأیید می کند. بر این اساس، در این پرونده دادگاه تجدیدنظر میبایست پس از استناد به اصل نسبی بودن قراردادها تصریح می کرد که رد دعوی مطروحه علیه خوانده ردیف دوم (مدیون) را نه به دلیل عدم تحقق شرط قراردادی فیمابین خواندگاه ردیف اول و دوم راجع‌به اصل طلب (که مورد استناد دادگاه بدوی قرار گرفته) بلکه به این دلیل، صحیح و منطبق با موازین قانونی و حقوقی می‌داند که انتقال طلب قراردادی بدون رضای مدیون (خوانده ردیف دوم) اساسا در حقوق ایران مجاز نبوده و در برابر انتقالگیرنده مسئولیتی متوجه مدیون نمی‌سازد.
۵- با توجه به اینکه حسب بند ۲ ماده ۲۹۲ و مواد ۱۰ و ۸۰۶ قانون مدنی همچنین نظر مشهور حقوقدانان تقریباً در صحت انتقال طلب قراردادی بدون رضای مدیون در حقوق ایران تردید جدی وجود ندارد لذا رأی دادگاه تجدیدنظر از این حیث که آن را نپذیرفته و دلایل کافی هم برای توجیه عدم پذیرش آن ارائه ننموده است، دارای اشکال می‌باشد.
۶- رأی دادگاه بدوی در بخشی که اعلام کرده است مدیون، حق دارد در برابر طلبکار جدید (انتقالگیرنده) از هر دفاع و ایرادی که در مقابل طلبکار اصلی داشته استفاده کرده و طلب اگر همراه با قید یا محدودیتی باشد با همان قید و محدودیت انتقال می یابد و چون وصول طلب موضوع برگ حواله موکول به رعایت و انجام تعهد مشخص بوده و این شرط محقق نشده است، لذا عملاً انتقال طلب در برابر مدیون (خوانده ردیف دوم) قابل استناد نیست، موافق موازین و اصول کلی حقوقی و نظر مشهور حقوقدانان بوده و کاملا قابل دفاع است.
۷- مهم‌ترین بخش رأی صادره آن جایی است که دادگاه بدوی پس از اعلام این مطلب که به لحاظ عدم تحقق شرط مندرج در قرارداد فیمابین خواندگان، انتقال طلب عملاً قابلیت استناد در برابر مدیون نداشته و لذا دعوی اساساً متوجه خوانده ردیف دوم نیست، با طرح این استدلال که خوانده ردیف اول، شخصاً باید در برابر خواهان پاسخگو باشد و عدم انجام تعهد توسط وی در برابر خوانده ردیف دوم درمورد أخذ مجوز صادرات آهن‌آلات ضایعاتی به تعهد مستقیم او در برابر خواهان وقرارداد فیمابین آنها خللی ایجاد نمی‌کند، مشارالیه را به تحویل ۴۵۰ تن میلگرد مطابق اوصاف اعلامی در حق خواهان محکوم کرده است.
راجع‌به این قسمت از رأی ذکر چند نکته ضروری است:
الف) گرچه نگارنده این جستار به متن قرارداد مورخ ۱۱/۱۱/۸۹(تنظیمی میان خواهان و خوانده ردیف اول) دسترسی ندارد و از جزئیات آن آگاه نیست از جمله اینکه آیا در قرارداد مذکور تصریح شده است که چنانچه به هر دلیل امکان تحویل ۴۵۰ تن میلگرد (موضوع ۴ برگ حواله صادره) میسر نشد، خوانده ردیف اول شخصاً ملزم به تسلیم آن است، لیکن از مفاد و عبارات رأی صادره، مطلبی که حاکی از وجود چنین تعهدی از سوی خوانده ردیف اول در برابر خواهان به موجب قرارداد باشد، استنباط نمی شود.
ب) با توجه به اعتقاد دادگاه بدوی به عدم امکان مطالبه طلب از مدیون به جهت عدم تحقق شرط قراردادی مقرر فیمابین وی و خوانده ردیف اول و با فرض عدم ذکر تعهد شخصی خوانده ردیف اول در متن قراردا د دایر بر تسلیم ۴۵۰ تن میلگرد به خواهان، در صورت عدم امکان دریافت آن از خوانده ردیف دوم، بر این قسمت از رأی صادره ایراد جدی وارد بوده و مغایرت آن با موازین حقوقی قطعی و آشکار است، زیرا حسب ادعای خواهان که در رأی دادگاه هم آمده و ظاهراً مورد انکار هیچ‌یک از اطراف پرونده قرار نگرفته است، ۴ برگ حواله مورد بحث (متضمن تعهد به تحویل ۴۵۰ تن میلگرد) بابت قسمتی از ثمن معامله فروش سهام یک شرکت به مبلغ ۶۳ میلیون تومان از سوی خوانده ردیف اول به خواهان منتقل شده است. نظر به عدم امکان وصول طلب مورد انتقال از متعهد اصلی (خوانده ردیف دوم) و درواقع غیرقابل اجرا شدن انتقال طلب انجام شده، علی القاعده وضعیت حقوقی طرفین (انتقالدهنده به عنوان خوانده ردیف اول و انتقالگیرنده به عنوان خواهان) باید به وضعیت پیش از انتقال طلب بازگردد. بر این اساس، از آنجا که ثمن قرارداد فروش سهام شرکت، وجه نقد بوده نه میلگرد، لذا با منتفی شدن وصول کالای موضوع طلب، تعهد خوانده ردیف اول در برابر خواهان را باید تعهد به پرداخت وجه نقد دانست نه تحویل و تسلیم کالا . بنابراین، محکومیت وی به تسلیم و تحویل ۴۵۰ تن میلگرد با اوصاف اعلامی به ،۱۹۰ ، نفع خواهان، خلاف قصد باطنی و مشترک طرفین و مغایر با مواد ۱۰، ۱۹۰، ۱۹۱ و ۱۹۳ قانون مدنی و قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» می‌باشد مگر اینکه دادگاه از متن قرارداد مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ و سایر اوضاع و احوال حاکم بر رابطه حقوقی طرفین چنین استنباط کرده باشد که نوعی تبدیل تعهد رخ داده و با امضای قرارداد انتقال طلب ، تعهد خوانده ردیف نخست در برابر خواهان به تحویل و تسلیم ۴۵۰ تن میلگرد تبدیل شده است. البته در این صورت هم دادگاه بدوی ملزم بود برای اثبات وجود چنین تعهدی برای خواهان در رأی خود به اوضاع و احوال و قراین احتمالی حاکی از چنین توافقی اشاره کند.
گفتار سوم: نتیجه
دقت در رأی شعبه ۹ دادگاه حقوقی تهران و شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نشان می‌دهد که به‌رغم تأیید رأی دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر، میان این دو دادگاه درمورد اصل جواز انتقال طلب ناشی از قرارداد بدون رضای مدیون در حقوق ایران اختلاف‌نظر بوده و دادگاه تجدیدنظر برخلاف دادگاه بدوی که اصل جواز انتقال طلب را مفروض تلقی کرده، قائل به این امر نبوده است. با این حال، هر دو دادگاه در عدم امکان وصول طلب از خوانده ردیف دوم (مد یون) اتفاق نظر داشته و یکی به دلیل عدم رعایت شرط قراردادی فیمابین خواندگان ردیف اول و دوم و دیگری با استناد به اصل نسبی بودن قراردادها و عدم پذ یرش انتقال طلب بدون رضای مدیون در حقوق ایران دعوی خواهان علیه وی را مردود اعلام کرده است. نکته قابل توجه اینکه در رأی دادگاه بدوی که مورد اعتراض و اصلاح دادگاه تجدیدنظر نیز قرار نگرفته است، خوانده ردیف نخست، محکوم به تحویل ۴۵۰ تن میلگرد به نفع خواهان شده است درحالی‌که به‌موجب هیچ‌یک از دو نظریه فوق (نظریه جواز انتقال طلب و نظریه عدم جواز انتقال طلب) خوانده ردیف نخست را نمی‌توان مسئول اجرای عین تعهدی دانست که موضوع طلب بوده و به هر دلیل از سوی مدیون امکان اجرا نیافته است. الزام خوانده ردیف نخست به تسلیم ۴۵۰ تن میلگرد در صورتی موجه است که وی صریحاً یا تلویحاً اجرای تعهد مزبور را در صورت عدم اجرای آن از سوی متعهد اصلی، شخصاً تعهد و تضمین کرده باشد.
* عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
منبع: فصلنامه رای، دوره ۳، شماره ۹، زمستان ۹۳
