مخالفت قاضی با بخشنامه رئیس قوه قضاییه و تأکید بر لزوم حفظ حقوق قانونی اشخاص
پایگاه خبری اختبار- شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه با صدور دادنامه‌ای ضمن مخالفت با بخشنامه رییس قوه قضاییه اعلام کرد که قضات الزامی بر صدور رأی بر اساس بخشنامه‌ها ندارند و بخشنامه نیز نمی‌تواند افراد را از حقوق قانونی خود محروم کند.
در این رأی مستدل که در ادامه می‌خوانید، رأی دادگاه بدوی به دلیل عدم رعایت مقررات ابلاغ نقض و اعلام شده که قاضی نمی‌تواند رأی غیابی را حضوری اعلام کرده و حق برخورداری از یک مرحله دادرسی (واخواهی) را از شهروندان سلب کند.
گفتنی‌ست جبار عیسائیان، رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه یکی از برندگان اولین دوره جایزه حقوق شهروندی دانشگاه علامه طباطبایی است که دادنامه دیگری از او را می‌توانید اینجا بخوانید.
همچنین پرویز توسلی‌زاده، دیگر قاضی صادرکننده این رأی، در شهریورماه جاری به‌عنوان رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه منصوب شد. توسلی‌زاده سوابقی چون سرپرستی دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه، قائم مقام مدیرکل دادگستری استان کرمانشاه، و دادستانی کرمانشاه را در کارنامه خود دارد.
دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۸۳۲۵۳۰۰۴۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱
رای دادگاه
تجدیدنظر خواهی خانم … با وکالت آقای چنگیز … بطرفیت آقای …نسبت به دادنامه شماره ۹۸۰۰۲۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ صادره از شعبه پنجم دادگاه خانواده کرمانشاه وارد و موجه می‌باشد زیرا این دادگاه به موجب صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ به دادگاه بدوی متذکر گردیده است که در اجرای وظایف مقرر در ماده ۳۳۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به در مهلت یا خارج ازمهلت بودن اعتراض تجدیدنظرخواه فوق نسبت به دادنامه شماره ۹۷۰۱۴۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۸/۵ صادره از همان شعبه را بررسی نماید این بررسی مستلزم آن است که چنانچه باماده ۳۴۰ و ۳۰۶ همان قانون تجدیدنظرخواه عذر موجهی برای خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی ارائه نمود دادگاه بدوی به بررسی آن نیز پرداخته و نظر خویش را راجع به آن اعلام نماید. در پرونده پیش روی خواهان بدوی محل اقامت تجدیدنظرخواه را کرمانشاه، خیابان… اعلام نموده است حال آنکه بر اساس لوایح تقدیمی آقای چنگیز … و وکالتنامه تنظیمی با خانم ……آدرس فوق متعلق به آقای چنگیز است و ربطی به تجدیدنظرخواه ندارد زیرا اقامتگاه اشخاص به شرح مقررات قانون مدنی معین ومشخص می‌باشد و آدرس وکیل هیچگاه اقامتگاه موکل معرفی نشده است ضمن آنکه در پرونده پیش روی در مرحله بدوی آقای … وکالت تجدیدنظرخواه را به عهده نداشته است به شرح اوراق و محتویات پرونده و اقدامات مستخرجه از پایگاه داده محلی سمپ، تجدیدنظرخواه دو محل اقامت واقع در نشانی … و نشانی… داشته است که در پرونده هیچ‌یک از آدرس‌های فوق به‌عنوان اقامتگاه وی معرفی نشده است. بنابراین از همان ابتدا ابلاغ به آدرس اعلامی صحیح نبوده و در واقع به خانم … ابلاغی صورت نگرفته است که تجدیدنظرخواهی وی خارج از مهلت تلقی شود. درنتیجه دادنامه معترض عنه وفق مقررات صادر نگردیده است مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون صدر الذکر نقض و پرونده جهت ادامه تشریفات قانونی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. از باب نظارت عالیه دادگاه تجدیدنظر بر دادگاه بدوی متذکر می‌گردد دادگاه بدوی در اجرای بخشنامه رئیس محترم قوه قضائیه بدون دعوت از طرفین به شرح صفحه ۲۱ پرونده و در وقت فوق‌العاده مبادرت به صدور رأی نموده است. اولاً بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید. در اصل مزبور سخنی از صدور رأی بر اساس بخشنامه به میان نیامده است بخشنامه‌های مزبور با توجه به شرایط جامعه صادر و برای قضات صرفاً جنبه ارشادی دارد لیکن هیچ محکمه‌ای نمی‌تواند بر خلاف قوانین رأی صادر نماید. با توجه به اینکه تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۹۳ مقرر می‌دارد هر یک از محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌تواند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند و دیگر اینکه ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی شروع رسیدگی دردادگاه را مستلزم تقدیم دادخواست می‌داند و در ماده ۶۴ همان قانون دادگاه را مکلف نموده است در صورت کامل بودن پرونده دستور تعیین وقت دادرسی و ابلاغ دادخواست به خوانده را صادر نماید بنابراین تعدیل تقسیط یک دعوی می‌باشد که رسیدگی به آن مستلزم رعایت مقررات فوق است. ضمن احترام به ریاست محترم قوه قضائیه بخشنامه مزبور نمی‌تواند حق دفاع را که از حقوق اساسی خوانده و از اصول مسلم دادرسی عادلانه می‌باشد و مورد تاکید قانون اساسی و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (بند ۳ ماده واحده مزبور) و اسناد بین‌المللی حقوق بشری می‌باشد سلب نماید و شرع مقدس نیز بر آن تاکید دارد. زیرا قاعده قبح عقاب بلا بیان مانع از آن می‌گردد که بدون ابلاغ دعوی به خوانده وی را به عقوبت محرومیت از امتیازات دادنامه قطعی سابق محکوم کرد. دیگر اینکه بخشنامه نمی‌تواند حقوق قانونی طرفین را راجع به حضوری یا غیابی بودن رأی به شرحی که در قانون آئین دادرسی مدنی آمده است تضییع و آنها را از حق مسلم یک مرحله دادرسی تحت عنوان واخواهی محروم نماید. زیرا در پرونده حاضر در اجرای بخشنامه فوق‌الذکر بدون تعیین وقت و ابلاغ آن به خوانده و بدون اینکه خوانده در جلسه دادگاه حضور داشته باشد و یا لایحه ای ارسال نموده باشد مبادرت به صدور رأی نموده و رأی خود را حضوری اعلام نموده است. حضوری تلقی نمودن رأی بر خلاف صریح ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است زیرا با شرایط فوق رأی غیابی محسوب می‌گردد که بر اساس ماده ۳۰۵ قانون مزبور محکوم علیه غایب حق دارد به رأی غیابی اعتراض نماید و اعتراض وی موسوم به واخواهی می‌باشد و از آنجا که تبصره ۳ ماده ۳۳۹ قانون فوق مقرر نموده دادگاه باید ذیل رأی خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن و مرجع تجدیدنظر آن را اعلام نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود اگر رأی قابل تجدیدنظر بوده ودادگاه آن رأی را قطعی اعلام نماید هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید. با وحدت ملاک از ماده مزبور به دادگاه بدوی اعلام می‌گردد با شرایط فوق رأی صادره غیابی محسوب و عدم قید آن درذیل دادنامه موجب محرومیت معترض از حق واخواهی نمی‌گردد و چون به شرح صدرالذکر دادنامه به محل اقامت خوانده دعوی (اصیل) ابلاغ نگردیده است اعتراض وی در مهلت ۲۰ روزه موضوع ماده ۳۰۶ همان قانون بوده و واخواهی تلقی می‌گردد، رأی صادره قطعی است.
جبار عیسائیان
رئیس شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه
پرویز توسلی‌زاده
مستشار شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه
