پایگاه خبری اختبار- دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو فردیس در رای قابل تاملی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ورزات مسکن را مکلف کرد در راستای پیشگیری از جرم، شغل و مسکن مناسب برای متهم پرونده سرقت فراهم کنند. این متهم، دختری ۱۸ ساله بود که به همراه دو نفر دیگر در صحنه سرقت کابل برق دستگیر شده بود. دادگاه، ضمن صدور حکم برائت برای این متهم، در رای خود به شرایط نابسامان زندگی او توجه کرده است.
نکته قابل توجه دیگر، عدم پذیرش اقرار متهم از سوی دادگاه بود که علی‌رغم اقرار به بزه انتسابی نزد مرجع انتظامی، دادرس پرونده چنین استدلال کرد که این اقرار، با توجه اظهارات دو متهم دیگر که گفته‌اند متهم سوم نقشی در سرقت نداشته و با عنایت به اوضاع و احوال قضیه من‌جمله توان جسمانی لازم در جهت قطع سیم، با واقع مطابق نیست.
در ادامه یادداشت سعید اکرادی (وکیل دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی) و سپس متن کامل دادنامه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو فردیس را می‌خوانید.
مطابق ماده ۱ قانون پیشگیری از وقوع جرم «پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن و کاهش آن».
از طرفی وفق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» از وظایف قوه قضاییه است و در این خصوص قوه قضاییه «متولی» است و نه مجری آن و بالتبع اجرا با نهادهای اجرایی مرتبط خواهد بود. علاوه بر قوانین فوق، قوانینی همچون سند چشم انداز ۲۰ ساله، قوانین برنامه های توسعه و قانون نیروی انتظامی نیز به مبحث پیشگیری از جرم اشاره نموده اند. البته که بیشتر به اشاره در همان کاغذ های قوانین بسنده شده است تا در عمل!
یکی از شقوق مهم پیشگیری از جرم، پیشگیری اجتماعی و در ذیل آن «پیشگیری رشد مدار» می باشد که در آن با مداخله در طول فرآیند شناختی و تربیتی طفل یا نوجوان، امکان ارتکاب جرم در آینده را از بین برده یا کاهش می دهیم. بلاخص در این بین فرزندان طلاقِ بدون داشتن خانواده و مسکن و امرار معاش، از زمره افراد در معرض ارتکاب جرم بیشتری هستند.
صرف نظر از توجه به تعریف مضیق جناب ریموند گسن در پیشگیری از جرم، اقدام دستگاه عدالت کیفری نسبت به شناسایی یک نوجوان در معرض خطر ارتکاب جرم در آینده، و اتخاذ تدبیر عملی برای از میان بردن یا دست کم کاهش آن، مورد توجه جرم شناسان پیشگیری و ایضا قوانین پیش گفته است.
البته که «مشت نمونه خروار است» و این گونه آراء می تواند نشانگر و یادآور آن باشد که تعداد زیادی از مرتکبینی که امروزه ممکن است با عنوان «مجرم» شناخته شوند، دقیقا همان اطفال و نوجوانانی بودند که به جهت عدم توجه به آموزه های شناختی و روانی و مانند آن، در جامعه رها گردیده و به ورطه جرم کشانده شده اند. بنابراین نباید الزام پشگیری از جرم، همچنان در قوانین پیش گفته خاک بخورند بلکه می بایست رنگ و مایه عمل بگیرند تا در نهایت چرخ تولید «کارخانه تبدیل طفل به مجرم» هر چه زودتر پلمپ و متوقف شود.
متن کامل این دادنامه را در ادامه بخوانید:
اتهام: سرقت مستوجب تعزیر کابل تلفن
بسم الله الرحمن الرحیم
«فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى»
خداوند کیوان و گردان سپهر / ز بنده نخواهد به جز داد و مهر
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .
رای دادگاه
در خصوص اتهام ۱- ……………………………. متولد ۱۳۷۶ اهل کرج بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه ۲- آقای ………………………………. متولد ۱۳۷۷ اهل تهران دارای یک فقره سابقه ضرب و جرح عمدی با چاقو بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه هر دو نفر دائر بر مشارکت در سرقت کابل و سیم اداره مخابرات با این توضیح که در مورخه ۱۵/۹/۱۳۹۹ مقارن ساعت ۳۰/۳ بامداد (حسب گزارش کلانتری ۱۱ مرکری فردیس به شرح صفحه یک پرونده) سه نفر به صورت مشکوک در کوچه شقایق در حال تردد می باشند که به محض مشاهده ماشین کشف کلانتری کوله پشتی خود را که حاوی سیم و کابل است را روی زمین گذاشته و از محل متواری می شوند که طی تعقیب و گریز مامورین انتظامی هر سه نفر بازداشت می گردند و به کلانتری دلالت داده میشوند که در اظهارات در نزد مرجع انتظامی (به شرح صفحات ۲ لغایت ۴ پرونده) هر سه نفر نسبت به سرقت اعتراف می نمایند و در تحقیقات دادسرا هر سه متهم مجددا اقرار به ارتکاب سرقت سیمها با هدف سوزاندن و فروختن مس آن جهت تهیه غذا و خورد و خوراک می نمایند (به شرح صفحات ۸ لغایت ۱۹ پرونده) لکن متهم ردیف دوم آقای ……… اظهار می دارد که خانم ……………. نقشی در سرقت ندانسته و سرقت کار خودش بوده است و در تحقیقات مجدد پلیس آگاهی خانم …………….. منکر اتهام انتسابی شده و اظهار می دارد که سرقت را دو نفر دیگر که همان ……….. و …………….. انجام داده اند که آنها نیز این موضوع را پذیرفتهاند (به شرح صفحات ۳۵، ۳۶، ۳۷ پرونده) و النهایه به اخذ آخرین دفاع توسط شعبه چهارم بازپرسی و صدور کیفرخواست شماره ۹۹۱۰۴۳۳۰۳۰۲۰۲۹۳۵ پرونده به دادگاه واصل می گردد و پس از تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ متهمین از طریق ویدئو کنفرانس در جلسه رسیدگی حاضر می گردند و نماینده محترم اداره مخابرات فردیس هم حضور یافت و تقاضای کیفر و رد مال را می دارد و اظهار داشته حدود ۱۰۰ متر کابل ربوده شده و و ارزش آن را میزان چهار میلیون تومان اعلام می نماید و متهمین در جلسه رسیدگی اقرار به بزه سرقت می نمایند و انگیزه خود را تهیه غذا و امرار معاش اعلام می کند و بیان می دارند خانم …….. نقشی در سرقت نداشته على‌ایحال دادگاه با عنایت به اقرار صریح و مقرون به واقع متهمین ردیف اول و دوم در نزد مرجع انتظامی و بازپرس محترم و دادگاه و کشف کابل ها از تصرف متهمین و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات صورت گرفته از جانب شعبه ۴ بازپرسی عمومی و انقلاب فردیس و کیفرخواست صادره از ناحیه آن دادسرا بزه انتسابی به متهمین ……….. و …………… را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد ۶۵۹ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و با لحاظ مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به دلیل اقرار متهمین در نزد دادگاه و حسن سابقه و سن متهمین که جوان می باشند و اینکه انگیزه آنها در سرقت مبنی بر تهیه غذا و میزان خسارت محدود وارد به اداره مخابرات با اعمال یک درجه تخفیف و تبدیل مشار الیهم را محکوم به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت می نماید و در خصوص رد مال مستندا به ماده ۶۶۷ و رای وحدت رویه ۷۹۹ دیوان عالی کشور هر یک از متهمین را محکوم به رد مال به میزان مساوی یا عین یا مثل یا قیمت مال ربوده شده در حق اداره مخابرات می نماید و در خصوص اتهام خانم ……………. متولد ۱۳۸۱ دائر بر مشارکت در سرقت تعزیری دادگاه با عنایت به اظهارات متهمین دیگر مبنی بر اینکه وی نقشی در سرقت نداشته و اینکه اقرار می‌بایست عندالحاکم باشد و نامبرده با توجه به سن کم و عدم آگاهی نسبت به رفتار انتسابی در ابتدای تحقیقات در نزد مرجع انتظامی به دلیل هراس و اضطراب و تحت تأثیر آلام روحی نموده است که دادگاه اعتراف و اقرار وی در نزد مرجع انتظامی و دادسرا را با توجه به اقاریر متهمین ردیف اول و دوم مقرون به واقع و با اوضاع و احوال قضیه من جمله توان جسمانی لازم در جهت قطع سیم مطابق ندانسته لذا به دلیل عدم احراز انتساب بزه به نامبرده مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی و قاعده درء حکم به برائت نامبرده صادر و اعلام می گردد. لکن به عنایت به سن پایین خانم ……………………… و جدایی پدر و مادر وی از هم و عدم وجود سرپناه برای وی و وضعیت آشفته زندگی نامبرده با عنایت به وظایف مقرره برای قوای مجریه و قضائیه که در اصول ۲۸ لغایت ۳۱ قانون اساسی و ماده ۲ قانون پیشگیری از وقوع جرم پیش بینی گردیده است و کوتاهی نهادهای ذیربط و قصور در نظارت در وضعیت مشار الیه و عدم انجام وظایف قانونی در راستای رویکرد پیشگیری رشدمدار از طرف قوه مجریه به واسطه نهادهای فرهنگی و وزارت خانه های تابعه خود که در راستای بهبود وضعیت معیشتی شهروندان می باشد و در قانون اساسی نیز به آن اشاره گردیده است و ایضاً مطابق بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی که صراحتاً پیشگیری از جرم را در زمره وظایف قوه قضائیه قرار داده است که بدیهی است این امر بدون همکاری قوه مجریه میسر نمی‌گردد و از جهتی با توجه به آیه ۴۱ سوره مبارکه الحج «الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبه الامور» که در این آیه به وظیفه دولت در تقویت ارتباط مردم با خداوند متعال اشاره شده است؛ بنابراین وظیفه هدایت و نظارت دولت همه زمینه ها را در بر میگیرد که از جمله آنها تامین اقتصادی مردم میباشد و حق بر امنیت رفاهی و معیشتی حق همه شهروندان میباشد و تکلیف نهادهای حاکمیتی و اجرایی است که این امنیت را برای آحاد مردم و به ویژه قشر در معرض آسیب‌های اجتماعی فراهم نمایند النهایه با احراز قصور نهاد اجرایی دادگاه از حیث پیشگیری و اجرای بند پنجم اصل ۱۵۶ و جلوگیری از ادامه وضعیت نابسامان خانم ……………….. اداره بهزیستی شهرستان فردیس را مکلف به ساماندهی وضعیت نامبرده نموده و مستندا به اصول ۲۸ و ۲۹، ۳۰، ۳۱ قانون اساسی و ماده ۲ قانون پیشگیری از وقوع جرم حکم به الزام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ورزات مسکن به تخصیص مسکن مناسب و شغل مناسب و امکانات لازم جهت بهبود وضعیت معیشتی نامبرده می نماید اجرای احکام مکلف است در اجرای حکم پیگیری لازم را از هر دو وزارت خانه و اداره بهزیستی جهت اجرای حکم انجام دهد و مراتب را به دادگاه اعلام نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان البرز است.
دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو فردیس- مهدی وحدت طاهر
