ایجاد محدودیت مالیاتی برای ظهرنویسی چک
فرشید فرحناکیان، وکیل دادگستری و آموزگار حقوق تجارت در یادداشتی به بررسی تاثیر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم درباره چک پرداخته است.
متن یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
اول) برای اسناد تجارتی به مفهوم اخص (برات، سفته و چک) اوصاف متعددی بر شمرده‌اند. از اولین این اوصاف، «وصف جایگزینی اسناد تجارتی به جای پول» است. جهت تقویت نقش استفاده از این اسناد تجارتی به جای پول، وصف دیگری برای آنها در نظر گرفته شده است که از آن به وصف «قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی» یاد می‌شود.
فی الواقع به موجب این وصف «قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی» امکان استفاده از «وصف جایگزینی اسناد تجارتی به جای پول» از «دارنده بلافصل» به میان «دارندگان مع الواسطه» نیز گسترده می‌شود. بدین ترتیب به جای «جابجایی فیزیکی پول»، به موجب ظهرنویسی؛ علاوه بر دارنده نخست به عنوان «دارنده بلافصل»، امکان «جابجایی اعتباری پول» مابین دیگر دارندگان متوالی سند تجارتی به عنوان «دارندگان مع الواسطه» نیز مقرر شده است و مثلاً در مورد چک ممکن است پس از چند نوبت ظهرنویسی، یکی از دارندگان به عنوان «دارنده نهایی» با مراجعه به بانک محالٌ علیه آن را وصول نماید.
موارد فوق الذکر عیناً در قانون تجارت در مواد متعددی برای این اسناد تجارتی پیش‌بینی شده است.
دوم) به موجب تبصره (۳) ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴:
«ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻬﺎﺗﺮی اﻧﺠـﺎم ﻧﺸـﻮد از ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ (ﺳﯿﺴـﺘﻢ) ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.»
بدین ترتیب از ابتدای سال ۱۳۹۵ (زمان لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ مقرر در ماده۲۸۱ این قانون)، در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در مبادلات اقتصادی (خرید کالا، خدمات و انجام هزینه) و امکان راستی‌آزمایی آنها؛ با لحاظ این امر که بررسی هزینه یک مؤدی الزاماً درآمدی برای مؤدی دیگر محسوب می‌شود، ضرورت دارد که پرداخت های بیش از ۵ میلیون تومان مربوط به طرفین این مبادلات صرفاً از طریق سیستم بانکی انجام گیرد.
سوم) طبق اظهار نظر دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی: «معامله تهاتری، معامله کالا با کالا (مبادله پایاپای) می باشد که در آن در قبال دریافت کالا، به جای پول، کالای دیگری تحویل می‌گردد و همچنین صرفاً پرداخت هزینه‌هایی که از طریق سیستم بانکی توسط مؤدی انجام شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.»
چهارم) از مجموع مفاد این تبصره و نظریه فوق الذکر چنین برمی‌آید که صرفاً آن دسته از هزینه‌های مبادلاتی مؤدی قابل قبول است و در محاسبات مالیاتی او محاسبه و منظور می گردد که از طریق سیستم بانکی انجام شود.
لذا در مواردی که مؤدی مالیاتی برای خریدهای خود، مثلاً چک های دریافتی از مشتریان خود را حتی با ظهرنویسی هم به فروشنده منتقل نماید، از آنجاکه این عمل «ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ (ﺳﯿﺴـﺘﻢ) ﺑـﺎﻧﮑﯽ» تلقی نمی شود، مبلغ آن چک از ظهرنویس به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود.
این در حالی است که مؤدیان مالیاتی مکلف هستند که دریافت و انتقال مبالغ اسناد تجارتی را در دفاتر تجارتی و سایر اسناد مثبته معتبر خود ثبت کنند و اندکی بلاتوجیه می‌نماید؛ برای آن که ضریب احراز صحت مبادلات مؤدیان مالیاتی افزایش یابد، شرط انحصاری «ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ آنها از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ (ﺳﯿﺴـﺘﻢ) ﺑـﺎﻧﮑﯽ» مقرر گردد؛ علاوه بر آنکه حداقل در مورد چک النهایه «ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ (ﺳﯿﺴـﺘﻢ) ﺑـﺎﻧﮑﯽ» صورت می‌پذیرد.
مع‌الوصف:
با توجه به تبصره (۳) ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ و اظهار نظر دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی، فعلاً ظهرنویسی اسناد تجارتی برات، سفته و به ویژه چک (با توجه به اهمیت کاربردی آن) جهت ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ مبادلات اقتصادی (خرید کالا، خدمات و انجام هزینه) به مؤدیان مالیاتی پیشنهاد نمی‌گردد.
وضعیت در مورد اسناد تجارتی در وجه حامل که ضرورتاً جهت انتقال آنها نیازی به ظهرنویسی نمی‌باشد و صرفاً با قبض و اقباض قابل انتقال هستند به طریق اولی قابل تعمیم است.
به نظر می‌رسد قانونگذار با تصویب این مقرره مالیاتی؛ با فاصله گرفتن از اوصاف اسناد تجارتی مقرر در قانون تجارت، در پی محدود کردن کاربرد اسناد تجارتی صرفاً در میان «دارندگان بلافصل» و اسقاط ضمنی وصف «قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی» برای مؤدیان مالیاتی بوده است.
گرچه بر اساس تبصره (۱) ماده ۲۱ مکرر قانون چک الحاقی ۱۳۹۷ ظهرنویسی فیزیکی چک‌های عادی تا تاریخ ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز بوده اما بعد از این تاریخ ظهرنویسی فیزیکی ممنوع می باشد و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین ظهرنویسی چک خواهد بود؛ ولی وصف قابلیت ظهرنویسی چک و سایر اسناد تجاری خیلی پیش تر و از سال ۱۳۹۴ به موجب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم برای مودیان مالیاتی محدود گردیده و هم اکنون لازم‌الرعایه است.
