نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص «اصلاح آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان»
نامه شماره ۵۴۷۲۴/هـ ب مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۸ رییس مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۳۴۳۰/ت۶۳۲۵۸هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱- از آنجایی که تعریف واژه «مابه‌التفاوت» به موجب رأی ابلاغی به شماره ۴۷۹۲۳/هـ ب مورخ ۱۴۰۳/۸/۰۷ مورد ایراد قرار گرفته است، بنابراین واژه «مابه‌التفاوت» مندرج در بندهای (۱) و (۲) مصوبه مبنیاً بر ایراد فوق‌الذکر، مغایر قانون است.
۲- نظر به مواد (۸) و (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- که پرداخت بدهی‌های سنوات گذشته را به عنوان دین بر ذمّه دولت می‌شمارد و توجّهاً به جژء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۴۰۳- که دولت را در انجام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰% درصد حقوق شاغلان، مکلف به افزایش ۴۰% درصد رقم مزبور در سال جاری نموده، و از آنجا که منابع پیش‌بینی شده در بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با فرض اینکه تکافوی تأمین برای پرداخت تمام مبلغ ۴۰% درصد را ننماید به حکم مواد مندرج در قانون محاسبات، دولت موظف به تأمین و پرداخت آن در سال آتی می‌باشد، بنابراین، عبارت «بدون ایجاد بدهی» مندرج در ذیل تبصره (۱) ماده (۶) مصوبه اصلاحی، مغایر قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۴۰۳- و قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- است.
۳- با نظر به میزان مقطوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران موضوع بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۴۰۳- و با عنایت به ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- که مقرر می‌دارد: «پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد.» بنابراین، بند (۲) مصوبه اصلاحی مبنی بر پرداخت وجوهی تحت عنوان «مابه التفاوت حداقل مبلغ متناسب سازی» به مشمولانی که با اجرای مفاد آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان، حقوق آنها افزایش نیافته یا کمتر از ۱۰% درصد حداقل موضوع جزء ۱-۲ بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور افزایش یافته، از حیث توسعه شمول بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است.»
محمدباقر قالیباف- رئیس مجلس شورای اسلامی
