پایگاه خبری اختبار- رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، قسمت‌هایی از مصوبه «تعیین ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی در سال۱۴۰۲» را مغایر قانون دانست.
در این نامه که در مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ارسال شده تاکید شده است که پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵، موضوع: «تعیین ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی در سال۱۴۰۲»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
۱ـ از آنجا که طبق جزء«۱» بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۲ به «افزایش ضریب حقوق کارکنان» اشاره شده است، بند (۳) مصوبه که در خصوص تعدادی از کارکنان، به «افزایش حقوق» تصریح کرده، از حیث تغییر عنوان و مترتب بودن آثار و تبعات متفاوت هریک با دیگری، مغایر قانون می باشد.
۲ـ نظر به اینکه جزء «۱» بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودحه سال ۱۴۰۲ کل کشور با علم و آگاهی قانونگذار از وجود ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ به تصویب رسیده و به رغم ترتیبات مقرّر در این ماده، لکن، جزء «۱» بند «الف» تبصره مذکور راجع به حداقل حقوق کارکنان دولت در سال جاری دارای حکم خاص می‌باشد، علیهذا بند (۵) مصوبه و تبصره‌های آن مبنی بر تعیین حداقل حقوق کارکنان دولت و تعیین حداکثر حقوق به میزان (۷) برابر آن، مغایر قانون است. همچنین سایر بندهای مصوبه که تصریحاً یا تلویحاً مبتنی بر این بند به تصویب رسیده، به تبع مغایرت مذکور، مغایر قانون است.
۳ـ نظر به اینکه بر اساس جزء «۱» بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور حداقل حقوق کارکنان دولت در این سال تعیین شده، ذیل بند (۶) مصوبه مبنی بر تعیین مبلغی کمتر از رقم مذکور برای آن دسته از کارکنان دولت که در سال جاری به استخدام درمی‌آیند و . . . ، مغایر قانون است.
۴ـ بر اساس بند (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ـ مصوب ۱۴۰۱ـ مبالغ موضوع این قانون، مشمول کسور بازنشستگی می باشد و چنانکه در تبصره جزء «۱ـ۲» آن قانون تصریح شده است، در محاسبه مستمری بازنشستگی نیز مد نظر قرار می‌گیرد.
بنابراین، تبصره «۱» بند(۶) مصوبه مبنی بر اینکه کسر کسور بازنشستگی از مبلغ موضوع قانون مذکور، «صرفاً» در تعیین پاداش بازنشستگی و ذخیره مرخصی محاسبه می شود، علاوه بر اینکه انحصار دادن موضوع به موارد مذکور از امور تقنینی بوده و نیاز به حکم قانون دارد، ضمناً از حیث تضییق احکام قانونی، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمد باقر قالیباف
