پایگاه خبری اختبار- سیامک ره‌پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، با ارسال نامه ای به رئیس مجلس از عدم تایید لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف برای دومین بار خبر داد.
به گزارش اختبار، بر اساس این نامه لایحه شوراهای حل اختلاف در جلسه روز ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ شورای نگهبان مطرح شده و دو مورد از ایرادات قبلی تیم شورا، علی‌رغم اصلاح مجلس، همچنان برطرف نشده است.
ماده ۵ مکرر (درخصوص استخدام کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف) از جمله موادی است که علی‌رغم اصلاح به عمل آمده همچنان مغایر قانون اساسی شناخته شد. این ماده به شرح زیر اصلاح شده بود:
ماده۵ مکرر- مرکز مکلف است ظرف مدت پنج سال، از میان اشخاصی که واجد شرایط استخدام هستند، نیاز شوراهای حل اختلاف به کارکنان تمام‌وقت (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را با اولویت سابقه اشتغال بیشتر و همکاری با شوراها، به صورت پیمانی استخدام یا به صورت قرارداد کار معین از طریق آزمون عمومی و تخصصی، به کارگیری نماید.
تبصره۱- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.
تبصره۲- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده(۴۳) این قانون و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۳) و (۲۳) این قانون تأمین می‌شود.
تبصره۳- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
برای مطالعه بیشتر درباره سوابق ماده ۵ مکرر لایحه شورا های حل اختلاف اینجا کلیک کنید
شورای نگهبان به «وکیل مدنی» لایحه شوراهای حل اختلاف ایراد گرفت
همچنین سه مورد از ابهامات موجود در متن سابق نیز همچنان برطرف نشده است.
