متن ایرادات «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» بر طرح تسهیل
پایگاه خبری اختبار- متن کامل نامه هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مستقر در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مغایرتهای «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» با سیاستهای کلی نظام منتشر شد.
بر اساس نامه منتشر شده، این هیات طرح مذکور را با بند ۹ سیاستهای کلی برنامه ششم، بند ۲ سیاستهای کلی امنیت اقتصادی، بند ۳ سیاستهای کلی نظام در امور تشویق سرمایه گذاری و بند ۹ سیاستهای کلی قانونگذاری مغایر دانسته است.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان روز ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۰ و با عنایت به نظریه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده است که شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته است.
این در حالی است که شورای نگهبان پیش‌تر و در روز ۱۵ دی در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس ایرادات شورا به طرح تسهیل را برشمرده بود. بنابراین نظر شورای نگهبان درباره این طرح در دو نامه جداگانه مطرح شده است.
گفتنی‌ست طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برای رفع ایرادات شورای نگهبان روز ۱۰ بهمن در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد اما در این جلسه صرفاً ایرادات مندرج در نامه اول شورا رفع شد و ایرادات نامه دوم (مغایرت با سیاستهای کلی نظام) بر طرف نشده است.
این طرح هم‌اکنون در حال بررسی در شورای نگهبان است و پیش‌بینی میشود در جلسه امروز (چهارشنبه ۲۷ بهمن) شورا، تکلیف آن مشخص شود.
متن کامل نامه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به شرح زیر است:
حضرت آیت ا… جنتی
دبیر محترم شورای نگهبانسلام علیکم
در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، ابلاغیـه هـای مـورخ ۱۳۸۴/۶/۱۵ و ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در چارچوب اقدامات مصـرح در ماده ۷ مقررات مذکور و براساس بند (۱-۴) پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلـی (جلسـه مـورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲) در مورد مغایرتهای “طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار” به شرح ذیل ارسال می شود.
خواهشمند است طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی، موارد مذکور را جهت اعمال به مجلس شورای اسلامی ابلاغ فرمایید.
ماده (۱) مصوبه (ماده ۷ مکرر الحاقی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی):
۱- به جهت منتفی ساختن امکان نظارت فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی و بانکی مغایر بند (۹) سیاست های کلی برنامه ششم است.
۲- از حیث تعارض با اهدافی همچون ایجاد عدالت اقتصادی و از بین بردن فقـر بـا بنـد (۲) سیاست های کلی امنیت اقتصادی مغایرت دارد.
۳- بدلیل ایجاد تزلزل در ثبات اقتصادی حوزه های پولی، مالی و ارزی با بند (۳) سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری مغایر است
۴- بدلیل ابهام در شمول مصادیق مذکور در صدر ایـن مـاده (بهداشت، سلامت، امنیت عمومی و غیره) با فراز دوم از بند (۹) سیاستهای کلی قانون گذاری مغایرت دارد.
ضمنا جدول تطبیقی مغایرت مصوبه با سیاستهای کلی نظام، پیوست می باشد.
صادق آملی لاریجانی رئیس هیات عالی نظارت
دانلود متن کامل ایرادات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
سیاست کلی موضوع مغایرت
بند ۹ سیاستهای کلی برنامه ششم:
اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات
بند ۲ سیاستهای کلی امنیت اقتصادی:
هدف از امنیت سرمایه گذاری، ایجاد رفاه عمومی رونق اقتصادی و زمینه سازی برای عدالت اقتصادی و بین بردن نفر در کشور است.
بند ۳ سیاستهای کلی نظام در امور تشویق سرمایه گذاری:
تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و تقویت تولید ملی
بند ۹ سیاستهای کلی قانونگذاری:
رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرحهای قانونی با تاکید بر شفافیت و عدم ابهام
وضعیت مذکور در مصوبه مجلس:
اولا از این حیث که امکان نظارت فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی و بانکی را از بین می برد، با بند ۹ سیاستهای کلی برنامه ششم مغایرت دارد.
ثانیا از این حیث که با اهداف مهمی همچون ایجاد عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر تعارض دارد، در مغایرت با بند ۲ سیاستهای کلی امنیت اقتصادی قرار می گیرد.
ثالثا با توجه به اینکه ثبات اقتصادی در حوزه های پولی، مالی و ارزی را متزلزل می کند با بند ۳ سیاستهای کلی تشویق سرمایه گذاری مغایر است.
رابعاً از این حیث که مشخص نیست که مصادیق مذکور در صدر این ماده (بهداشت، سلامت، امنیت عمومی و…) دقیقا شامل کدام فعالیتهای اقتصادی خصوصاً در حوزه پولی و بانکی می شوند، فاقد شفافیت است و در نتیجه مغایر فراز دوم از بند ۹ سیاستهای کلی قانون گذاری است.
جناب محترم
شما که می فرمایید عقلا بررسی کردند و متوجه عمق فاجعه شدند
یه لطفی کنید در در سریع ترین زمان ممکن یه نگاهی به نامه آقای لاریجانی بکنید
اون وقت متوجه می شوید که موارد مغایرت هیچ ارتباطی با حوزه وکالت و دغدغه هایش نداره بلکه یک سری سیاست های پولی بلاتکلیف مانده که اگر اصلاح بشه همون عقلا ممانعتی با اجرایی شدن طرح ندارند!
ضمنا اینکه می فرمایید از روی حب و بغض نوشته شده کامنت جداگانه ارسال کردم
اگر مایل بودید ملاحظه بفرمایید
واقعا چرا این همه سر یک طرح کشمکش وجود داره؟!
بنده هم به عنوان کسی که در رشته حقوق تحصیل کرده دغدغه دارم که مبادا در آینده بازارکار اشباع بشه از افرادی که سواد بالایی ندارند اما وقتی عمیقا فکر می کنم می بینم این طرح هنوز هم جا داره که بهتر بشه اما نفس طرح واقعا اشتباه نیست
کسی که مشمول ۷۰ درصد ۱ درصد میانگین نفرات برتر میشه به خودی خود یعنی رتبه قابل توجهی کسب کرده، از همه عزیزان خواهش می کنم این موضوع رو با یک درصدگیری ساده ریاضی انجام بدهند اون وقت متوجه خواهید شد که تفاوت کسی که با طرح تسهیل قبول شده با کسی که بدون طرح هم قبول می شد در هر درس نهایتا دو الی سه سوال غلط هست و این در حداقل ترین حالت یعنی هردرس ۵۰ درصد که این درخوشبینانه ترین حالته بلکه چیزی حدود ۶۰ الی۶۵ درصد هست
خب کسی که این درصد رو کسب می کنه به سادگی نشون می ده که از اطلاعت نسبتا بالایی برخوردار هست
مزیت این طرح در واقع برداشتن ظرفیت و شفاف سازی پروانه وکالت از سوی کانون هست
کجای این طرح نشان از بی سوادی داره که برخی اون رو فاجعه دانستند؟!فاجعه کشته شدن عدالت به دست سکان دار عدالته نه به ثمر نشستن تلاش دانش آموختگان حقوق
واقعا نگران چی هستید؟
اونی که قبول می شود قطعا تلاش کرده و اون دسته از فارغ التحصیلانی که پشتوانه علمی ندارند طبیعتا نمی توانند حد نصاب نمره رو اخذ کنند
گرچه بنده معتقدم که اگر در کنار این طرح ، شرط معدل هم قرار داده می شد خیلی خیلی بهتربود و فیلتری می شد برای بالاتر رفتن کیفیت اخذ پروانه اما در نهایت بالارفتن تعداد وکلا یعنی بالا رفتن رقابت کاری یعنی بهتر شدن کیفیت کار یعنی پایین اومدن نرخ حق الوکاله های نجومی و درنهایت یک گام نزدیک ترشدن به عدالت هست
نگران چی هستید؟!
حرفه وکالت به نحویه که اگرسواد نداشته باشی نمی تونی کار کنی و موکل هایت روزبه روز کمتر میشه
پس نگران بی سواد ها نباشید اما شاید با این طرح جلوی بی کاری خیلی از جوان ها گرفته بشه
جالبه این همه سر و صدا برای یک طرح اما چرا کسی صدایش در نیامد وقتی شرط سنی وکالت شد ۲۴ تمام؟!!!!
خب جوان ۲۴ ساله برای بار اول شایددر آزمون قبول نشه اما اگرخیلی خوشبین باشیم و بگوییم که قبول شده ۱۸ ماه که فقط کارآموزی داره بعدشم که تا جا بیفته و نامش سرزبان ها بیفته تا دو سه سال باید از جیب خرج کنه! تهشم میشه یه آدم ۲۹_۳۰ ساله که تازه می خواهد کسب درآمد کنه
خب این خدا رو خوش میاد؟؟؟
اونایی که هیاهو کردید سراین طرح و مانور دادید روی سطح سواد و … چرا هیچ حرفی از مزیت شفاف سازی پروانه های کانون نزدید؟!!
مطلعم که کسانی بودند که بدون آزمون وبا رانت پروانه گرفتن اما حالا پروانشون از اعتبار ساقط میشه ، کمبود سرانه وکیل مشخص میشه این بده؟؟؟
شایدم مثل همیشه تعارض منافع ایجاب می کنه که برخی از عزیزان سنگ اندازی کنند و بخواهند با بزرگ نمایی یک سری موضوعات اذهان رو از مزیت های این طرح دور کنند
در آخرمعتقدم که هرچه خدای متعال برای بنده هایش رقم زده باشه همون میشه
به قول شاعر: اگرکفیل روزی خداست پس غصه چرا؟!!
درنهایت امیدوارم که همگی رستگار بشویم و با خواست خدای متعال و توکل به او به اهداف قشنگمون برسیم
ان شاالله
اخرش اجرا میشه
مجلس دفعه بعد اینارو حذف میکنه میفرسته برا شورا و جالبه برای وکالت مغایر ندانسته بلکه برای بانکها هست
تشخیص مصلحت نظام نه تشخیص مصلحت جیب شأن که چقدر به سود است یا ضرر
خدا را شکر که عقلایی وجود داشتند تا نگذاشتند سیل جریان یابد و بعد از ببار آوردن خرابی به فکر چاره بیافتند.
اگر مثلا با تاسیس بی رویه و بی حساب مشاوران املاک مشکل گرانی مسکن یا دلالی و فساد در این حوزه حل شد تسهیل صدور مجوز در سایر امور هم راهگشاست.
دوستان در مجلس ظاهرا شیپور را از سر گشاد آن قصد داشتند به صدا در آورند.
و موافقان این طرح هم دست یابی آسان و بی رویه و بدون رعایت حداقل ها را خواستار بودند بی آنکه به مردمی فکر کنند که قرار است از خدماتی که دارای حداقلی مقبول باشد برخوردار گردند و سیستم نظارتی که امکان نظارت حداقلی برایش مقدور باشد.
خدا را شکر که عقلای قوم به داد رسیدند و نگذاشتند فاجعه ای دیگر رخ دهد و سالها مجبور باشیم آوار چنین تصمیمی را از جامعه جمع کنیم
مملکت شده رانت و رانت بازی حتی تشخیص مصلحت نظام شده تشخیص مصلحت جیبشان که چقدر پر بشود
با سلام قبلا برنامه ای به نام جدی نگیرید پخش میشد ممنونین از این عزیزان که مارو یاد اون برنامه انداختن
بخدا بس کنید تا کی میییخایین به این موضوع دامن بزنید اگر واقعا به فکر ملت هستین که بنده با این چیزهایی که دیدم بعید میدونم
فرض را بر این میگیریم که شما به فکر ما هستین ممنونیم اما اگر مقدوره اقایان هیات عالی ……و شورای نگهبان و نماینده نمایندگان مجلس یا کمسیون مربطه یک همفکری داشته باشین دیگه وقت هیچکدومتون گرفته نمیشه بزارین مصوب بشه و بزرگان تایید کنند و اگر خدا خاست رییس جمهور هم دستور اجرا صادر کنند
این طرح توسط تیم ضعیف و ناکارامد اقتصادی دولت و بر اساس حب و بغض نوشته شده و نمایندگان ضعیف تر هم تصویبش کردن. و وقتی عقلا بررسیش کردن متوجه عمق فاجعه شدند. باید تشکر ویژه کرد از هیات عالی.
در طرح ایرادات چیزی جز کلی گویی دیده نمیشود! به طور مثال یعنی چه این طرح باعث تزلزل در ثبات اقتصادی حوزه های پولی، مالی و ارزی میشود؟!
آیا ثبات اقتصادی یعنی اینکه یک محضردار یا داروخانه دار بتواند از رانت انحصار استفاده کند و پروانه خود را چند میلیارد تومان بفروشد؟
ضمنا این چه سلسله مراتب قانونگذاری است که ما تابحال ندیده این مگر نه این است که قانون در مجلس و سپس از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی در شورای نگهبان بررسی میشود و در صورت اختلاف بین این دو به مجمع تشخیص ارجاع میشود؟ پس چگونه این طرح بدون ارجاع مورد انتقاد مجمع قرار گرفته؟!
به نظر من نمایندگان محترم مجلس از خیر تصویب این طرح بگذرند این طرح سرتا پا ایراد است مخصوصا در حوزه های ازمون وکالت و سردفتری عواقب خوبی در پی ندارد سالی ۷۰۰۰هزار پروانه وکالت رو مرکز وکلا می‌دهد و ۴۰۰۰هزاز یا ۵۰۰۰هزار هم کانون وکلا جمعا۱۱۰۰۰هزار نفر سالانه پروانه وکالت می‌گیرند انحصاری وجود ندارد که بخواهد شکسته شود .
با سلام
سوالی که دارم قانون تسهیل در خصوص وکالت ضمن این ایراد از بین رفته ؟؟ یا اینکه این ایرادات اصلاح میشه و دوباره به شورای نگهبان برای بررسی و تایید داده میشه ؟؟
خداوکیلی اعتراف میکنم متن رو سه مرتبه از بالا تا پایین خوندم ولی چیزی متوجه نشدم
شاید ایراد از منه!
اما بنظرم همه مسئولین دخیل در این موضوع هنوز خودشونم نمیدونن دارن چی رو تصویب میکنن یا رد.
خدا همه ما رو به راه راست هدایت کنه
خصوصا صاحب منصبان را
سرنوشت جوانان ملت ….
بعدش اصرار به فرزند آوری اونم ۴تا
الهی