بازخوانی اطلاعیه کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

نقد و تحلیل تصمیمات کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در مورد آزمون وکالت ۹۵

بازخوانی یک اطلاعیه

نویسنده: سیاوش هوشیار

پایگاه خبری اختبار – کانون وکلای آذربایجان شرقی با انتشار اطلاعیه ای شرایطی را برای داوطلبان شرکت در آزمون وکال ۹۵ در این کانون اعلام کرد، در این اطلاعیه بومی گزینی، عدم پذیرش کارآموز مهمان، الزام کارآموزان به سکونت در محل کارآموزی و عدم پذیرش فارغ التحصیلان دوره های بدون آزمون اعلام شده است.

استقلال کانون های وکلای دادگستری خود ناشی از قانون (مادۀ یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری) است و تبعاً نمی تواند منشاء اختیار یا اثری ورای قانون باشد. طبق بند الف مادۀ ۶ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری «دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند» اولین وظیفۀ کانون وکلاست. شرایط قانونی اخذ پروانۀ وکالت در مادۀ ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری احصاء شده اند، علاوه بر اینکه به طور عام همۀ اجزای کشور اعم از اشخاص حقوقی و حقوقی موظف به رعایت دقیق قوانین هستند، کانون های وکلای دادگستری به طریق اولی در این مورد مسئول هستند.

بدواً لازم به ذکر است که همکاران ما در پایگاه خبری اختبار در دو روز گذشته بسیار تلاش کردند که با اعضای محترم کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در مورد تبیین و رفع ابهام از اطلاعیه اخیر گفتگو کنند. در تماس های انجام شده برخی از اعضای محترم هیات مدیره از این اطلاعیه اظهار بی اطلاعی نمودند و برخی مدیر داخلی کانون را مسوول پاسخگویی معرفی کردند و جناب آقای دکتر فرهودی نیا رئیس محترم کانون وکلای آذربایجان شرقی نیز ارائه توضیح در مورد این اطلاعیه را لازم ندانستند، با این حال ما در هر زمان آمادۀ انعکاس توضیحات مسئولان محترم کانون وکلای آذربایجان شرقی جهت رفع ابهامات موجود خواهیم بود.

در بازخوانی اطلاعیه مورخ ۱۳۹۵/۷/۴ کانون وکلای آذربایجان شرقی اشکالاتی به نظر می رسند که امید است ناشی از ایجاز و ابهام الفاظ این اطلاعیه بوده و در توضیح و تبیین هیأت مدیره محترم کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی از این موارد رفع ابهام گردد:

اول – در انتهای بند یک این اطلاعیه علاوه بر تاکید بر بومی گزینی که در جای خود محل ایراد و تامل است، ملاک احراز بومی بودن داوطلبانی که ساکن استان آذربایجان شرقی هستند ولی شناسنامه شان صادر از این استان نیست یا در این استان به دانشگاه نرفته اند «ارائۀ سند مالکیت» اعلام شده است.

به این ترتیب افراد مستأجر و فاقد مسکن از ورود به حرفه و اشتغال به وکالت منع شده اند که این مصداق بارز تبعیض و در تضاد با بند ۹ اصل دوم و اصول نوزدهم و بیست و هشتم قانون اسلاسی جمهوری اسلامی ایران است.

در این بند از اطلاعیه سه معیار برای بومی بودن ارائه شده است: ۱- افرادی که شناسنامه شان صادر از این استان باشد ۲- افرادی که در این استان به دانشگاه رفته اند ۳- افرادی که حداقل برای مدت پنج سال پیش از آزمون وکالت ۹۵ در این استان سکونت داشته باشند. دستۀ سوم، برای اثبات سکونت خود در استان آذربایجان شرقی باید سند مالکیت ارائه کنند.

دوم- در بند دوم اطلاعیه آمده است «این کانون، دارندگان مدارک تحصیلی موضوع ماده ۲ قانون کیفیت را به شرط آن که از طریق آزمون و کنکور ورودی پذیرفته شده باشند، پذیرش خواهد کرد»

اولاً این بند ابهام دارد، معلوم نیست منظور کدام آزمون و کنکور است؟ آیا فارغ التحصیلان دوره های فراگیر پیام نور را هم شامل می شود؟ آیا شامل پذیرفته شدگان دانشگاه ها که طبق روش جدید بر اساس سوابق تحصیلی وارد دانشگاه می شوند هم هست یا نه؟

ثانیاً با توجه به اطلاق صدر مادۀ ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، ملاک تحصیلات برای ورود به حرفۀ وکالت دارا بودن «دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی» اعلام شده است.

مرجع اعطای مجوز در زمینه تحصیلات عالیه وزارت علوم است و تبعاً مرجع تشخیص اعتبار و اعتباربخشی به مدارک تحصیلی هم همین مرجع است و هیأت مدیره کانون وکلا به هیچ وجه صلاحیت ورود در ماهیت و اعتبار مدارک تحصیلی را ندارد.

مدارک تحصیلی که از سوی وزارت علوم معتبر شناخته شده اند اسناد رسمی و مستظهر به قدرت حاکمۀ دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و مانند آن است که بانکی اعلام کند از این پس اسکناس های کم ارزش را به خاطر مشکلاتی که برای شمارش و نگهداری ایجاد می کنند نخواهد پذیرفت.

سیاست های نظام پذیرش در دانشگاه های کشور در سال های اخیر متمایل به فاصله گرفتن از نظام کمیت گرای سابق در قالب کنکور و آزمون های تک یا دو مرحله ای شده و روش های کیفی گزینش دانشجویان بر اساس سوابق تحصیلی و پژوهشی گسترش یافته است، بر همین اساس «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق مادۀ ۵ این قانون «پذیرش دانشجو در دانشگاه ها به روش ظرفیت رشته ـ محل و تقاضای داوطلبان بر اساس «سابقه تحصیلی» یا "سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی ـ اختصاصی)" صورت می‌گیرد.»، طبق تبصرۀ ۴ همین ماده «در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.»، بنابراین با توجه به رویکرد کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در سال های آتی بخش عمده ای از فارغ التحصیلان دانشگاه ها نخواهند توانست در آزمون وکالت شرکت کنند!

سوم- در بند ۴ این اطلاعیه آمده است «کارآموز پذیرفته شده در این کانون باید در شهر محل کارآموزی اسکان یابد»

اصل سی و سوم قانون اساسی تصریح دارد که «هیچکس‏ را نمی‏ توان‏… به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد»، کارآموزان وکالت مکلف به انجام تکالیف کارآموزی هستند و کانون وکلا می تواند در مورد کیفیت انجام تکالیف تصمیم گیری کند، ولی اجبار کارآموزان به تغییر محل سکونتشان به حوزه های قضائی که بعضا ممکن است بسیار دور افتاده باشند، موجه نیست.

از موارد قانونی الزام افراد به اقامت در محلی مشخص می توان به بند ب مادۀ ۴۳ قانون مجازات اسلامی در بحث تعویق مراقبتی اشاره کرد.

نهایتاً به نظر می رسد این دست تصمیم گیری های شتابزده و غیر اصولی می تواند وجهه کانون های وکلای دادگستری را مخدوش و اعتماد عمومی را نسبت به این نهاد کمرنگ کند، چیزی که می تواند به استقلال نهاد وکالت صدمات جبران ناپذیری بزند.