✍🏻 به قلم: مجید عزیزیانی
چکیده:
در فقه اقتصادی اسلامی، یکی از شروط اصلی مشروعیت سرمایه گذاری و گردش سرمایه، لزوم کارکرد سرمایه و تخصیص سود حاصل از گردش آن به سرمایه گذار است، برخلاف بانکداری کشورهای غربی که بهره یا منفعت به صرف اعطای سرمایه صرف نظر از کارکرد اقتصادی آن تعلق می گیرد. در حالی که عملیات بانکی به شکل متعارف یاد شده در نظام اسلامی به دلیل حرمت ربا مردود است انجام دادن عملیات بانکی در قالب عقود شرعی مشخص از طریق فرم های متحد الشکل قراردادهای بانکی مصوبه شورای پول و اعتبار در سال های ۱۳۹۲ – ۱۳۹۴ یکی از کارکرد های بانکداری اسلامی برای برون رفت از شبهه رباست که در مقاله حاضر به نقد و بررسی فرم های متحدالشکل قراردادهای بانکی مصوب شورای پول و اعتبار که بر اساس عقود معین اسلامی پرداخته می شود و بحث خواهد شد که تا چه میزان و به نحو واقعی بر لزوم کارکرد سرمایه و تخصیص سود حاصل از گردش آن به سرمایه گذار تأکید شده است. از یک سو، بانک ها به عنوان طرف قوی که مشتری اختیاری در کم و زیاد کردن فرم های متحدالشکل ندارند و به ناچار ملزم به پذیرش یا عدم پذیرش آن است. از سویی دیگر به دلیل مشخصه اصلی قراردادهای الحاقی یک سویگی نابرابری و نبود توازنی است که با شروطی له طرف قوی گنجانده میشود. و طرف دیگر به دلیل قرار گرفتن در وضعیت اضطراری ناچار از پذیرش آن است. روش تحقیق در این مقاله با بررسی مبانی فقهی، حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.
منبع: فصلنامه پژوهش‌های پولی – بانکی پاییز ۱۴۰۲ – شماره ۵۷
