به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی اردکانی صبح سه شنبه در نشستی خبری با اعلام اینکه پس از ابلاغ بخشنامه مورخ ۴ اردیبهشت۱۳۹۲ معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دیگر از این پس، مردم می توانند از مزایای متعدد تنظیم و ثبت آسان و مطمئن اسناد رسمی اجاره ملکشان در دفترخانه ها برخوردار باشند گفت: بر این اساس، فقط تنظیم سند اجاره بیش از سه سال، نیاز به استعلام از اداره ثبت مربوط داشته و برای مدت سه سال و کمتر از آن، نیازی به استعلام نیست.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: تا پیش از این، برای تنظیم اسنادرسمی اجاره در دفاتر اسنادرسمی، اخذ مفاصاحساب دارائی و استعلام از اداره ثبت، به موجب قانون، آئین نامه و یا بخشنامه الزامی شده بود که مانعی بر سر راه تسهیل تنظیم اسنادرسمی به شمار می رفت اما هم اکنون آخرین مانع و مشکل برای تنظیم اسناد رسمی اجاره در دفترخانه ها برطرف شد.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۵ با بررسی مشکلات ایجادشده بر سر راه تنظیم سندرسمی که این مشکلات موجب رویگردانی مردم از تنظیم اسنادرسمی در دفترخانه ها و در نتیجه زمینه ساز دعوی و موجب افزایش حضور مردم در محاکم و دادگستری ها می شد، قانونی را تصویب کرد که اخذ استعلام¬های متعدد و غیرضروری را منتفی می ساخت.
دشتی اردکانی گفت: اما با این حال به موجب استنباط برخی مسئولین، برای تنظیم سندرسمی اجاره نیاز به اخذ مفاصاحساب از دارائی و استعلام از سازمان ثبت اسناد تشخیص داده شد که اخذ پاسخ استعلام وزارت دارائی طی دادنامه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۰ غیر ضروری تشخیص داده شد و این مانع، به نفع مردم از سر راه تنظیم اسنادرسمی اجاره در دفاتر اسنادرسمی برداشته شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تاکیدکرد: اخیرا نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استناد ماده ۲۶ قانون ثبت که ارسال خلاصه معامله پس از تنظیم سند اجاره بیش از سه سال را لازم دانسته و ارسال خلاصه معامله دلالت التزامی بر ضرورت استعلام قبل از تنظیم سند دارد، بخشنامه کرده که تنظیم سند اجاره بیش از سه سال نیاز به استعلام از اداره ثبت مربوط داشته و برای تنظیم اسنادرسمی اجاره به مدت سه سال و کمتر از آن، اعم از اینکه مسکونی باشد یا اداری یا تجاری، دیگر نیازی به استعلام نیست.
دشتی اردکانی گفت: به این ترتیب، مراجعات مردم به دادگستری ها بابت دریافت ودیعه پرداختی به موجر یا تخلیه ملک یا نپرداختن اجاره و امثال آن منتفی می گردد چرا که به موجب اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی، تمامی این موارد از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود و قابل پیگیری است ضمن اینکه حاکمیت، اسناد تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی را تضمین می کند و این مزایای قانونی، همه در ازای هزینه اندکی به دست می آید.
وی گفت: به عنوان مثال مجموع تمام هزینه های تنظیم سندرسمی اجاره در دفترخانه ها شامل حق-الثبت(حقوق دولتی) و حق التحریر برای ملکی که به مدت یکسال در ازای ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان اجاره داده می شود، فقط ۳۵ هزار تومان برای هریک از طرفین است. و یا برای ملکی که به مدت یکسال در ازای ماهیانه ۱میلیون تومان اجاره داده می شود، تمام هزینه های تنظیم سندرسمی اجاره شامل حق الثبت(حقوق دولتی) و حق التحریر، ۹۵هزار تومان از هرکدام از طرفین است.
دشتی اردکانی گفت: به تعبیر استاد دکتر ناصر کاتوزیان اشاره کنم که گفتند: «سردفتر به عنوان مجری (نماینده) دولت- به معنای عام- در اجرای قوانین و مقررات و اعمال حاکمیت درجهت تامین مصالح اجتماعی و منافع عمومی جامعه، در واقع یک شاهد ممتاز در معاملات است و می¬تواند به¬عنوان ناصح وهدایت کننده در معاملات عمل کند و زمینه ایجاد اختلافات آینده را از بین ببرد.
