بحران جرمانگاری در حقوق کیفری ایران در سایه سیاست جنایی حاکم برجامعه
مصیب قدمی عزیزآباد*
شکی نیست که جرمانگاری در هر جامعه‌ای نشأت گرفته از شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آن جامعه و یا به عبارتی «موجودیت اجتماعی» آن جامعه است. بنابراین جرمانگاری ناشی از تعرض به ارزش‌های حاکم بر جامعه است، به این معنی که قانونگذاران در هر جامعه‌ای اولاً به منظور پیشگیری از رفتارهای خلاف هنجار در جامعه و ثانیاً در جهت سرکوب و تنبیه هنجارشکنان به منظور عدم تکرار رفتارهای خلاف هنجار اقدام به تعریف جرم و تعیین مجازات و یا به عبارتی «جرم انگاری» در متون قانونی می‌نمایند. حاصل این اقدام، محدود کردن دایره آزادی مردم و کاهش سطح امنیت آنها است. در حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران قانونگذار جرمانگاری را به مثابه‌ی درمان بی‌هنجاری‌ها دانسته است، غافل از اینکه به جای درمان ریشهای ناهنجاری‌ها از حربه‌ی ناهنجاری متقابل یعنی «جرم انگاری» در جهت توقف و بهبود روند ناهنجاری استفاده نموده است، امری که بدون شک ایران را به کشوری تبدیل کرده که تعداد زیادی از رفتار مردمانش در دایره با ضمانت حقوق کیفری قرار گرفته است (به گونه ای که طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی جرم انگاری در ایران ده برابر سایر کشورهاست) و این چیزی جز امنیتی کردن جامعه و سلب آزادی و امنیت شهروندان نیست.
شکی نیست این نابسامانی حقوقی ریشه در یک سیاست جنایی ضعیف و ناکارآمد دارد، زیرا سیاست جنایی در هر جامعه باید مرحله به مرحله به مورد اجرا گذاشته شود به این معنی که اولین پله برای رسیدن به یک سیاست جنایی ایده‌آل تلاش بدنه‌ی اجتماع (نهادهای حکومتی و شهروندان) برای شناخت رفتارهای مخالف هنجار در تمامی درجات چه رفتار ضد هنجار ضعیف و چه رفتار ضد هنجار شدید میباشد و در گام بعدی تلاش بدنه‌ی اجتماع در جهت پیشنهاد راهکارهای مناسب و پر بازده در جهت جلوگیری و کاهش اثرات ناشی از بی‌هنجاری در جامعه و به عبارتی پیشگیری است.
این دو مرحله در صورتی که منجر به توقف و در نهایت حاکمیت دوباره هنجارها در جامعه نشود، سیاست جنایی جوامع وارد فاز و مرحله شدیدتری بنام اِعمال تدابیر سالب آزادی و امنیت در جامعه به نام «سرکوب» می شود، و از آنجا که سرکوب خود شدت و ضعف دارد و از ضمانت اجراهای اداری، مدنی و کیفری تشکیل می شود متولیان سیاست جنایی باید از سیاست پلکانی اِعمال ضمانت اجرا استفاده نمایند به این معنی که ابتدا باید سعی شود از طریق دو ضمانت اجرای خفیف‌تر یعنی ضمانت اجراهای اداری و مدنی جهت سرکوب و تنبیه تعرض‌کنندگان به هنجارها استفاده شود و در صورت عدم حصول نتیجه باید سیاست جنایی جوامع به سمت جرم انگاری سوق داده شود، به این معنی که آخرین حربه‌ی هر سیاست جنایی کارآمد و مؤثر واکنش در قالب «مجازات» است. حال آنکه سیاست جنایی ایران این سلسله مراحل را در جهت تأمین امنیت و برقراری نظم در جامعه نپذیرفته و اراده‌ی محکمی در جهت اِعمال این مراحل وجود ندارد بلکه متولیان اصلی سیاست جنایی در ایران (قوای سه گانه) گرایش بی حد و حصری به پذیرش یک سیاست معکوس به نام اصرار به جرم انگاری داشته‌اند. سیاستی که نتیجه‌ی محتمل آن کم رنگ شدن سیاستهای پیشگیری از جرم و در نتیجه افزایش جمعیت کیفری و افزایش هزینه‌های دولت (ساخت زندان، استخدام قضات بیشتر، هزینه‌های مربوط به دادرسی و …) می‌شود.
عامل قابل ذکر دیگر در حقوق کیفری ایران که در سرعت دادن به جریان جرمانگاری و گسترش دامنه‌ی آن نقش اساسی داشته است منابع حقوق کیفری ایران خصوصاً فقه اسلامی است که تلاش کرده است هر رفتار مخالف با ایده‌آل‌های جامعه اسلامی را جرمانگاری نماید (نمونه بارز تأثیر فقه اسلامی، بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است)، این درحالی است که در اصول ۲۴، ۲۵، ۲۶ و…قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدوده جرم انگاری با رعایت حقوق و آزادی‌های مردم مورد توجه مؤکد قانونگذار قانون اساسی قرار گرفته است، و حال آنکه فلسفه‌ی اصلی جرم انگاری حمایت کیفری از هنجارهایی است که تعرض به آنها قابل تحمل نیست از قبیل جان و مال و ناموس انسانها، نه هر رفتاری که در ادوار گذشته و با وجود شرایط زمانی وقت جرم شناخته شده باشد.
گذشته از جرم‌انگاری‌های آشکاری که در حقوق کیفری ایران موجود است، قانونگذار ایران در بعضی متون قانونی مانند قانون مجازات اسلامی (مواد ۲۲۰، ۶۳۸،…) و آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت ۱۳۶۹ اصلاحی ۱۳۸۴(ماده ۱۸ و تبصره ماده ۴۲ و…)اقدام به جرم‌انگاری‌های پنهان کرده است که مخالف اصول مسلم حقوقی چون اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها میباشد. این سیری ناپذیری قانونگذار در حقوق کیفری در زمینهی جرم انگاری منجر به وضعیتی به نام« بحران جرمانگاری» شده است، چرا که هزینه‌های آن بمراتب بیشتر ازسود ناشی از آن میباشد. بنابراین نتیجه این است که بحران موجود در زمینهی جرمانگاری نتیجه وجود یک سیاست جنایی ناکارآمد و ضعیف بوده (تمایل به اقدامات سرکوب‌گرایانه و عدم اقبال سیاست های پیشگیری از جرم در جامعه)، سیاستی که در سرکوب کیفری خلاصه شده و متولیان امر ضعف این سیاست در پیشگیری را با افزودن رفتارهای بیشتری به دایره با ضمانت حقوق کیفری توجیه می‌کنند.
شکی نیست که برای حصول امنیت و آسایش بیشترشهروندان و کم کردن از حجم کار دستگاه قضایی و هزینه‌های سرسام آور، مهمترین مرحله در سیاست جنایی ایران را توجه بیشتر به مرحله پیشگیری از طریق توجه به مسائل فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی من جمله اشتغال، رفع تبعیض های ناروا در تقسیم سرمایه در نقاط مختلف کشور و توجه بیشتر به مبانی حقوق بشر در جهت ارج نهادن به جایگاه اقشار آسیب‌پذیر جامعه مانند زنان، اطفال، افراد بی‌بضاعت و غیره به جای تکیه بر جرم انگاری و سرکوب دانست.
* مدرس دانشگاه لرستان «مرکز آموزش عالی دلفان»، mosayeb.ghadami@yahoo.com
