بخشنامه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت
بخشنامه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت
بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۵۶۵۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۵ رئیس قوه قضائیه
در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغیه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ مقام معظم رهبری و با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت، موضوع بند ۲۰ ماده۱ و مواد ۴۴ تا ۴۷ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و فعال‌سازی شورای رقابت جهت رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی و اجرای آراء صادره از شورای رقابت، موضوع مواد ۶۲ و ۷۰ قانون مذکور و با توجه به وظایف دستگاه قضایی، مقتضی است:
۱ـ دادستانها ضمن بررسی موارد فوق‌الذکر، چنانچه به مواردی از اخلال در رقابت در حوزه کسب و کار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله بنگاه‌های اقتصادی برخورد کنند، پس از انجام تحقیقات لازم و تهیه مستندات نسبت به اعلام شکایت به شورای رقابت اقدام و مراتب را به دادستان کل کشور نیز جهت پیگیری اعلام نمایند.
۲ـ رؤسای کل دادگستری استانها ترتیبی اتخاذ نمایند که در مراکز استان و شهرهای مهم، شعبی از دادگاه‌ها به عنوان شعبه تخصصی جهت اجرای آراء شورای رقابت تعیین تا نسبت به اجرای آراء مذکور اقدام و نتیجه اقدامات را به شورای رقابت اعلام نمایند.
۳ـ دیوان عدالت اداری با تخصیص شعبه‌ای از شعب دیوان به شکایات مربوط به آراء و تصمیمات شورای رقابت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
۴ـ سازمان بازرسی کل کشور در مواجهه با تخلفات موضوع صلاحیت رسیدگی شورای رقابت ضمن بررسی، در صورت احراز تخلف و یا سوءجریان، مراتب را جهت رسیدگی به شورای رقابت اعلام و نسبت به اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از سوءجریان اقدام مقتضی معمول نماید.
۵ ـ نظارت و پیگیری بر اجرای صحیح این بخشنامه برعهده دادستان کل کشور می‌باشد.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی
انحصاری توسط کانون وکلای دادگستری انجام نگرفته است؛ هم رشته ای گرامی بعضی از افراد که توانایی قبول شدن در آزمون کارآموزی وکالت رو ندارند دنبال کمپین و برداشتن ظرفیت هستند و به جایی نیز نمی رسند و در آینده نیز نخواهند رسید. با آرزوی موفقیت برای داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت.
این بخشنامه می تواند در راستای رای دیوان عدالت اداری مبنی بر انحصارزدایی کانون وکلا در صدور پروانه وکالت که پیگیری آن از سوی هیات مقررات زدایی است، باشد.