بخشنامه دادستان کل کشور درباره کودکان بازمانده از تحصیل

پایگاه خبری اختبار- دادستان کل کشور در راستای پایش و نظارت بر فرایند آموزش کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل خطاب به دادستان‌های سراسر کشور بخشنامه‌ای صادر کرد.

به گزارش اختبار، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها بر پایش و نظارت بر فرایند آموزش کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل تاکید کرد.

در این بخشنامه آمده است:

با عنایت به اینکه: علم آموزی و فراگیری دانش از محوری‌ترین برنامه‌های تربیت فردی و اجتماعی بوده و قسمی از تکالیف دینی بشمار می‌آید؛ و ((حق بر آموزش)) از بنیادی‌ترین حقوق شهروندی است که زمینه‌ی رشد و شکوفایی استعدادهای اطفال و نوجوانان را فراهم می‌کند. سیاست راهبردی کشور در این خصوص مطابق بند ۱۸ ماده ۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، اهتمام به پوشش حداکثری تمامی افراد لازم التعلیم است، مقنن، بازماندن کودک از تحصیل، فرار از مدرسه و ترک تحصیل را در بندهای «ح» و «ز» ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به عنوان وضعیت‌های مخاطره آمیز شناسایی نموده و در شق۳ بند «چ» ماده ۶ همان قانون، وزارت آموزش و پرورش به توسعه پوشش تحصیلی کامل کودکان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسط مکلف شده است.

در مواد ۷ و ۸ همان مقرره اجتناب از فراهم کردن موجبات تحصیل کودک یا جلوگیری از تحصیل آنان تا پایان دوره متوسطه، تهدید، ترغیب یا تشویق به فرار از مدرسه یا ترک تحصیل جرم انگاری شده است.

 به رغم تلاش‌های انجام شده، هم اینک سالانه تعداد قابل توجهی از کودکان از تحصیل باز می‌مانند، لیکن امید به فروکاهی این آمار صرفا در سایه همکاری و هم افزایی تمامی بخش‌های مسئول دست یافتنی است.

بنابه مراتب و با در نظر داشتن نقش موثر نهاد دادستانی در پایش و مطالبه گری اجرای تکالیف دستگاه‌های موضوع ماده ۶ قانون مارالذکر و با تاکید بر لزوم اهتمام به قرار گرفتن تمامی کودکان در فرایند آموزش، تربیت و پرورش و به منظور صیانت از نسل آینده ساز کشور و نیز پیشگیری از در معرض آسیب، بزه دیدگی و بزه کاری واقع شدن آنان، پیرو مذاکرات نشست‌های تخصصی در همایش مردادماه مشهد مقدس، شایسته است:

۱. گزارش تحلیلی راجع به اطفال و نوجوانان بازمانده از تحصیل (داده‌های مستخرجه از سامانه‌ی شهید محمودوند) به ضمیمه تدابیر و راهکارهای پیشنهادی در حوزه استان از آموزش و پرورش محل اخذ شود، سپس در نشستی با دعوت از مدیران و مسئولان مرتبط استانی ضمن علت کاوی دقیق موضوع و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود استان، حداکثر تا پایان مهرماه زمینه‌ی اجرایی شدن تدابیر کارشناسی اتخاذ شده به منظور کامل شدن پوشش آموزشی فراگیر در تمامی نقاط استان فراهم شود.

در این راستا:

۱-۱ ترتیبی اتخاذ شود تا ضمن اطلاع رسانی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان، انجمن‌های اولیاء و مربیان، سمن‌های فعال در خصوص آموزش کودکان و واحدهای آموزش و پرورش، گزارش‌های مردمی و شکایت‌های مربوط به خودداری بعضی مدارس از ثبت نام و پذیرش کودکان و نیز سایر موارد ناظر به جلوگیری از تحصیل، تهدید و ترغیب یا تشویق به فرار از مدرسه یا ترک تحصیل را دریافت نموده و ضمن بررسی فوری مراتب را به مبادی ذیربط و دادستان اعلام نمایند.

۱-۲ در مواردی که والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی یا متولی امر نگهداری و مراقبت، از ثبت نام کودک اجتناب می‌کنند، یا درموارد اختلاف والدین با هم یا اختلاف، ولی با حاضن (حضانت گیرنده)، که موجب ورود آسیب به سلامت، امنیت یا تاخیر و وقفه در آموزش طفل و نوجوان می‌شود و وی را در معرض خطر قرار می‌دهد (مانند اختلاف در اخذ کارنامه و پرونده تحصیلی، ثبت نام در مدارس و آموزشگاه‌های آزاد، انتقال و جابه جایی مدارس، شرکت در کلاس‌های فوق برنامه و…). دادستان‌های برای ارزیابی کارشناسی و تعیین تکلیف فوری راجع به موضوعات آموزشی- تحصیلی دانش آموزان در سطح استان یکی از دادیاران که دارای تجربه کافی در تمشیت امور سرپرستی است (ترجیحا از بانوان) را تعیین کرده و مراتب به معاونت پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور، مدیرکل آموزش پرورش استان و دادستان‌های تابعه معرفی نمایند. لازم به ذکر است ترتیب مذکور نافی اقدام مطابق ماده ۳۶ قانون حمایت اطفال و نوجوانان و ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی نخواهد بود.

دادیار موصوف در حوزه بخش‌ها و شهرستان‌های تابعه با هماهنگی مقام قضایی ذیصلاح اقدام می‌کند. دادیار تعیین شده موضوع پایش و پیگیری اجرای تکالیف طرح نماد را نیز عهده دار خواهد بود.

۱-۳ با توجه به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و ماده ۲ آیین نامه اجرایی آموزش اتباع مجاز خارجی مبنی بر پوشش تحصیلی کامل همه اطفال و نوجوانان مقیم کشور صرف نظر از ملیت آنان، تمامی افراد زیر ۱۸ سال باید در مدارس ثبت نام شوند و عذری برای امتناع از پذیرش آنان وجود ندارد.

در روستاها و مناطقی که امکان ارائه خدمات آموزشی وجود ندارد، آموزش و پرورش مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیک‌ترین محل آموزشی مربوطه به صورت رایگان برای دانش آموزان فراهم کند.

۲. با توجه به اهمیت موضوع مشاوره در پیشگیری از آسیب‌ها و هدایت مناسب تحصیلی، مطابق نظام جامع راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش مصوب شورای عالی آموزش و پرورش (۱۴۰۰/۰۷/۰۹) با همکاری آموزش و پرورش نسبت به شناسایی مناطق فاقد مراکز مشاوره و برنامه ریزی در استان اقدام نموده و ایجاد و راه اندازی مراکز موصوف با تعیین اولویت‌ها بنا به مقتضیات محیطی، تا حصول نتیجه پیگیری شود.

۳. در مورد تمامی اطفال و نوجوانان مقیم مراکز نگهداری (بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت و…) با همکاری بخش‌های مرتبط نسبت به پوشش تحصیلی فراگیر برای تمامی جامعه هدف اقدام شود.

۴. وزارت راه وشهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در طرح‌های توسعه مناطق مسکونی شهری و روستایی مکلف به پیش بینی فضاهای آموزشی لازم می‌باشند، با برگزاری نشست‌های کارشناسی و ملاحظه طرح‌های تفصیلی و هادی، آخرین وضعیت استان را از این حیث ارزیابی کرده و حسب مورد عمل به تکالیف قانونی را به دستگاه‌های مربوط یاد آوری نمایید.

۵. در غیر مناطق جدید الاحداث هم گزارش جامع و تحلیلی راجع به کمبود فضای آموزشی مورد نیاز و مدارسی که نیازمند بازسازی یا تجهیز هستند را اخذ نموده و با برگزاری نشست‌های کارشناسی با مدیران آموزش و پرورش، نوسازی مدارس، شهرداری، شورای شهر و خیرین و.. اهتمام جدی برای جلب مشارکت تمامی بخش‌های استان و رفع نیازهای ضروری بکار گرفته شود.

۶. مطابق ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش (اصلاحی ۲۶/۰۹/۹۹) احداث کنندگان واحدهای مسکونی با حداقل دویست واحد، مکلف به تامین فضای آموزشی متناسب می‌باشند، صدور پروانه ساخت و گواهی پایان کار منوط به اخذ تائیدیه از اداره کل نوسازی مدارس می‌باشد و عدم رعایت مراتب حسب تبصره ۴ قانون مذکور مستوجب پیگرد قضایی می‌باشد.

پایش میزان اجرای این بخشنامه در استان‌ها بر عهده معاونت پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور است و گزارش فصلی اقدامات استان‌ها را ضمن مقایسه عملکردی آن‌ها و معرفی استان‌های برتر ارائه خواهند کرد.

 محمد موحدی

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. در این بخش نامه هیچ اشاره ای به بازماندن از تحصیل به علت عدم توانایی مالی والدین یا حاضن نشده
    یکی از ریشه های اصلی مبحث مالی تحصیل است که مغفول مانده.
    دادستان کل کشور به قانون اساسی که همان آموزش رایگان است هیچ اشاره ای ننموده اند (بند ۳ اصل سوم).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا