بخشنامه درخصوص صدور حکم محکومیت در پرونده‌های مهریه و اعسار از آن
بخشنامه شماره ۱۲۲۶/۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ رئیس‌کل دادگستری تهران
به کلیه واحدهای قضایی تابعه دادگستری کل استان تهران
سلام‌علیکم؛
موضوع: صدور حکم محکومیت در پرونده‌های مهریه و اعسار از آن
حسب گزارش اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان تهران و کارشناسان دفتر امور زندانیان مبنی بر افزایش بی‌سابقه آمار زندانیان عاجز از تأدیه مهریه و اقساط تعیین‌شده آن به بیش از صدها نفر در سطح استان تهران با عنایت به ماهیت مهریه که در اسلام هدیه‌ای است که هنگام ازدواج از طرف زوج به زوجه اعطاء می‌گردد نظر به فتاوی آیات عظام مبنی بر منع بازداشت بابت مهریه، متأسفانه مشاهده می‌گردد، رسیدگی به پرونده‌های مهریه و عدم توانایی در پرداخت اقساط آن، منجر به بازداشت تعداد زیادی از زوج‌های جوان گردیده است، لذا لازم است قضات محترم در هنگام صدور رأی به پرداخت مهریه، تعیین میزان پیش‌پرداخت آن و تقسیط مهریه، موارد ذیل را موردتوجه قرار دهند؛
۱- با توجه به اینکه محکومیت ناشی از پرداخت مهریه یک دین ابتدایی می‌باشد، لذا بار اثبات عدم اعسار حسب مورد بر عهده خوانده یا محکوم‌له است که در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سال ۱۳۹۴ نیز به آن اشاره گردیده است.
۲. با توجه به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مناسب است قضات دادگاه‌ها با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و بررسی وضع مالی زوج، عندالاقتضاء مهلت مناسبی برای پرداخت مهریه تعیین نمایند.
۳. چنانچه پس از اتمام مهلت، محکوم‌علیه قادر به پرداخت محکومیت دین ناشی از مهریه نباشد و پس از تحقیقات از سوی دادگاه مشخص گردد که محکوم‌علیه توانایی پرداخت محکوم‌به را در حال حاضر ندارد، قضات محترم باید اقدام به صدور حکم اعسار نمایند.
۴. چنانچه در صورت اتمام مهلت مقرر عادله و صدور حکم اعسار مشخص گردد که در آینده ممکن است وضعیت محکوم‌علیه بهتر شده و وی قادر به پرداخت دین ناشی از عدم پرداخت مهریه به‌صورت اقساط گردد، در این صورت طبق ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سال ۹۴، کلیه قضات مکلف می‌باشند در تعیین اقساط، میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری وی را لحاظ نمایند به‌نحوی‌که توانایی پرداخت اقساط را داشته باشد تا بدین طریق از ورود محکوم‌علیه به زندان ممانعت گردد.
۵. در هر مورد که قضات محترم، اعسار زوج مدعی عسر را مورد پذیرش قرار نمی‌دهند و نیز در مواردی که اصل اعسار را پذیرفته ولی مقادیری از مهریه را به‌عنوان پیش‌قسط و نیز مقدار هر قسط را تعیین می‌نمایند، باید در خصوص دلایل تمکن از زوج مبنی بر پرداخت مهریه یا اقساط آن و اینکه دادگاه چگونه تمکن و توانمندی وی را در پرداخت مقادیر مورد حکم، احراز نموده است به‌تفصیل در دادنامه قید نمایند. به‌عبارت‌دیگر از این به بعد به‌جای استدلال کلی مبنی بر اینکه زوج دلیلی بر اعسار ارائه نکرده و یا دلایل او کفایت نمی‌کند، باید دلیل تمکن در دادنامه به‌صراحت بیان گردد.
بدیهی است، صدور احکام تعیین مهلت پرداخت، اعسار به‌طور مطلق و پرداخت با تقسیط اقساط مناسب، طبق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۹۶، در صورت وجود اموال شناسایی‌شده یا افزایش‌یافته محکوم‌علیه، درهرحال مانع از استیفای محکوم‌به از سوی محکوم‌له نخواهد بود و محکوم‌له هرزمانی که اراده اختیار کند، در صورت شناسایی اموال محکوم‌علیه، می‌تواند اقدام به استیفای حقوق خود نماید.
غلامحسین اسماعیلی
رئیس‌کل دادگستری استان تهران
با سلام و احترام
خدا رو شکر در قانون ما مرد همه جوره تحت حمایت است و تنها ابزاری که زن می تواند داشته باشد حق استفاده از مَهریه است ، که اگر این بخشنامه حالت اجرایی به خود گیرد که دیگر هیچ مردی پیدا نمی شود که دادن مَهریه ترس داشته باشد.
به جای اینکه فکر اساسی نمایند به دلیل نداشتن بودجه روزی برسد که قاتل ها هم به راحتی در خیابان های این دیار رفته و آمد کنند .
شما با دقت بخشنامه رو مطالعه بفرما
مهریه مالی است که بعد از عقد به زن تعلق میگیره
این بخشنامه وصول این مهریه رو راحت تر کرده
حالاتصور شما از مهریه اهرم فشار بر مرده یا وسیله ایی برای حبس و اذیت مرد جای تاسف داره