بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور درباره ارجاع پرونده‌ها به کارشناس و اتقان آراء
پایگاه خبری اختبار- بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور درباره ارجاع پرونده‌ها به کارشناس و اتقان آراء به رؤسای کل دادگستری استان‌ها ابلاغ شد.
به گزارش اختبار به نقل از قوه قضاییه، محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور با عنایت به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر ضابطه‌مند کردن تعرفه‌های کارشناسی و ضرورت تعیین زمان برای وصول نظریات آنان در راستای تسهیل و تسریع امور مردم و مراجعان، بخشنامه‌ای در ارتباط ارجاع پرونده‌ها به کارشناس و اعلام نظر آنان در تسریع رسیدگی و اتقان آراء به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم، خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها صادر کرد.
متن بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور خطاب به رؤسای کل دادگستری استان‌ها به شرح ذیل است:
رؤسای کل دادگستری استان‌ها
سلام علیکم
با توجه به مذاکرات و مصوبه مورخ ۱ آبان ۱۴۰۲جلسه مسئولان عالی قضایی در ارتباط تاثیر ارجاع پرونده ها به کارشناس و اعلام نظر آنان در تسریع رسیدگی و اتقان آراء و لحاظ موارد و تعداد تجدید اوقات در سامانه‌های موجود که غالباً خارج از انتظار است؛ مراتب زیر در اجرای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم جهت اجراء و پیگیری ابلاغ و اعلام می‌شود.
۱- اهتمام لازم، مراقبت، دقّت کافی و برخورداری از صراحت، شفافیت و رعایت امانت در ارتباط کارشناسی‌ها به نحوی که مانع از ایجاد مشکلات برای مردم از جمله تاخیر در رسیدگی‌ها شود و عنداللزوم ریشه‌یابی ایرادات و حسب مورد بازخواست کارشناس یا اطلاع رسانی و یادآوری وجود نقایص به وی
۲- توجه کافی در ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان به لحاظ مرتبط بودن موضوع ارجاعی با رشته و تخصص آنان
۳- ضرورت پیش بینی و تعیین محدوده زمانی برای انجام کارشناسی و نیز مطالبه دلایل روشن از کارشناسان در ارتباط تاخیر‌های رخ داده به منظور رعایت عدالت، تسریع در فرایند قضایی و ایجاد حس مسئولیت در آنان
۴- بازنگری در نحوه توزیع ارجاعات کارشناسی و رعایت توازن در این خصوص با هدف:
الف- رفع شائبه‌ها و ذهنیت‌های منفی احتمالی مانند عدم رعایت بی‌طرفی از سوی کارشناس
ب- پیشگیری از ایجاد بستر‌های فسادزا
ج- اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز، از سوی کارشناسان در امور ارجاعی
۵- با رعایت مقررات و ضوابط قانونی؛ تسهیل نسبت به تردد کارشناسان به مرجع قضایی و اهتمام جهت جلوگیری از تردد‌ها و تماس با شعب و قضات در امور غیر ارجاعی
۶-تنظیم امور در ارتباط با نحوه تعامل و ارتباط مردم با کارشناسان
۷- تعیین دقیق میزان تعرفه‌های کارشناسی و سایر هزینه‌های جانبی مانند هزینه رفت و آمد از سوی مردم با رعایت دستورالعمل تعیین حق الزحمه کارشناسان مصوب ریاست قوه قضاییه
۸- پیگیری ارتقاء امر آموزش کارشناسان و لزوم به روزرسانی آموزش‌ها و آشنایی کارشناسان (بویژه کارشناسان قدیمی و خبره‌های محلی) با موضوعات و مسائل روز
۹- نظارت سیستمی و استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش و نیز در ارائه اسناد و مدارک لازم به کارشناسان جهت صرفه جویی در زمان و هزینه
۱۰- نظارت و تمرکز ویژه از سوی قضات بر مفاد گزارش‌های کارشناسی و مطالبه توضیحات لازم در مواردی که گزارش از شفافیت و صراحت لازم برخودار نباشد و ارائه تذکرات در موارد ضروری (بویژه اینکه عدم شفافیت گزارش‌ها یا عدم دقّت در اعداد و ارقام بزرگ در گزارش‌های مالی؛ منجر به اطاله دادرسی و نقض آراء می‌شود
۱۱- حسب مورد تشکیل کارگروه یا کارگروه‌هایی جهت آسیب شناسی در ارتباط با نقض آراء محاکم بدوی در محاکم تجدید نظر و آراء محاکم تجدید نظر در دیوان عالی کشور
۱۲- دقت نظر نسبت به کیفرخواست‌های صادره از سوی دادسرا‌ها و نیز آراء محاکم (بدوی و تجدیدنظر) جهت برخورداری از استحکام و اتقان لازم (اثبات قطعی آنها)؛ حسب مورد در مراجع عالی (دادگاه‌های تجدید نظر و دیوان عالی کشور) و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام با عنایت به جایگاه ویژه دیوان عالی کشور و اهمیت آراء صادره آن
۱۳- ارائه آموزش‌های لازم و تذکرات و نیز تدوین ساز و کار‌های مناسب تشویقی و تنبیهی در این زمینه
۱۴- توجه به شاخص‌های اعلامی در دستورالعمل تحلیل و نقد آراء قضایی و استفاده از آنها در صدور و انشاء رأی
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاونت نظارت دیوان عالی کشور خواهد بود. وی مکلف است گزارش اجراء و پیشرفت آن را بصورت فصلی به رئیس دیوان عالی کشور اعلام کند.
محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور
با سلام
وبا تشکر از ریاست محترم دیوان عالی
فقط یک نکته ان هم این است که عده ای حساب شده در حال ایجاد جرم و انباشت ان در قوه قضاییه جهت لا علاج کردن و فرار از جرائم اصلی هستند در این بین بعضی از قضات هم که به صورت مساله اضافه میشن کار مشکل تر میشه فقط نظارت دقیق باشد همین قانون می تونه عهده دار باشه فقط نظارت رو نشه دور زد.
سلام
حضرات اگر نگران سلامت کارشناس ها هستند ، اول باید به فکر تامین اونها باشن.
یک ملکی که چندین میلیارد قیمت داره ، یه کارشناس باید بررسی کنه ، بیاد بره ، جلسه بزاره ، نظریه بده برای یک میلیون دستمزد. بعد انتظار هست که کارشناس سلامت هم داشته باشه
خیلی وقت ها به خاطر ناچیز بودن دستمزدها ، کارشناس بیچاره مورد تمسخر اصحاب پرونده و وکلا هم قرار میگیره
صاحب این شعر ای صبا رو بسوی کربوبلا کن گذاری از منه زار ببر خدمت بابم خبر صاحب اصلی این شعر… یادتون باشد یک ملیارد از پادشاه صاحب غدیری طلب دارد…. جایزه بهش دادم… یاد همه دنیا باشد که بدم بهش… جانان غدیری……. پدرررر
درود بر شما برادر گرامی ، بخدا ک عین حقیقت گفتی ، وکیلی از من چک امانتی گرفت جهت تضمین پرداخت دستمزد که خیانت کرد قبل از اتمام پرونده چک را خرج کرد برگشت خورد از من گرفتند شکایت کردم کانون وکلا تبرئه کرد ، شاهد همه چی داشتم ولی متأسفانه….
دوستان کم و بیش مطالبی رو عنوان کردن ، بالاخره دیکته نانوشته غلط نداره .
از اینکه فکری به حال موضوعی شده ، باید ممنون بود ، ولی آنچه در این بین وجود نداره ، نظارت بر عملکرد هاست ، ما بیش از اندازه قانون و مقررات داریم ( که خود نشان از ضعف عملکرد داره ،چون اگه به قانون عمل کنیم نیازها به تبصره و بخشنامه کمتر میشه !!! ) بارها شده که پرونده بقدری شفاف بوده که اصلا نیاز به نظریه کارشناسی نداشته ، و بعدش که نظریه کارشناسی ارائه شده ، قاضی اصلا توجهی به نظریه نکرده ( بدون بیان دلیل ) …
اگه بی حرمتی نباشه ، دوستان کارشناس هم یا باید پرونده رو قبول نکنن یا اگه قبول کردن باید بصورت دقیق بررسی کنند .
منکه افسوس میخورم که باز این بخشنامه هم تفسیر به رای بشه و بعدش خاک بخوره …
پرونده تصرف عدوانی که همه مدارک و مستندات و شرایط محلی اش ، شفاف بوده ، بعد از سه بار کارشناسی شش سال طول کشید تا رفع تصرف بگیرم یک پرونده کیفری …. ، حالا شما بخوانید از این مثنوی….
ما نیازمند نظارت دقیق و بدون شائبه هستیم و اینکار شدنی نیست مگر با همکاری همه نهادها و افراد و دکترین های حقوقی ( نهادهای دولتی در کنار ان جی او ها )
اولاً کارشناسان این موارد را بلدند بهتر است قضات را توجیه کنید و آموزش دهید
ثانیاً با این دستمزد های چندرغازی که به کارشناسان می دهید چه توقعی دارید ده ها ساعت وقت روی پرونده ها می گذاری آخرش یه تومن می دن به درخواست مابه التفاوت هم اهمیت نمی دن
اگه واقعا می خواهید مشکل حل بشه ریشه یابی کنید که اصل مشکل کجاست
از قدیم گفتن هر چی پول بدی آش می خوری
درود بر شما برادر گرامی ، ولی دلیل نمیشه با بهانه این دستمزد کم ، کم کاری کرد ، یا خیانت ، بهتره یا قبول نکنن یا اینکه قبول کردن مراتب انصاف را ب خرج بدهند و مابه تفاوت را بخواهند ، والا دادگاه تا جایی ک یادمه ما به تفاوت را گرفته وگرنه ابلاغ نظریه کارشناسی را انجام نمی ده
الان این بخشنامه داده ک بگه چی؟!!!!
میخواسته بگه منم هستم؟؟😕😕😕
خداوکیلی اولا موضوع این بخشنامه چ ربطی ب رییس دیوان عالی کشور داره دوما الان این بخشنامه چ فایده عملی و اجرایی داره؟
خدای متعال همواره شمارا سلامت و پاینده بدارد انشالله… و روح اموات و در گذشتگان شما را قرین رحمت قراردهد…ومن الله التوفیق…
متاسفانه نظارتی بر کار کارشناسان دادگستری در زمینه زمینهای کشاورزی در شهرستان …. نیست کارشناس سیب باغ را خورد ولی ننوشت باغ را بازدید کردم فقط نظرات ناقص میدهند تا کار به کارشناس بعدی درست شود
بادرود وعرض ادب
درمورد بخشنامه جناب منتظری ریاست دیوانعالی کشور بعرض برسانم
چیزی از دوران ستم شاهی نگذشته و کشورپادشاهی ایران منتقل به جمهوری اسلامی ایران شد . یعنی اینکه مسئولین رده بالا هرفرمانی که میدن چه بخشنامه وچه دستور در هرتعداد بند وتبصره باشد شاید بنظر صحیح باشد اما مشکل دراجرای آنها وجود دارد زیرا بقول گذشته که دوتا بچه درب حیاط خانه بازی میکردن بجه اول توپ را بده وگفت میگم بابام پدرت را دربیارد
دیگربه گفت وایسا بینم مگر بابات چکار س گفت تومجلسه قانون میزاره و قانون گزاره
بچه گفت برو بابا پدرت هیچ کاری نمیتونه بکنه چون بابای من پاسبانه با۵ تومن می…. تو قانون بابات
حالا جناب منتظری شاید شنا بفکر اجرای صحیح عدالت باشید بنفع مردم اما مجریان دراجرای عدالت کم فروشی می‌کنند وقتی هم گزارش میشه نسوخ منع تعقیب متخلفین حاضره فقط جای نام ونام خانوادگی خالیه که بمحض وصول شکایت آنهم ویرایش می‌گردد. خدا پدرت بیامرزه الحق
متاسفانه کار قضات شده تایید نظر کارشناس وکار شناسها هم که اصلا سواد ندارن